تابعت خلال الأيام الماضية العديد من الصحف والمواقع المتضمنة مقالات وآراء تنتقد الحملة العسكرية التي يشنها الجيش اليمني في مناطق بمحافظة مأرب لتعقب عناصر القاعدة، وأيضاً العناصر التخريبية التي بلغت أعمالها الدنيئة والمشينة حداً لا يطاق بالنسبة لقطع أنابيب النفط والغاز والاعتداءات المتكررة على التيار الكهربائي والتي لم تتوقف تبعاتها عند إغراق مدن الجمهورية ومحافظاتها في الظلام الدامس أغلب أيام العام الفائت والحالي، وإنما بحسب خبراء في مجال الطاقة من شأنها أن تعجِّل بانتهاء صلاحية المحطة الغازية في مأرب وتقاعدها سريعاً.
نحن نتفهم الجوانب الإنسانية فيما يخص الأضرار التي تسببها تلك الحملات العسكرية التي عادة ما يكون لها ضحايا أبرياء , لكن ما قرأته وقرأه معي كثيرون بين ثنايا تلك السطور «دعوات حق يراد بها باطل» ومنطق يستهدف تثبيط عزيمة الحكومة وإبقائها في دوامة تلك المشاكل عاجزة عن الفعل ورهينة لأساليب النظام السابق العقيمة في معالجة مثل تلك المشاكل عبر المداراة والمراضاة وتبديد أموال طائلة على مخربين وقطاع طرق.
أبناء مأرب وغيرها من المناطق القبلية التي لا زالت تعيش تخلفاً شديداً هم إخوتنا بكل تأكيد ولا نرضى لهم الضرر أو الضيم , لكن في الوقت ذاته هم ليسوا من كوكب آخر وليسوا أفضل منا حتى نعيش رهن همجيتهم وسلاحهم وغدرهم وأعمال بعضهم التخريبية , وإذا كانت تلك الأفعال المشينة هي من صنع قلة قليلة، فينبغي أن تضطلع الأكثرية في تلك المناطق بردع وزجر أولئك المخربين حتى لا يؤخذ الجميع بجريرتهم , وعندما لا يكون لهم موقف شجاع ووطني وأخلاقي وإنساني ففي هذه الحالة ليس هناك من مخرج سوى أن تقوم الدولة بتأديب كل من يخرج على القانون بشتى الوسائل الممكنة .
لأكثر من ثلاثة عقود ونحن نعيش سياسة المراضاة والمحاباة والمداراة التي جعلت القتلة والمخربين وقطاع الطرق والملطخة أيديهم بالدماء والفاسدين يعيشون في ثراء فاحش مقابل فقر مدقع يعيشه كل يمني وطني شريف وغيور وملتزم بالنظام والقانون .
صبر الشعب كثيراً وعمد المثقفون أو أغلبهم إلى تبرير تلك السياسات على أنها تنطلق من قراءة عميقة ودقيقة وواقعية لمجتمع شديد التخلف وعظيم التسلح وقليل الوعي وأن أي تصادم يهدف إلى فرض الدولة المدنية الحديثة بقوة السلاح سيكون مآله الفشل وكان أقرب الشواهد التي يتم الاستدلال بها هي تجربة الزعيم الراحل إبراهيم الحمدي الذي حاول كبح جماح الزعامات القبلية والحد من نفوذها غير المشروع، فكان أن تم اغتياله والإطاحة بمشروعه المؤسسي.
واستناداً إلى ذلك كان الركون إلى تلك التبريرات على أمل أن يكون الترويض هو الخيار الأمثل للوصول إلى الهدف الذي ننشده بأقل الخسائر, لكن ما اتضح في نهاية المطاف أن تلك السياسات ضربت بهيبة الدولة وبالنظام والقانون عرض الحائط واستنزفت ثرواتنا وخيراتنا وأعادت إنتاج التخلف على كافة الأصعدة وسقط النظام نفسه دون أن تنكسر شوكة النافذين والفاسدين والمخربين.
وبالتالي فإن تلك الأعمال التخريبية التي طالت مؤخراً الكهرباء والنفط والغاز هي نفسها من أجهزت في وقت سابق على قطاع السياحة وعلى الاستثمارات وأوجدت حالة الانفلات الأمني وغير ذلك من المشكلات التي لم يعد جائزاً معها الاستمرار في المراضاة ودفع الفديات والأموال الطائلة للمخربين والقتلة..يجب أن يشعر الناس بأن هناك دولة تقتص للمظلوم وتضرب الظالم بيد من حديد.