فرض مسلحون يمنيون وامام جماعة انصار الله وحزب المؤتمر الشعبي حصارا على منزل النائب العام اليمني حمدي عبدالقادر حكمت المعين حديثا قبل  اربعة اشهر من تعيينه، وابلغوا انه رهن الاامة الجبرية، بينما نفت مصادر في جماعة انصاره معرفتها بذلك.

وقال مقربون لاوراق برس ان المسلحين يدعون انهم يتبعون انصار الله لكن مصادر في مكتب انصار بصنعاء تنفي ذلك  او تمتلك اي معلومات لديها حول ذلك.

وناشد المقربون من حزب المؤتمر الشعبي العام ممثل بالزعيم المجاهد علي عبدالله صالح، وكذلك من انصار الله ممثل بالمجاهدعبدالملك الحوثي سرعة انقاذ النائب العام "حمدي" الذي سبق ان تم ضربه ضربا مبرحاً قبل من المسلحين مطلع الشهرالحالي يناير، في القصر الجمهوري بصنعاء .ولايعلمون هل رئيس اللجنة الثورية السيد محمد الحوثي يعلم بذلك ..ام لا 

ووفقا للمقربين فان المسلحين يزعومون بانهم يريدون اخذ مبلغ 400مليون ريال دية واروش المجني عليهم في السجون اليمنية، وهي امانه خاص باصحابه ولايحق للنائب العام تصرف،بها الا لاصحابها.. 

ووفقا للمصادر فان المسلحون سبق ان حاصروا مكتب النائب العام حمدي ومنعوه من الدوام الرسمي ومصادرة سيارته الا في حال الحصول منه علي، توجيه لدفع هذه المبالغ.ولفت المقربون ان صحة حمدي تزداد تدهورا بسبب انه مصاب بعض الامراض اضافة الى ان الحصار تسبب له حاله نفسيه له .

ويعتبرهذه المرة الاولى في تاريخ اليمن الموحد يهان فيها ارفع سلطة القضاء بهذه الشكل المهين ، وكانه لايوجد سلطة ولاقضاء ولا امن تفك حصارة وتحاسب  المسلحين ومن يقف ورائهم.