طلبت هيئة التحقيق الخاصة من المصارف العاملة في لبنان تزويدها بكشوفات الحسابات المصرفية للائحة مؤلفة من 17 اسماً (أفراد وشركات وجمعيات)، ودعت إلى «اتخاذ الحيطة والحذر حيال التعامل مع هذه الأسماء». الأسماء تعود إلى مصرفيين ورجال أعمال سعوديين بارزين وشركات مملوكة أو مدارة منهم. وفي التدقيق، يتبين أنها من بقايا اللائحة «الذهبية»، التي وضعتها الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة وضمت من تشتبه بضلوعهم في تمويل اعتداءات 11 أيلول عام 2001، علماً بأن بعض المدرجين على هذه اللائحة لم تجر إدانته قضائياً، وتمكن العديد منهم من إزالة اسمه عنها... من هم المدرجون على اللائحة؟ ولماذا عادت الولايات المتحدة الى تتبع حساباتهم بعد تسوية معظمهم أوضاعهم معها؟

«اللائحة الذهبية»، التي وضعتها الولايات المتحدة الأميركية بأسماء من تتهمهم (حينها) بتمويل اعتداءات 11 أيلول عام 2001، عادت الى الضوء في لبنان، على الرغم من مضي نحو عقد ونصف عقد من الزمن على إصدارها. تسمّي هذه اللائحة أفراداً، غالبيتهم من الجنسية السعودية، يملكون أو يديرون شركات مصرفية ومالية ومؤسسات تعليمية وثقافية وجمعيات خيرية... تزعم الإدارة الأميركية أن جميعها استخدمت في عمليات تمويل تنظيم «القاعدة» الإرهابي.

بعض هذه الأسماء ظهرت مجدداً في مذكرة «استعلام عن حسابات» وزّعتها هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال) على المصارف العاملة في لبنان في 5 كانون الثاني 2016، بناءً على قرار صدر عنها في 24 كانون الأول 2015. دعت الهيئة بموجب هذه المذكرة الى إفادتها، في مهلة أسبوع، «عمّا إذا كان يوجد أو لا يوجد حسابات عائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لـ17 اسماً، بما فيها الحسابات المقفلة وغير المتحركة والصناديق الحديدية. وطلبت الهيئة من المصارف تزويدها بالمستندات العائدة لهذه الحسابات، ولا سيما كشوفات الحسابات في حال وجودها. وطلبت أيضاً «اتخاذ جانب الحيطة والحذر حيال التعامل مع هذه الأسماء».

أسماء بارزة

الأسماء الـ17 الواردة في لائحة هيئة التحقيق الخاصة تشمل 6 أفراد و11 شركة وجمعية. الأفراد هم: شريف صدقي، سليمان عبد العزيز الراجحي، ياسين القاضي، عبد الرحمن خالد سليم بن محفوظ، سالم أحمد بن محفوظ وسلطان إيمان بن محفوظ.

طلبت الهيئة من المصارف «اتخاذ جانب الحيطة والحذر حيال التعامل مع هذه الأسماء»

أما الشركات فهي: «المرجان كوربوريشن»، «أراضي إنك»، «كورتلاند فارم كونسرفانسي»، «غرنفل ليمتد»، «ياسمين مانجمنت سيرفيسز ليمتد»، «مايفلاور انفستينغ كورب»، «موفّق فاونديشن»، «نيمير بتروليوم»، «رودودندرون ليمتد»، «SAAR foundation» و«صدقي أند كو». ويتفرّع من هذه الشركات مجموعة شركات ثانية مملوكة منها، أو تابعة لها أو هي عبارة عن أسماء مستعارة للشركة الأصلية؛ «موفّق فاونديشن»، يتفرّع منها مؤسستان: «موفّق فاونديشن لبلسمة الجراح»، «منظمة الموفق الإنسانية». ويتفرّع من «نيمير بتروليوم» 11 شركة هي: «نيمير بتروليوم بتروكاش ليمتد»، «نيمير بتروليوم كومباني»، «نيمير بتروليوم كومباني ريسورسز ليمتد»، «نيمير بتروليوم كو قمر غلف ليمتد»، «نيمير بتروليوم بوزاتشي»، «نيمير بتروليوم شمال أفريقيا»، «نيمير بتروليوم فنزويلا»، «نيمير بتروليوم كومباني شمال أفريقيا»، «نيمير بتروليوم عُمَان»، «نيمير بتروليوم بارس» و«نيمير بتروليوم كولومبيا».

كذلك تعرف مؤسسة SAAR تحت اسمي:SAAR network, SAFA Group.

