تستأنف اليوم في العاصمة الكويتية لقاءات المشاورات بين الوفدين اليمنيين برعاية المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ. وشُغل الوفدان اللذان يمثلان طرفي الصراع يوم أمس بإعداد ورقة عمل لمناقشة «النقاط الخمس» في جدول الأعمال، الأمر الذي من شأنه توضيح مبادئ ورؤى كلا الطرفين لبدء الحوار السياسي المؤجل حتى الساعة.

ومن المتوقع، بحسب تصريحات وفد حركة «أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام» خلال الأيام الماضية، أن تركّز ورقة عمله على تأليف حكومة انتقالية تتولى تنفيذ الإجراءات الأمنية التي أبدى استعداده لتطبيقها استناداً إلى ما سمتها «أنصار الله»، روح قرار مجلس الأمن.

وتوقعت مصادر مواكبة للجلسات أن تأخذ مناقشة نقاط جدول الأعمال وقتاً طويلاً قبل الاتفاق عليها، بسبب الاستمرار في تباعد موقف الفريقين. وسيمثل الاتفاق على نقاط جدول الأعمال إنجازاً في المحادثات البطيئة، لأنه سيذلل الكثير من العقبات أمام التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب ويضع حداً للأزمة اليمنية.

في هذا الوقت، قالت مصادر مواكبة للجلسات إن دولة الكويت تحاول إضفاء «أجواء إيجابية» على المستويين الإعلامي والسياسي، وتتعاون مع ولد الشيخ عبر دفعه إلى عقد لقاءات جانبية مع الطرفين في محاولة للوصول إلى حل للأزمة، من دون أن يكون هناك حتى الساعة خرق يعادل بتفاؤله ما يروّج له إعلامياً.

ولا تزال أحداث الميدان اليمني ترخي بثقلها على أجواء المحادثات. فبالتزامن مع مراقبة «وفد صنعاء» نجاح تثبيت وقف إطلاق النار للمضي قدماً في الحوار، هدد وفد هادي مساء أمس بتعليق المشاورات، «إذا لم تتوقف خروق وقف إطلاق النار في محافظة تعز»، وذلك في رسالة إلى ولد الشيخ وسفراء الدول الـ18. كذلك، قال رئيس الوفد الموالي للرياض عبد الملك المخلافي عبر موقع «تويتر»: «السلام يبدأ بالالتزام بوقف إطلاق النار، عدم الالتزام جريمة، وما حدث أمس واليوم من خروق يهدد مشاورات السلام».

وكان ولد الشيخ قد نجح مساء أول من أمس في إعادة جمع طرفي المحادثات في جلسة مشتركة، ضمت أربعة مفاوضين عن كل طرف بعد يومين من تعليق اللقاءات المباشرة. وكان الطرفان قد اتفقا قبل يومين على الإطار العام للحوار السياسي، الذي يتضمن التوصل إلى آلية واضحة لوقف دائم لإطلاق النار، الانسحاب من المدن، الاتفاقات على إجراءات أمنية مؤقتة، استعادة سيطرة الحكومة على مؤسسات الدولة واستئناف عملها بصورة طبيعية وكاملة، من دون تحديد هوية هذه الحكومة. ويرفض «أنصار الله» وحزب «المؤتمر» أن تستمر حكومة هادي في ممارسة عملها باعتبارها «فاقدة الشرعية»، داعين إلى تأليف حكومة توافقية.

(الأخبار، الأناضول)