كشفت مؤسسات حقوقية تعني بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال شهر يناير الماضي 590 فلسطينيا من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس من بين المعتقلين 128 طفلا، و14 سيدة، ونائب في المجلس التشريعي، وصحفي واحد.

وأوضح تقرير صادر عن (نادي الأسير الفلسطيني، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى)، أن سلطات الاحتلال اعتقلت 156 فلسطينيا من القدس، و90 من الخليل، و66 من بيت لحم و64 من نابلس، و50 من جنين، و56 من رام الله والبيرة، و37 من طولكرم و27 من قلقيلية إضافة إلى اعتقال 13 من طوباس، و13 من قطاع غزة، و10 من محافظة أريحا، و8 من محافظة سلفيت.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت 91 أمرا إداريا، من بينها 29 أمرا جديدا، كان من بينهم أمرا بحق النائب في المجلس التشريعي أحمد مبارك، إضافة إلى أمر آخر صدر بحث الصحفي نضال أبو عكر.. وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 7000، من بينهم 52 سيدة، بينهن 11 فتاة قاصرا، وبلغ عدد المعتقلين الأطفال 300، وعدد المعتقلين الإداريين 530، ووصل عدد الصحفيين 21.

وجددت المؤسسات الدعوة لمنظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأحزاب السياسية وأحرار العالم إلى التحرك الجاد "لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي".

ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، خاصة استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، واستمرار الانتهاكات المنظمة لحقوق الطفل، سواء عبر الاعتقالات التعسفية التي ترتكبها في صفوف الأطفال أو خلال عمليات التحقيق والاحتجاز.

وناشدت المؤسسات الحقوقية والاممية والعالم بالعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيدا لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.

سبأ