صدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعديل بعض الفئات الجمركية، ليرفع بذلك الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات وسط أزمة في العملة الصعبة.

ويشمل القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس، على أن يتم العمل بالزيادات الجديدة اعتبارا من اليوم، مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات رفعت مصر الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40 في المئة.

وتضمن التعديل تحديد التعريفة الجمركية على بعض أنواع المكسرات بنسبة 20 في المئة، وبعض أنواع الفاكهة بنسب تتراوح بين 20 و40 في المئة، وبعض أنواع السكر بنسبة 20 في المئة، وأغذية الكلاب والقطط بنسبة 40 في المئة، والعطور ومستحضرات التجميل والعناية بالأسنان بنسبة 40 في المئة، وبعض الأحذية والملابس والأحواض والمغاطس والمقاعد وأدوات المائدة والمطبخ والأبواب والنوافذ وأطرها والستائر الداخلية وأصناف للزينة وأغطية أرضيات وألبسة ولوازمها وفراء مقلدة والقبعات وعصي المشي والشعر المستعار، وأطر خشب للصور أو اللوحات أو المرايا (براويز)، ومناديل وأغطية وفوط الموائد السجلات والدفاتر والبطاقات البريدية والتقاويم والأقلام والقداحات، بنسبة 40 في المئة، وبعض الأجهزة الكهربائية من «مراوح وثلاجات وتكييفات وسخانات وخلاطات وأفران وراديو كاسيت ومشغلات إسطوانات وأثاث وأجهزة ألعاب الفيديو والثريات وأجهزة الإنارة الكهربائية بنسبة 40 في المئة.

آراء

في هذه الأثناء، تضاربت ردود الأفعال بشأن الرسوم الجديدة، ففي حين رحب الخبراء بالقرار، رفض مستودون الخطوة، معتبرين أنها قد تؤدي إلى رفع أسعار المنتجات المحلية.

وقال اقتصاديون لـ «الراي»، إن القرار من شأنه الحد من استيراد تلك السلع في ظل أزمة الدولار التي تشهدها السوق، لافتين إلى أن بين هذه السلع، سلع مماثلة في السوق المحلي، ومن شأن القرار الحفاظ عليها، وعلى المصانع المنتجة لها،خصوصاً في الأدوات المنزلية والكهربائية.

بدورهم، رفض مستوردون القرار باعتبار أن تلك السلع لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من إجمالي ما يتم تحصيله في الجمارك، محذرين في الوقت نفسه من ارتفاع أسعار المنتجات المحلية، لتراجع استيراد مثيلاتها الأجنبية. وقال أمين عام اتحاد المستثمرين العرب جمال بيومي، إن القرار إيجابي على الاقتصاد بشكل عام، ويحق للدولة رفع التعريفة الجمركية على السلع وفقًا لاتفاقية «الجات»، كما أن الدولة مازال أمامها هامش للتحرك بحيث يمكن رفع الرسوم الجمركية.

وأوضح أن الدولة إذا ما رأت أن هناك ما يهدد السوق المحلية، فوفقًا لمعايير التجارة العالمية، من حقها أن ترفع التعريفة الجمركية، بما لا يتعدى التزامها في منظمة التجارة العالمية.

واعتبر أن القرار سيحد من الواردات وحماية الصناعة المصرية، فضلا عن أنه سيمنع إهدار العملة الأجنبية، التي تشهد شحاً، وبالتالي زيادة إيرادات الدولة، لاسيما في ظل وجود البديل المصري.

من جهته، رأى رئيس شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية أحمد شيحة، أن رفع التعريفة الجمركية على السلع التي وردت في القرار الجمهوري، لن يؤتي جدواه، لأنها سلع يتم استيرادها بكميات قليلة، فمثلا أغذية الكلاب والقطط لا تتعدى 60 مليون دولار، وبالتالي هي أرقام ضئيلة جدا، إذا ما تمت مقارنتها بإجمالي الناتج الذي يتم تحصيله من الجمارك بشكل عام.

وأكد شيحة أنه إذا أرادت الدولة زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع بهدف توفير الدولار في السوق، فالأولى أن يتم رفع هذه التعريفة على سلع مثل السيجار والتبغ والخمور، وهي التي يمكن أن تتعدى قيمتها 30 مليار دولار، وبالتالي فعند زيادة الجمارك عليها سيكون لها تأثير كبير على توفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى أنها ستوفر ملايين الجنيهات التي يتم إنفاقها لعلاج ما ينتج عن استخدام هذه السلع.

وأشار إلى أن هناك مليارات الجنيهات مهدرة على سلع يتم استيرادها مثل قطع غيار السيارات وأجهزة المحمول، ولا يتم فرض أي رسوم جمركية عليها.