كُشف، أمس، أن التقرير الذي تناقلته أخيرا وسائل الإعلام العالمية وبالأساس وكالة أنباء «أسوشيتد برس» واوضحت أن مصدره الوكالة الدولية للطاقة النووية التي تتخذ من فيينا مقراً لها وتضمن صورا لموقع ذكر التقرير أنه المكان الذي أجرت فيه إيران تجربة نووية وتضمن أيضاً صورا للمنشآت التي قيل أنها استخدمت في التفجير، «كان مزورا وأن إسرائيل هي المتهم الأول في تزويره»، الأمر الذي، وفقا للمراقبين السياسيين، انقلب على إسرائيل وألحق ضررا فادحا بالحملة الدولية ضد البرنامج النووي الإيراني في شكل عام.
وذكرت «نشرة علماء الذرة» التي تصدر في فيينا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن علماء الفيزياء الذرية الذين اطلعوا على التقرير والصور المنشورة معه لاحظوا وجود أخطاء واضحة يمكن من خلالها بسرعة ملاحظة عدم صحة التقرير والصور وقالوا أنه «عمل مزور من شخص هاو».
وكان التقرير المزور أثار أسئلة حول التحقيق الجاري من جانب مفتشي الوكالة الدولية والذي يشكل جزءاً مهماً من المعلومات الاستخبارية حول الأعمال الجارية في المنشآت التابعة للبرنامج النووي الإيراني وشكك فيه، ما سبب حرجا للوكالة، ودفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات من جانبها على إيران.
واوضحت النشرة أن «المسؤولين الغربيين يعتقدون أن نفاذ صبر الإسرائيليين دفعهم لارتكاب هذا التزييف، إضافة إلى تزييفات أخرى تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي يُسلط الضوء على الحملة الدعائية الواسعة التي تتعرض لها إيران بسبب برنامجها النووي».
وأكدت صحيفة «الغارديان» في تعليق لها على الفضيحة ظهر على موقعها الإلكتروني، أمس، أن التقارير الإسرائيلية المزيفة حول الموضوع أتت بنتائج عكسية، وأشارت إلى أن وكالة الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية تنشط في شكل مركز في مدينة فيينا التي انقلبت إلى ما يشبه ساحة الحرب للنشاط التجسسي، في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
وكانت «اسوشيتد برس» نشرت التقرير الذي ذكرت أنه سُرِّب إليها «على يد مسؤولين من دولة غير راضية عن برنامج إيران النووي» من دون أن تكرها بالإسم. وأضافت أن المسؤولين الإسرائيليين الذين اتصلت بهم للحصول على تعليق منهم حول التقرير رفضوا التعليق على الموضوع.
وتضمن التقرير المزيف معلومات استخبارية غير عادية تجعل التقرير أقل مصداقية بدلاً من تعزيزه، مثل المعلومات التي وردت عن اثنين من خبراء الفيزياء الذرية الإيرانيين الأول قتل والثاني جرح قبل عامين، هما ماجد شهرياري الذي اقتربت دراجة نارية من السيارة التي كان يستقلها في طريقه إلى العمل في طهران في نوفمبر العام 2010 وألصق راكب الدراجة على السيارة شحنة ناسفة انفجرت فقتلت شهرياري، والثاني فريدون عباسي ديواني الذي جرح في محاولة اغتيال شبيهة.
يُشار إلى أن كتابا نشر أخيرا في الولايات المتحدة بعنوان «جواسيس ضد آرماغيدون» ذكر أن العمليتين نفذتا على يد عملاء يعملون لحساب وحدة «كيدون» التابعة لجهاز الموساد.
ونقلت «الغارديان»، أمس، عن مسؤولين غربيين لم تسمهم، أن «التقرير المزور كان يهدف إلى إضفاء الشرعية على عمليات الاغتيال التي تنفذها إسرائيل في إيران». وقال المسؤولون أن «وكالة الطاقة الذرية ستضطر بعد كشف زيف هذا التقرير إلى إلغاء بعض الخطوات التي كانت اتخذتها ضد إيران بالنسبة لعمليات التفتيش على منشآتها النووية، فتكون النتيجة التخفيف عن إيران بدلاً من تشديد الخناق عليها».
وتابعوا: «خلق التقرير المزور شعورا بالمرارة داخل الوكالة الدولية للطاقة التي يشعر المسؤولون فيها أنهم مستهدفون من جانب الجواسيس، وأنهم معرضون لحملات مركزة للتأثير على قراراتهم أو إظهارهم كأشخاص من دون مصداقية».
وذكرت «الغارديان» أن الرئيس السابق للوكالة محمد البرادعي، «كان تعرّض لحملة إسرائيلية شعواء لإظهاره منحازا إلى إيران، بل جرت محاولة من جانب الإسرائيليين لوضع مبلغ كبير من المال في حسابه البنكي للادعاء لاحقا بأنه يحصل على أموال من طهران».