منظمة فكر للحوار تكشف عن صرف السعودية للراتب كمكافأة لليمن قبل اكمال الاتفاق
منظمة فكر للحوار تكشف عن صرف السعودية للراتب كمكافأة لليمن قبل اكمال الاتفاق
قطر تنقل جوا 110مواطنا يمنيا من غزة وتمنحهم السكن والعمل والجنسية في العاصمة الدوحة
قطر تنقل جوا 110مواطنا يمنيا من غزة وتمنحهم السكن والعمل والجنسية في العاصمة الدوحة
‏فريق طبي يمني ينجح في إجراء عملية زراعة شريان من الإبط إلى الطرف السفلي للفخذين
‏فريق طبي يمني ينجح في إجراء عملية زراعة شريان من الإبط إلى الطرف السفلي للفخذين
600ألف دولار كلفة المسلسل
حوار مع الكاتب عبدالحميد الذي يدعي بأن فكرة مسلسل ماءالذهب تمت سرقتها من روايته العرش
لم تشرف عليها الهيئة العامة للمناقصات والمزيدات
العراسي يكشف عن فساد في شراء منظومةالطاقة الشمسية لمصنع الغزل والنسيج و105مستشفى
المؤتمرون متعطشون للاجتماعات والامسيات فماذا حدث
إجتماع لقيادات المؤتمر في محافظ اب فلماذا اجتمعوا؟ ولم يحدث في صنعاء ؟
اختفى منذ تسع سنوات
الاوراق تكشف عن سبب اختفاء الشيخ اليمني حسن الشيخ وأين هو الأن؟ لن تصدقوا ألمفاجئة!
فماهي النقاط التي طرحوها
الجهازان الفني والإداري للمنتخب يجتمعان لتقييم الأداء عقب الخسارة أمام الإمارات
لم اكن اطيق سماع صوت المعلق الرياضي العيدروس
ماجد زايد./ الفيس بوك /الاوراق
هذه قصةمحاربةرجل الدولة يوسف زبارة ومحاولة لافشال توجيهات ابوجبريل لصالح الفسده الجدد
احمو هذا الرجل.. الصحفي البرلماني الناشط والحقوقي «الملفت» فقد «حمته» حكومات سابقه
زوجات خائنات
قصتي... والطفل بائع السمسم في صنعاء
سبأ عبدالرحمن القوسي وعلى عبدالله صالح والح و ث ي والاحمر .. فأين الوطنية؟

 - أوباما يستخدم الفيتو ضد مشروع قانون يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية

- أوباما يستخدم الفيتو ضد مشروع قانون يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية
السبت, 24-سبتمبر-2016
#اوراق_ برس -

استخدم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الجمعة 23 سبتمبر/أيلول، حق الفيتو ضد مشروع قانون يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية طلبا لتعويضات.


وأعلن بيان صدر عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي أعاد الوثيقة إلى الكونغرس، معتبرا أنها "لن تحمي الأمريكيين من العمليات الإرهابية ولن تزيد من مدى فعالية الإجراءات الجوابية".


وأشار البيان إلى أن أوباما يعارض "سماح القانون بإجراء عمليات قضائية ضد الدول التي لم تدرجها السلطات التنفيذية (الأمريكية) في قائمة البلدان الممولة للإرهاب".  


كما اعتبر أوباما، في البيان، أن مشروع القانون "يعارض أسلوب العمل الذي التزمت به الولايات المتحدة في الساحة الدولية على مدى عقود"، محذرا من أن هذه الوثيقة "قد تدمر مفهوم الحصانة السيادية، التي تدافع عن المواطنين الأمريكيين منذ زمن طويل".


وأضاف رئيس البيت الأبيض: "إن مشروع القانون هذا قد يلحق أضرارا بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة على نطاق أوسع، وهو يهدد أيضا بتعقيد علاقاتنا مع أقرب شركائنا. ولهذه الأسباب، يجب علي أن أفرض الفيتو على مشروع القانون".


ويذكر أن هذا الفيتو أصبح الـ12 الذي يستخدمه أوباما في ولايته الرئاسية المستمرة منذ 8 سنوات لكنه الأخطر سياسيا.


