نفت إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر ما تناقله الإعلام المصري عن احتجاز عدد من البحارة المصريين في ميناء الحديدة .

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر الكابتن جمال عايش في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن ما تناقله الإعلام حول الإفراج عن 13 بحارا كانوا محتجزين بميناء الحديدة ليس له أساس من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة.

وأوضح أن 13 بحارا مصريا إضافة إلى 7 بحارين سوريين هم طاقم الباخرة التي اصطدمت برصيف الميناء في وقت سابق من هذا الشهر والتي يملكها أحد السوريين تم استضافتهم بعد أن ساءت حالتهم الصحية والنفسية وهم على ظهر السفينة لمدة طويلة دون مستحقات أو رعاية من قبل المالك أو شركة التأمين اللذين رفضا إعطاء الضمانات اللازمة لسلطات الميناء عما لحق بالرصيف من أضرار نتيجة اصطدام السفينة.

ولفت الكابتن عايش إلى أن الاستضافة جاءت بناء على طلب من البحارة وكجانب إنساني من سلطات الميناء وبالتنسيق مع الوكيل الملاحي للباخرة والمسئول عنها وبعد أخذ إقرارات من كل بحار على حده باستحالة بقائهم على ظهر السفينة، إضافة إلى انتهاء عقود عملهم مع المالك وعدم صرف رواتبهم.

وأشار إلى أن سلطات الميناء اضطرت إلى تكليف طاقم بحارة يمني بالتعاون مع خفر السواحل للحفاظ على السفينة وضمان عدم تعرضها لأي مخاطر .

وبين رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر أن سلطات الميناء وبعد رفض مالك السفينة السوري والشركة البريطانية المؤمن عليها إعطاء الضمانات اللازمة اضطرت إلى رفع الموضوع إلى المحكمة المختصة التي قضت بإلزام المالك والشركة بدفع مبلغ مليون دولار كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالرصيف.

سبأ