اوراق برس - صنعاء - كشف ناشطون معنيون بمكافحة الفساد عن ارتكاب منير دبوان جريمة ماسة بالاقتصاد الوطني بالإضافة الى جريمة خيانة الأمانة وذلك بتحويل مبلغ 19 مليون و 500 الف ريال سعودي بما يعادل مليار و 560 مليون ريال يمني من الضمانات النقدية المودعة لدى بنك التسليف التعاوني الزراعي اليمني الى البنك الأهلي في المملكة العربية السعودية .
ونوهت المصادر ان دبوان قام بإخراج المبالغ المذكورة وتحويلها الى الخارج لكي يكون بعيدا عن دائرة الرقابة ليتصرف بتلك المبالغ كيف ما يشاء وعلى من يشاء دون حسيب أو رقيب .
وأكدت المصادر ان دبوان ما زال يحتفظ بالوثائق المتعلقة بالبنك الأهلي السعودي لديه وقام باخفاء كل المعلومات والوثائق والبيانات عن الوزارة بخصوص تلك المبالغ إضافة الى مبالغ أخرى مودعة في البنك الأهلي السعودي قام بتحويلها من بنك التسليف الزراعي الى البنك الأهلي السعودي.
واعتبرت المصادر عملية التحويل ما هي الا احتيال لارتكاب جريمة اختلاس كونه يقوم بتحويل المبالغ الى البنك الأهلي السعودي ثم يقوم بسحبها لصالحه ويستفرد بها ويتصرف بها دون وجه حق.
كما اعتبرت المصادر ان ذلك التحويل يشكل جريمة خيانة امانه كونه اعتداء على ضمانات الوكالات والتي هو مؤتمن عليهاـ ناهيك عن ان ذلك التحويل لكل تلك المبالغ المالية يعتبر جريمة ماسة بالاقتصاد الوطني.
وقالت المصادر ان ارتكاب الجريمة المذكورة من قبل المشكو به جعل الوزارة في محل الحرج ويؤدي الى اضعافها امام الوكالات اذا ما طالبت الوكالات في استرجاع ضماناتها والمسؤولية في هذا تقع على منير دبوان كونه الشخص الوحيد المخول بالتحويل بحكم وظيفته (وكيل مساعد بقطاع الحج والعمرة لشؤون التنظيم والحسابات).
وبحسب المصادر فان ذلك التحويل أدى الى سلب اختصاص الوزارة واضعاف دورها ونقل عملها الى شرورة (منفذ الوديعة ) وكل ذلك يجعل المسؤولية مضاعفة على المذكور والعقوبة مغلظة وفقا لاحكام الشرع والقانون.
وكانت نيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة استدعت الوكيل المساعد السابق بقطاع الحج والعمرة منير دبوان للتحقيق معه في قضايا الفساد ونهب المال العام المرفوعه ضده والمنظوره امام النيابة.
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
