كما جاء وزيره السلف اللواء الرويشان من خلفيات تخصصية ومزايا قيادية خاصة؛ يأتي خَلَفه اللواء محمد القوسي أيضاً من خلفية مهنية حافلة بمؤهلات أكاديمية متنوعة وخبرة عملية طويلة وتدرج نوعي في المسئوليات والمواقع، وتلك نقاط القوة التي حسمت اختياره وعززت قناعة شركاء المرحلة به لشغر حقيبة الداخلية في مرحلة بالغة الخطورة، ضمن حكومة إنقاذية يعول عليها الكثير لترميم البيت الداخلي المدمر، وإدارة شئون البلد ومواجهة تحديات ومحن داخلية وخارجية هي الأكثر صعوبة وكارثية في تاريخ اليمن.

فالرجل القادم من شرطة النجدة- القوة الضاربة في المؤسسة الامنية- يبدو ان لديه من المزايا القيادية والقدرات الذاتية ما يؤهله فعلاً لضبط ايقاع وزارته، والإمساك بزمام مؤسسة سيادية كبيرة في أهميتها، متشابكة في وظائفها، ومثقلة جداً بالمتاعب والصعاب والتعقيدات والمسئوليات الجسيمة.

فعلى الصعيد الشخصي يبدو اننا امام عقلية مثابرة منذ وقت مبكر، لم يتوقف شغفه للتأهيل عند حدود التخرج من كلية الشرطة عام80، بل تنوعت مؤهلاته، من دبلوم شرطة، إلى ليسانس شريعة وقانون، ثم دبلوم جنائي، ثم ماجستير، والعديد من الدورات التنشيطية ودورات القيادات العليا، كما عمل معلما بكلية الشرطة.

وعلى الصعيد العملي أيضاً تنوعت مواقعه وتنقلاته، بدءاً من مساعد قائد سرية ومساعد النشاط الرياضي، إلى قائد للفروسية، ثم قائد سرية ومدرب اسلحة متوسطة، ثم قائد كتيبة الفروسية، ثم قنصل لسفارتنا بالرياض قبل أن يصبح اركان حرب كتائب الطلبة بكلية الشرطة، ثم نائباً لمدير امن محافظة اب، ثم مدير امنها..، ومنها إلى اركان حرب الامن المركزي، ثم وكيل قطاع التدريب بوزارة الداخلية ليُرقى الى رتبة لواء ركن، ثم وكيل قطاع الامن بالوزارة، ومنها إلى وكيل اول للوزارة وقائداً لقوات النجدة منذ العام2009، ومؤخراً رئيس اللجنة العسكرية والامنية العليا.. كما نال العديد من الاوسمة وشهادات التقدير.

مثل هذا المشوار الممتد لأكثر من36 عاماً في خدمة وزارته يجعله من أكثر الكوادر دراية بشئونها واقتراباً من همومها وتلمساً لأوضاعها واحتياجاتها وفهماً لتعقيداتها ومسئولياتها الجسيمة، سيما في هذه المرحلة الكارثية التي يتعرض فيها البلد لحرب داخلية وعدوان خارجي غير مسبوق استهدفت طائراته كل شيء، ولم تسلم منه حتى وزارة الداخلية المسئولة عن حماية المجتمع، ومؤسساتها وتكويناتها الامنية التي نالت النصيب الأوفر من التربص والتدمير الذي قضى على مبناها الرئيسي ومقرات قواتها ومؤسساتها في العاصمة ومعظم المحافظات، ما يجعل هذا الملف على رأس التحديات التي ورثتها قيادتها الجديدة.

وبجانب هذا التحدي الخارجي الأخطر، ثمة تحديات داخلية أخرى أمامه، تتمثل في استرداد هيبة الدولة ومهمة استعادة ثقة المجتمع التي اهتزت بالمؤسسة الأمنية وتضررت كثيراً بسبب الظروف الاستثنائية للبلد، وما أنتجته من حالة اشتباك وتداخل في المهام والاختصاصات بين وزارة الداخلية واللجان الشعبية.

نعلم جيداً أن حالة الاشتباك والتداخل هذه كانت نتيجة طبيعية لحالة الفراغ السياسي التي تركها ريس فار وحكومة مستقيلة، وما أعقبه من عدوان غير متوقع لإسقاط ما تبقى من دولة وخلق فوضى عارمة يصعب السيطرة عليها، الامر الذي اضطر اللجان الثورية الشعبية لتغطية الفراغ والامساك بزمام السلطة مؤقتاً لمواجهة العدوان من جهة، وتسيير ما أمكن من شئون الدولة من جهة اخرى، لحين الوصول لتسوية شاملة، أو تشكيل حكومة بديلة بين شركاء الداخل كخيار أخير لإدارة دولة يستحيل تركها للفراغ.

أما وقد تم اليوم تشكيل حكومة الانقاذ وباتت مطلباً شعبياً حاسماً فقد أصبح الجميع بعد ان صاروا شركاء في ادارة المرحلة،ملزمين بإفساح المجال أمامها للقيام بمسئولياتها، بكل مايعنيه مسمى "حكومة" من مسئوليات دستورية ونظامية وقانونية شاملة لكافة المهام، وعلى رأسها المهمة الأمنية التي تضطلع بها وزارة الداخلية وحدها بكافة مؤسساتها، مايعني ضرورة فض الاشتباك الاداري والعملي نهائياً بين الوزارة واللجان الشعبية والفصل في تداخلاتهما حتى يتسنى للوزارة أداء مهامها وتحمل مسئولياتها على أكمل وجه..

يعلم الوزير القوسي الذي تسلم وزارته اليوم في أصعب مرحلة أن أمامه مسئولية مضنية تتطلب منه استعادة هيبة الدولة وإعادة ثقة المجتمع بالمؤسسة الأمنية، ويدرك جيداً ان هذه الثقة تبدأ بفرض النظام والقانون على الجميع، وهو المعروف عنه حزمه وتقديسه للقانون ولا نعتقد أنه سيتقبل اي تداخلات في صلاحياته القانونية!!

خلاصة القول اننا بتشكيل حكومة نكون قد خرجنا من مرحلة الفعل الثوري واللجان الثورية، والانتقال الى العمل المؤسسي ودولة النظام والقانون.. مع العلم أن الداخلية هي في جوهرها وزارة ضبطية قانونية، باعتبارها واجهة دولة، تتعامل مع المواطن مباشرة، في المرور، في الجوازات، في أقسام الشرطة، في الأحوال المدنية، وخفر السواحل.. الخ.. وإذا لم نحترم هيبة الشرطة اولاً، ورجل المرور ثانيا.. لن يكون هناك أي هيبة للدولة.