أظهرت بيانات للحكومة البريطانية اليوم الأربعاء تباطؤ الاقتصاد البريطاني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2016م واعتماده مجدداً على قطاع الخدمات لتحقيق النمو.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني وفقاً لوكالة انباء رويترز إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.4 بالمائة في الربع الأول بانخفاض عن الربع السابق المنتهي في ديسمبر 2015م حيث كان معدل النمو 0.6 بالمائة لكنه تماشى بذلك مع توقعات الاقتصاديين.
واضاف المكتب إنه لا يملك أدلة تؤيد أو ترفض ربط معدل النمو بالضبابية المتعلقة باستفتاء 23 يونيو بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لكن استطلاعات الرأي تظهر أن الاستفتاء يؤثر على النشاط والاستثمار.
واشار الى ان القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي لا تشمل بيانات مثل الاستثمار والتجارة التي تبرز على الفور الضبابية المتصلة باحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وكان النمو في الربع الأول من العام الجاري معتمداً على قطاع الخدمات الذي نما 0.6 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
وعلى النقيض من ذلك تراجع قطاعا الإنتاج الصناعي والإنشاءات 0.4 بالمائة و0.9 بالمائة على الترتيب.
واوضح مكتب الإحصاءات البريطاني ان قطاعا التصنيع والبناء شهدا أكبر انخفاضات على أساس سنوي منذ مطلع عام 2013م.
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
