لا يبدو أن الزيارة الرئاسية الأولى للعهد الجديد إلى السعودية قد بدّلت من تعامل المملكة مع لبنان. ولكن  السعوديين ربطوا دفع مبلغ 400 مليون دولار، من أصل هبة المليارات الثلاثة للجيش، بشرط وقف ما يسمّونه الحملات الإعلامية ضد المملك.

لم يكن كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ليل أوّل من أمس، عن ثمنٍ سياسي مطلوب دفعه للمملكة العربية السعودية مقابل عودة الهبة السعودية المالية للجيش اللبناني، سوى تعبير عمّا يدور في عقل القائمين على القرار في المملكة تجاه لبنان، الذي تغيّر عمّا كانت عليه الحال في مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقبض فريق 14 آذار سابقاً على مقاليد الحكم فيه.

وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن المسؤولين السعوديّين فتحوا بازاراً لابتزاز الدولة اللبنانية والجيش، تحت عنوان استكمال دفع جزء من الهبة المالية، مقابل وقف «حملات الشتائم» وانتقاد المملكة. ويتضمّن الطرح السعودي دفع 400 مليون دولار للفرنسيين، بعدما سددوا سابقاً مبلغ 600 مليون دولار، كدفعة أولى من ثمن الأسلحة التي كان السعوديون سيشترونها من فرنسا لحساب الجيش اللبناني. وبذلك يكون العرض السعودي (غير المحقّق بعد) قد خفض الهبة من ثلاثة مليارات دولار إلى مليار دولار فقط.

وقالت مصادر وزارية  إن المسؤولين السعوديين طلبوا ترك هذا العرض سرّياً، ربطاً بسياسة التقشف السارية في السعودية، وعدم رغبتهم في استثارة ردود فعل غاضبة على دفع أموال خارج المملكة. ويربط السعوديون دفع الـ400 مليون دولار بوقف «الحملات الإعلامية ضدّ المملكة» في لبنان، مع أن لهجة وسائل الإعلام اللبنانية خفتت تجاه السعودية في الشهرين الأخيرين، علماً بأن حزب الله وأمينه العام السيّد حسن نصرالله لم يرفعا السقف بالهجوم الإعلامي على السعودية إلّا بعد أن بدأت السعودية عدوانها على اليمن، ثم وضعت الحزب على لائحة الإرهاب، فضلاً عن المعطيات التي توافرت لدى أكثر من جهاز أمني لبناني عن ارتباط ما لبعض الخلايا الإرهابية، التي نفّذت تفجيرات ضد أهداف في الضاحية الجنوبية، بالاستخبارات السعودية. وإذا كانت السعودية تريد تقديم هبة مشروطة للبنانيين بوقف الحملات الإعلامية، فإن الأجدر بها أن تعتذر عن علاقتها بالجرائم الإرهابية ضد اللبنانيين، أو على الأقل توضّح أنها لم تقم بمحاولات لزعزعة الأمن اللبناني لأهداف سياسية، كما تفعل في سوريا والبحرين، وكما تستمر بعدوانها ضد الشعب اليمني. من جهتها، اكتفت مصادر وزارية في فريق رئيس الحكومة سعد الحريري بالقول إن «مسألة الهبة تتابع بين الوزراء المعنيين في البلدين»، مؤكدة أن «السعودية لن تدفع مساعدات مالية لدولة تُشتَم فيها».

وفي السياق ذاته، بدا الرئيس أمين الجميّل متماهياً مع الابتزاز السعودي، وقال في مقابلة مع تلفزيون روسيا اليوم إن «على الرئيس ميشال عون العمل مع إيران وحزب الله على وقف الحملات على المملكة، وتثبيت الوفاق في علاقات لبنان مع جيرانه».

ولليوم الثالث على التوالي، استمر التراشق الإعلامي بين الوزير السابق أشرف ريفي والوزير نهاد المشنوق، لكنّ البارز أمس هو دخول الحريري على خطّ الدفاع عن المشنوق، بردّه على كلام ريفي. وفي حين ذكّر ريفي، ردّاً على كلام المشنوق أول من أمس، بكلام الحريري أمام لجنة التحقيق الدولية حول شكوكه في المشنوق، غرّد الحريري ليلاً، قائلاً: «كم كنت مخطئاً عندما شككت بنهاد المشنوق، وأعطيت كامل ثقتي لبعضهم».

بدوره، استمر النائب وليد جنبلاط في معزوفة التحذير من مكبّ الكوستابرافا، مغرّداً بأن «محاولة التخفيف من خطر المكب لهو بدعة وتحايل على الرأي العام. وعندما تقع الكارثة لا نفع للندم». وتناسى جنبلاط أن المكبّ لم يكن ليصبح أمراً واقعاً لولا قبوله بهذا «الحلّ»، وضغطه على النائب طلال أرسلان للقبول به، وضغوطه على فعاليات الشويفات وأهاليها، ومنعهم من التظاهر وقطع الطريق، يوم كان وقف العمل بالمطمر متاحاً، ويوم لم تكن الكارثة قد وقعت بعد، من دون أن يبدي ندماً على موقفه السابق، وموقف رئيس اللجنة المكلّفة بمعالجة ملف النفايات وقتها، الوزير أكرم شهيّب، الذي لم يترك منبراً إلّا اعتلاه للتسويق للمكب.