لندن / متابعات

بالتزامن مع صدور قرارالبرلمان الأوروبي بشأن جرائم الحرب والجرائم المعادية للإنسانية في اليمن ، والذي نشرته في صفحتي على face book مساء أمس الخميس ، نشرت صحيفة "الجارديان " البريطانية فجر اليوم تقرير أمميا مسرّباً عن لجنة من الخبراء العسكريين تابعة لمنظمة الأمم المتحدة ــ لم ينشر بعد ــ يوثّق 119 طلعة جوية للتحالف السعودي ويتهمه باستخدام أسلحة محرّمة دولياً. حيث كشفت اللجنة كشفت عن " هجمات منهجية واسعة النطاق " على أهداف مدنية في العاصمة صنعاء ومختلف المدن اليمنية.

التقرير المسرّب الذي قالت صحيفة الغارديان إنها حصلت عليه ، مؤلف من 51 صفحة، أعدته لجنة من الخبراء تحقق في العمليات العسكرية بقيادة السعودية في اليمن ، وتم إرساله إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.

اللجنة كشفت في تقريرها عن هجمات على أهداف مدنية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، ما يثير تساؤلات حول صادرات الأسلحة البريطانية إلى السعودية ودور المستشارين العسكريين البريطانيين في المملكة، بحسب الغارديان.

زعيم حزب العمّال البريطاني جيرمي كوربين وصف التقريربأنه "مقلق"، ودعا إلى إجراء تحقيق ووقف فوري لتصدير الأسلحة إلى المملكة السعودية ريثما تظهر نتائج التحقيق.

رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قال إنه سيطلع على التقرير لكنه أصر على أن بيع الأسلحة البريطانية محكوم بضوابط صارمة ، وأن المملكة المتحدة لم تشارك مباشرة في الضربات الجوية التي تقودها السعودية ضد اليمن.

في وقت سابق من هذا الشهر أكدت بريطانيا أن القوات البريطانية كانت في مركز القيادة والسيطرة ، لكن كاميرون نفى أن تكون للقوات البريطانية دور تنفيذي في الحرب التي تقودها السعودية وحلفاؤها العرب على اليمن ، موضحا ان مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية بلغت حوالى 2.95 مليار جنيه استرليني في العام 2015. ، بينما بلغت 300 مليون جنيه استرليني في عام 2012 !!

يقول التقرير المسرّب : "وثّقت اللجنة بالأدلة الميدانية القاطعة أن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية ، نفذت ضربات جوية استهدفت مدنيين بما في ذلك مخيمات النازحين واللاجئين والتجمعات المدنية وحفلات الزفاف والسيارات المدنية والمناطق السكنية المدنية والمرافق الطبية والمدارس والجوامع والأسواقوالآثار والمعالم التاريخية والمصانع ومستودعات تخزين المواد الغذائية والمشتقات النفطية والبنى التحتية المدنية الأساسية الأخرى كمطار صنعاء وميناء الحديدة والطرق والجسور ".

حتى يوم إعداد التقرير في 15 يناير 2016 استشهد 7500 يمني بينهم 1700 طفل وجرح نحو 16015 آخرون جراء قصف التحالف السعودي للبلاد.

وبحسب التقرير فإن 60% من الشهداء سقطوا نتيجة الصواريخ و الذخائروالقنابل المتفجرة التي تطلقها طائرات التحالف بقيادة السعودية من الجو.

جاء في التقرير أيضا : "على الرغم من أن المقاتلين الحوثيين يتمركزون في المناطق السكنية وهذا أيضاً انتهاك للقانون الإنساني الدولي إلا أن هذا لا ينفي واجب التحالف السعودي في احترام القانون الإنساني الدولي خلال قيامه بعمليات عسكرية".

الغارديان نقلت عن رئيس منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة للشؤون السياسة والحكومية ألان هوغارث قوله: "لقد قتل آلاف المدنيين بالفعل، ومن المحزن أن نرى الحكومة البريطانية تتجاهل مخاوف جدّية للغاية بشأن السلوك المتهور من المملكة العربية السعودية في هذا الصراع المدمر"...