وكان كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين قد صوتا في وقت سابق بالإجماع على المشروع، الذي أطلق عليه اسم "قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب"، ويتيح لأفراد أسر ضحايا العمليات الإرهابية المنفذة من قبل تنظيمات إرهابية دولية مقاضاة حكومات البلدان التي قدمت دعما لها.


ويعتقد المتابعون أن اسخدام أوباما حق الفيتو قد يثير خلافات حادة ضمن الصفوف السياسية الأمريكية، ويصبح سببا لتوحد الديمقراطيين والجمهوريين لتجاوز الفيتو في تحد للإدارة الأمريكية الحالية.


ونقلت وكالة "فرانس برس" في وقت سابق عن مصادر مطلعة في الكونغرس أن الأصوات اللازمة لتجاوز هذا الفيتو متوافرة، في ما يمكن أن يشكل ضربة قوية للبيت الأبيض في الأيام الأخيرة من رئاسة أوباما.


وتجدر الإشارة إلى أن مكتب الحملة الانتخابية للمرشحة الجمهورية في انتخابات الرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، أعلن، في وقت سابق من الجمعة، أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ستوقع على مشروع القانون حال فوزها في السباق الرئاسي. 


وتنفي الحكومة السعودية بشكل قاطع المسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر2001 في الولايات المتحدة، وتعترض بشدة على مشروع القانون، إلا أن الإدارة الأمريكية نشرت في 15 يوليو/تموز الماضي 28 صفحة من التقرير الحكومي الأمريكي حول أحداث 11 سبتمبر كشفت أن عددا من المسؤولين السعوديين السابقين تورطوا في التخطيط للهجمات وتمويلها.


وأكدت الوثيقة الشبهات في حصول الإرهابيين الذين نفذوا الهجمات على دعم من مسؤولين رفيعي المستوى في الاستخبارات السعودية.


وجاء في التقرير: "كان بعض المختطفين المشاركين في هجمات 11 سبتمبر خلال تواجدهم في الولايات المتحدة على صلة بأشخاص ربما مرتبطين بالحكومة السعودية وحصلوا على دعمهم أو مساعدتهم".


ويقول معارضو القانون المذكور إنه قد يتسبب في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، التي تمثل حليفا أساسيا في الشرق الأوسط بالنسبة لواشنطن، ويؤدي إلى قوانين انتقامية تستهدف المواطنين أو الشركات الأمريكية في بلدان أخرى.


وفي حال تفعيل "قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب" فمن شأنه أن يرفع الحصانة السيادية، التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد حكومات الدول التي يثبت أن مواطنيها شاركوا في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية. وسبق أن هددت السعودية بسحب احتياطات مالية واستثمارات بالولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.


وينص مشروع القانون المذكور على أن الناجين من الهجمات وأقارب القتلى يمكنهم المطالبة بتعويضات من دول أخرى. وفي هذه الحالة، فإنه سيتيح المضي قدما في دعاوى بمحكمة اتحادية في نيويورك، حيث يسعى محامون لإثبات أن السعوديين كانوا ضالعين في الهجمات على مركز التجارة العالمي فى نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن. وشارك في هجمات 11 سبتمبر 19 شخصا من بينهم 15 مواطنا سعوديا.


المصدر: وكالات

عدد مرات القراءة:1496

ارسل هذا الخبر
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر

يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
الاسم:

التعليق:

  • الاخبار اليمنية
  • صحيفة الاوراق
  • من الذاكرة السياسية ... حتى لاننسى
  • بدون حدود
  • شاهد فيديو مثيرللاهتمام
  • طلابات توظيف
  • تغطية خاصة من جريدة اوراق لمؤتمر الحوار الوطني
  • حماية البيئة
  • الدين ورمضانيات
  • اراء لاتعبرعن اوراق
  • منوعات وغرائب
  • خارج عن المألوف
  • الاقتصاد
  • اخبارتنقل عن المفسبكين وتويتر
  • ثقافة وفن
  • اوراق سريه
  • العالم
  • الرياضية