تقدم ضابط استخبارات أميركي متمركز في معسكر عريفجان في الكويت، أول من أمس، بدعوى قضائية ضد الرئيس باراك أوباما يقول فيها إن الحرب التي يشنها على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق وسورية هي «حرب غير شرعية».

وأوضح نص الدعوى أن «أوباما من خلال شن الحرب ضد داعش اعتبر التفويضات المحدودة التي منحها الكونغرس باستخدام القوة العسكرية، شيكا على بياض للقيام بحروب ضد أعداء يختارهم هو، من دون حدود جغرافية أو زمنية».

كما رأت الدعوى ان التفويضات التي منحها الكونغرس للرئيس في العامين 2001 و2002 في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، محدودة جداً، و«لا تبرر الحملة الحالية ضد داعش الذي لا يمكن اعتباره فصيلاً من تنظيم القاعدة كونه على خلاف كبير معه ومع فرعه في سورية، جبهة النصرة».

وكان سميث انضم إلى الجيش في 2010 وخدم في افغانستان، كما هلّل في البداية للضربات الجوية التي أطلقتها الإدارة ضد «داعش» في سورية والعراق في سبتمبر 2014، لكنه لاحظ أن كثيرين في الولايات المتحدة بدأ يعتريهم القلق من أن يكون الرئيس قد تجاوز صلاحياته بعد ان استمرت الحرب أطول مما يجب.

وقال: «بدأت أتساءل هل هذه حرب أميركا أم حرب هذه الإدارة»، مضيفاً أن «الدستور ينص على أن الكونغرس هو من يفترض أن يجيب عن هذا التساؤل لكن الكونغرس غائب عن ممارسة صلاحياته. وأنا ضميري أصبح يؤنبني».

وتأتي الدعوى بعد مقتل ثالث جندي أميركي في العراق في قتال مع «داعش»، وبعد أن قرر أوباما نشر 250 جندياً إضافياً في سورية في إطار الحملة ضد التنظيم.

ويمنح الدستور الكونغرس وحده سلطة إعلان الحرب، كما أن قانون سلطات الحرب يحد كثيرا من قدرة الرئيس على نشر قوات في مهمات قتالية لأكثر من 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس.

وترد الإدارة بأن موقفها شرعي في قتال «داعش» بموجب السلطات الممنوحة للرئيس من الكونغرس في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، لأن التنظيم كان فرع «القاعدة» في العراق. وكان محامو البنتاغون قد جادلوا بأن انشقاق «القاعدة» بعد مقتل أسامة بن لادن إلى فصائل عدة، لا يعني أن التفويض بقتال كل هذه الفصائل قد انتهى.

وكانت الإدارة قد طلبت تفويضاً منفصلاً من الكونغرس لقتال «داعش» في بداية العام الماضي، إلا أن الخلافات داخل الكونغرس تحول حتى الآن دون التصويت على هذا الطلب

وتساءل الضابط:«كيف يمكنني أن أحترم قسمي وأنا أخوض حرباً، حتى لو كانت جيدة، لا يجيزها الدستور ولم يوافق عليها الكونغرس؟»