"الاخبار"بعد عشرة أشهر على بدء الحرب السعودية المدعومة دولياً، بدأت تخرج أصوات منددة بالسلوك السعودي في اليمن ولا سيما بعد تأكيد الأمم المتحدة ارتكاب «التحالف» جرائم حرب، ما أدى إلى قرار أوروبي حاد النبرة ضد الرياض وإلى انتقادات بريطانية لحكومة ديفيد كاميرون الداعمة عسكرياً للعمليات السعودية

ويأتي التصعيد الدولي الذي لم يتحوّل بعد إلى إجراءات عملانية تحدّ من ممارسات السعودية وحلفائها، في ظلّ ارتفاع أصوات سياسية وصحافية في بريطانيا في الاسبوعين الاخيرين، حذّرت من دور حكومة ديفيد كاميرون المتورّطة في الانتهاكات السعودية عبر الدعم التسليحي الهائل الذي تقدّمه للرياض.

وأصدر برلمان الاتحاد الأوروبي قراراً، أول من أمس، وصفه معلقون يمنيون بأنه «تاريخي»، إذ إنه يندد بغارات التحالف السعودي داعياً إلى وقفها فوراً. القرار اتهم «التحالف» بـ»الفشل في إعادة الاستقرار إلى اليمن وباستهداف المدنيين والبنى التحتية، الأمر الذي مهد لانتشار الجماعات المتطرفة وخصوصاً في عدن»، ولا سيما بعد عجز رئيس الحكومة المستقيلة، خالد بحاح، الذي عاد مرتين إلى البلاد، عن المكوث في المدينة الجنوبية بسبب هجومين لـ»داعش».

ووفقاً لحركة «أنصار الله»، واقعان أساسيان أحكما هذا «التبدّل» في المواقف الدولية المعلنة إزاء الحرب على اليمن: الواقع الانساني المتأزم وواقع تمدد «الإرهاب» جنوباً. مصدر قيادي في الحركة رأى أن المزاج الدولي «بدأ بالفعل بالتغير». وقال في حديثٍ لـ»الأخبار» إن «العالم أدرك ما كنا نؤكده من قبل عن القاعدة وداعش وانتشارهما وخطرهما»، مشيراً إلى أن «إخراج الجيش و»اللجان الشعبية» من الجنوب على وجه الخصوص «كان خطأً كبيراً ساهم في إعادة الحياة لهذين التنظيمين، بعدما تمكن الجيش واللجان من الحد من نشاطهما إلى حد كبير». وأكد المصدر أنه «لولا صمود اليمنيين وتضحياتهم لما كان للمواقف الدولية أن تبدأ بالتغير في ضوء الفشل التراكمي المستمر لقوى العدوان».

وفيما أكد قرار البرلمان الأوروبي أن الحرب في اليمن قتلت حتى الآن ما يفوق الـ6000 شخص، طالب بصورة لافتة قوات «التحالف» بضمان توقف الصراع «على أن ينظر إليه باعتباره ساحة معركة بين السنة والشيعة، فيما تمضي المفاوضات مع إيران قدماً لاحتواء الصراع».

وحضّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على وقف فوري لجميع عمليات نقل الأسلحة أو غيرها من أشكال الدعم العسكري للسعودية وشركائها في التحالف «التي يمكن أن تستخدم لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي». وأشار القرار إلى تصدير العديد من الدول الأوروبية بصورة غير قانونية كمّاً كبيراً من الأسلحة إلى السعودية، ما يمثل انتهاكاً لمعاهدة تجارة الأسلحة، مع التذكير بدعم الولايات المتحدة اللوجستي والاستخباري والتسليحي بمليارات الدولارات للتحالف السعودي.

البرلمان الأوروبي:

اليمن ساحة صراع سنية شيعية والتفاوض عليه مع إيران

وفي هذا السياق، تزايدت الضغوط على الحكومة البريطانية في الأسبوعين الأخيرين، بعد اتهامها من قبل أعضاء في البرلمان وناشطين وصحافيين بالتورّط في الانتهاكات التي ترتكبها السعودية في اليمن، عقب اعتراف وزير الخارجية فيليب هاموند بمشاركة بلاده في الحرب السعودية.

