وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد التحقيق الدولي لعام واحد في هجمات بأسلحة كيميائية وقعت في سورية .

وتكرر استخدام التنظيمات الارهابية ك”جبهة النصرة”والمنظمات المرتبطة به والتي تطلق عليها بعض الدول تسمية”معارضة معتدلة” الاسلحة الكيمائية ضد المدنيين في العديد من المناطق السورية آخرها في حلب حيث استهدفت هذه التنظيمات الاحياء السكنية بالغازات السامة بما في ذلك غاز الكلور ما أدى الى وقوع العديد من حالات الاختناق .

وبحسب موقع روسيا اليوم أعربت روسيا عن رغبتها في توسيع التحقيق لينظر بشكل أكبر في “التهديد الإرهابي الكيمياوي” في المنطقة وأن يتضمن القرار الذي يجدد التفويض عبارات تعبر عن ذلك لافتا الى أن قرار التمديد صاغته الولايات المتحدة الامريكية .

وكانت وزارة الخارجية السورية جددت قبل أيام مطالبة سورية منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بإرسال خبرائها الى سورية للتحقيق في الحالات التي استخدمت التنظيمات الارهابية فيها الغازات السامة التزاما من المنظمة في اطار ميثاقها اضافة الى مبدأي الشفافية والنزاهة في التحقيق وبعيدا عن التسييس .

وقالت الوزارة في بيان لها “ثبت لحكومة الجمهورية العربية السورية إن الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية لا تعيران أي اهتمام عندما تقوم المجموعات الارهابية المسلحة باستخدام الاسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري وانهما تقيمان الدنيا ولا تقعدانها عندما يتعلق الامر بادعاءات لا اساس لها تتهم الحكومة السورية بارتكاب مثل هذه الاعمال”.

سبأ