قضت المحكمة الإدارية بالعاصمة صنعاء برئاسة رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة ، برفض الدعوى المرفوعة من منظمة جرحى الثورة ضد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بشأن عدم تسمية أعضاء لجنة التحقيق في انتهاكات 2011م .

وقالت وكالة الانباء اليمنية سبأ ان المحكمة قضت في حكمها بانه لم يعد هناك محل لذلك الطعن كون قراررئيس الجمهورية بإنشاء لجنة التحقيق الصادر في 22 سبتمبر 2012م ، قد نص في المادة الرابعة الفقرة (ب) على تحديد مدة تلك اللجنة ستة اشهر من تاريخ صدور القرار ولا يجوز التمديد الا بقرار جديد.



واضافت :" ولما كانت قد انتهت مدة الستة اشهر ومن ثم فان الاطار الزمني لذلك القرار قد أنقضى بمرور تلك المدة، فلا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل مُصدر القرار وإلا يعد ذلك تدخلا في عمل السلطة التنفيذية كون رقابة القضاء رقابة مشروعية لاحقة على القرارات".





واكد المحامي والناشط الحقوقي فيصل هزاع المجيدي  في وقت سابق ان الدعوى المرفوعة ضد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في المحكمة الادارية الابتدائية بامانه العاصمة والتى تطالبة  بتسمية أعضاء لجنة التحقيق في أحداث 2011م مشيرا الى ان الدعوة جاءت بعد أن بُحت أصواتنا وأصوات الشباب في الساحات والجرحى وأسر الشهداء والحقوقيون ، معتبرا ان الدعوة اجت من توصيات لعدد من  الندوات وورش عمل والحلقات النقاش والمؤتمرات  والتى طالبت هادي بتسمية أعضاء هذه اللجنة  غير ان هادي اكتفى بإصدار قرار بإنشاء اللجنة ككيان لكنه وبكل أسف جعله حبراً على ورق في التمرير لظاهرة الاكتفاء بالنصوص التي توضع في الأدراج دون تطبيق سوى لذر الرماد على العيون .



الدعوة مرفوعة من شباب الثورة ....



واشار المجيدي الى ان هادي أطمئن من أن الدعوى مرفوعة من الشباب المكلوم في الساحات الذين سقطت دمائهم وهم أصحاب المصلحة الحقيقة الذين تركوا في الساحات ، وصعد المستفيدون من دمائهم إلى مؤتمر الحوار معربا ان هادي عرف ان الدعوى لا تتبناها أي جهة سياسية سوى أنها من شباب الساحات وعبر منظمة جرحى الثورة الشبابية السلمية .



واعبر المحامي انه يشعر بأن هناك ضغط ما من الرئاسة أو من غيرها من الجهات الحكومية لتأخر نظر الدعوى أو المماطلة فيها أو تميعها مؤكدا انه في حاله ضياع الدعوة سيلجوا الى اعلان ذلك لوسائل الإعلام وان القاعدة القانونية تقوم بأن الإطالة في الإجراء ظلم للعدالة مطالبا من الرئيس هادي ان يكون  رمزاً للتغير وليس امتداد للنظام الساقط الباقي .



دور المجتمع الدولي .....



وخلال حديثة طالب المحامي المجيدي من جمال بن عمر مبعوث الامم المتحدة لليمن وبوصفه مهندس اتفاق نقل السلطة والأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كيمون ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس التعاون الخليجي وكل المتهمين بحقوق الإنسان في اليمن والأقليم والعالم بالضغط على الحكومة اليمنية ممثلة برئيس الجمهورية بتسمية أعضاء اللجان   من اجل تحقيق حلم كل الشباب في الساحات وأهالي الشهداء والشعب اليمني بأكمله يريد معرفة الحقيقة  ويريد أن يعرف من قتل الشباب ومن هدم المنازل ومن قصف المدن وان على المجتمع الدولي ان لا ينظر لدماء اليمنيين بهذا الرخص   .



اعتبار القتل للشباب ارهابا......



ومضى قائلا ان الرئيس الامريكي أوباما يسعى لإصدار تشريع يعتبر فيه قتل الجندي الأمريكي المحارب في العراق أو في غيرها من البلاد إرهاباً فما باله لا يعتبر قتل الشعب اليمني الذي خرج بكل سلمية للمطالبة بحقوقه وقتل بطريقة ممنهجة وعلى نطاق واسع بكل ذلك العنف ألا يعتبر  ذلك إرهاباً .



 



عمل تحالف دولي للضغط .....



وقال المجيدي انه سيصعد القضية من خلال التواصل مع كل الخيرين والأحرار في العالم للتعاضد والتحالف والتشبيك معهم في هذا الشأن من اجل اظهار الحقيقة التى لا تزال في ادراج النظام السابق  مجددين  مطالبتهم بتشكيل تحالف دولي من كل المنظمات الحرة في العالم للضغط على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن وكل المجتمع الدولي للضغط على الرئيس اليمني  لتسمية أعضاء هذه اللجنة وفي حال لم تفلح هذه الجهود فإنهم سيصعدون جهدهم بالضغط من خلال هذا التحالف العالمي  على مجلس حقوق الإنسان بإعادة المقترح الأول الذي طرح على المجلس في شهر 9/2011م بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في أحداث 2011م باعتبار أن الحكومة اليمنية أخفقت في الالتزام بتعهداتها بتشكيل هذه اللجنة وتسمية أعضائها .



تاخر تشكيل اللجنة .....



واشار المحامي الى ان الأمر المخيف أن رئيس الجمهورية اليمنية الذي أصدر قرار الإنشاء للجنة تأخر في هذا القرار لأكثر من سنة حيث صدر في 12/9/2012م وحتى اللحظة لم يسمي الأعضاء فإذا كان قرار الإنشاء استمر هذه الفترة والله أعلم متى سيصدر قرار التسمية للأعضاء متسائلا متى سيتم صدر القرار بالتسمية هل ستمكن هذه اللجنة من العمل أم أنها ستكون مجرد ديكور ؟



 وكرر الناشط الحقوقي  مطالبهم لكل المنظمات المتهمة بالشأن الحقوقي وعلى رأسها مفوضية حقوق الإنسان ومنظمة العفو وهيمومن رايس وغيرها من المنظمات العربية والدولية التي لها دور على المستوى العالمي في حقوق الإنسان أن يتضامنوا مع الشباب والشعب اليمني من أجل الحصول على حقوقهم وتطبيق قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ، وأن يكون تشكيل اللجنة وتسمية أعضائها ليس شأناً يمنياً صرف وإنما شأناً عالمياً كما هو الشأن السياسي اليمني .



وفي ختام حديثة قال فيصل المجيدي انهم يريدون تشكيل لجنة دولية للتحقيق في أحداث 2011م وهذا الإجراء الذي سنعمل عليه حال أن يخذلنا القضاء اليمني والرئيس عبد ربه منصور هادي .