وكان النائب وزعيم الحزب القومي الاسكتلندي، أنجوس روبرتسون، قد سلّط الضوء قبل أسبوع على الدور البريطاني في هذه الحرب، حين اتهم كاميرون بالتورط في «قتل آلاف المدنيين وإزهاق الأرواح في اليمن من دون موافقة البرلمان»، عبر استخدام السعودية طائرات وقنابل بريطانية، فضلاً عن تدريب الطيارين البريطانيين لنظرائهم المشاركين في الحرب وتقديم المشورة العسكرية لهم.

بدوره، أرسل زعيم حزب «العمال»، جيرمي كوربن، رسالة إلى كاميرون مطالباً إياه بـ»الشفافية» بشأن مشاركة بريطانيا في هذه الحرب، ولا سيما بعد تقرير الأمم المتحدة.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت تصاعد مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية بشكل غير مسبوق، حيث وصلت قيمة الصادرات إلى مليار جنيه استرليني أي ارتفاعها بنسبة 11%، خلال ثلاثة أشهر، في ظلّ استمرار الحرب.

من جهته، قال مدير «هيومن رايتس ووتش» في بريطانيا، ديفيد ميفام، إن ما كشفه تقرير الأمم المتحدة يناقض ادعاءات وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند «الخاطئة والمضللة» عن أنه «ما من دليل على انتهاكات القانون الدولي من قبل السعودية وأعضاء التحالف».

ودعا ميفام بريطانيا إلى وقف نقل أي أسلحة أو معدات عسكرية على الفور إلى السعودية ودول «التحالف»، مشيراً إلى أنه على الرغم من انتهاكاتها واسعة النطاق، منحت بريطانيا تراخيص لإرسال الأسلحة (القنابل الصواريخ القذائف وغيرها)، إلى السعودية.

وكانت الصحافة البريطانية بدورها قد ساءلت الحكومة عن حقيقة دورها في هذه الحرب. صحيفة «ذا غارديان»، أكدت أن بريطانيا «تدعم وتسلّح ديكتاتورية متطرّفة تقتل مدنيين منذ عشرة أشهر». وفي مقالٍ في الصحيفة، يشير الكاتب البريطاني، أوين جونز، إلى أنه لو كان الـ26 مليون يمني محاصر ومعرّض للقصف من قبل أحد أعداء الغرب، «لتوقعنا نداءات لتدخل عسكري، لكننا نتدخل الآن ليس فقط عبر تقديم الاسلحة ولكن ايضاً عبر تقديم استشاريين عسكريين بريطانيين لتحالف الديكتاتوريين العرب الذي تقوده السعودية». وفيما لفت المقال إلى استهداف السعودية القطاع الطبي في اليمن، بعد قصف 130 هيئة طبية من بينها مؤسسات تديرها منظمة «أطباء بلا حدود»، في خرقٍ تام لقوانين الحرب، إلى جانب ضرب مخيمات النازخين والمدارس والأعراس وحافلات النقل، أشار إلى خطر المجاعة الذي يلوح في الافق مهدداً الشعب اليمني.

وجدّد المقال وصف الحرب المستمرة بـ»فييتنام الخاصة بالسعودية»، موضحاً أن الحكومة البريطانية متورطة بصورة مباشرة في هذه الحرب، فيما تخرق عدداً من التعهدات بما فيها معاييرها بشأن تصدير الأسلحة وموقف الاتحاد الأوروبي من هذه القضية، وهو ما أشار إليه القرار الأخير للبرلمان الأوروبي. ويدعو الكاتب إلى التدقيق في التحالف البريطاني مع «الديكتاتوريين السعوديين»، معتبراً أن الانتهاكات السعودية لحقوق الانسان ليست الخطر الوحيد، إذ أن السعودية «تهدد أمننا القومي. فهذا البلد هو مركز التطرف الدولي». ويوضح أن دعم بريطانيا لهذه الحرب ينمّي استياءً تجاهها، «وهو استياء يمكن التلاعب به بسهولة من قبل المتطرفين».