جميع الأفراد الواردة أسماؤهم هم معروفون في عالم المال والأعمال، وبعضهم يعدّ من أغنى أغنياء الخليج ويتمتعون بالشهرة والنفوذ... والأهم أن بعضهم يمتلك حضوراً في لبنان سابقاً وحاضراً.

مصدر الطلب

توضح مصادر محلية مطّلعة أن مصدر اللائحة هو الإدارة الأميركية. وتفيد بأن هناك لوائح كثيرة ترد الى الجهات المعنية في لبنان من جهات خارجية للاستعلام عن حسابات ونشاطات بعض الأشخاص والشركات، ولكن ما يميّز اللائحة الحالية أنها تضم أشخاصاً ليسوا مغمورين، بل يمتلكون شبكة علاقات واسعة مع أشخاص ومؤسسات في الولايات المتحدة الأميركية نفسها.

في السنوات الأخيرة، ازدادت الضغوط الأميركية على القطاع المصرفي، وفرضت عليه تطبيق قوانين الامتثال الأميركية من دون أي اتفاقات رسمية بين الحكومة اللبنانية والإدارة الأميركية. ويشير أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية المصارف إلى أن المصارف ملزمة بالخضوع لطلبات الاستعلام، استناداً الى تعميم مصرف لبنان رقم 126، الذي طلب من المصارف التشدّد في عملياتها من أجل حماية علاقاتها مع مصارف المراسلة (المصارف التي تنفذ العمليات الخارجية لحساب المصارف اللبنانية بالعملات الأجنبية).

اللائحة الحالية تستعيد «اللائحة الذهبية» القديمة، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة بين المصرفيين المحليين. لماذا الآن؟ وما هو الهدف؟ وكيف ستتعامل المصارف اللبنانية في ظل وجود أسماء عليها كان لها حضور مباشر في القطاع المصرفي المحلي نفسه؟

المزاعم الأميركية

بداية القصّة في عام 2001، اإ زعمت الوكالة المركزية للمخابرات الأميركية أنها أجرت تحقيقات شملت وثائق السكرتير الشخصي لأسامة بن لادن في نيروبي، وديع الحاج، وتوصلت إلى أن تمويل اعتداءات 11 أيلول جرى عن طريق مصرفيين سعوديين بارزين؛ بينهم صلاح الراجحي، المدير المساعد لشركة الراجحي الاستثمارية في ذلك الوقت

يأتي هذا التدقيق منقبل هيئة التحقيق الخاصة، في وقت سياسي وأمني دقيق

ووفق تقارير عديدة نشرت في تلك الفترة، جرى اتهام SAAR بأنها كانت تموّل القاعدة عن طريق شبكة عنكبوتية مؤلفة من مجموعة شركات وأفراد، وهي واحدة من المنظمات والشركات التي أنشأها المصرفي السعودي الشهير سليمان عبد العزيز الراجحي ضمن إمبراطورية كبيرة كانت تدير أكثر من 26 مليار دولار في مطلع الألفية الثانية. وتزعم هذه التقارير، أن سليمان الراجحي هو أحد أعضاء «اللائحة الذهبية»، جرى إدراج اسمه بعد مداهمة مكتب تابع لمؤسسة «بينيفولنس العالمية»، وهي مؤسسة خيرية جرى اتهامها أيضاً بأنها تموّل القاعدة في البوسنة. التحقيقات الأميركية قادت في اتجاه الربط بين عبد العزيز العمري، وهو أحد منفذي اعتداءات 11 أيلول، وبين بنك الراجحي حيث كانت له حسابات مالية، وأن صلاح الراجحي (شقيق سليمان الراجحي) كان مدرجاً على لائحة المعارف في هاتف وديع الحاج.

بعد اعتداءات أيلول، جرت تصفية منظمة SAAR ومتفرعاتها مثل «صفا غروب»، وبدأ الحديث عنها يخفت تدريجاً. لم تُعرف الخطوات التي اتخذت بشأن سليمان الراجحي، إلا أنه كان واضحاً أن ثروته ازدادت لتبلغ 6.67 مليارات دولار وزّعها على أولاده في عام 2011، فيما استمرّت أعمال أولاده بوتيرة طبيعية، بما ذلك عقدهم شراكات مع جهات أميركية وأوروبية، علماً بأن المزاعم الأميركية تقول إن قسماً من الأموال التي تبرع بها الراجحي اختفى في «الثقب الأسود»، الذي يمثّل «جمعيات خيرية» وهمية كان مصرّحاً عن وجودها في الجزيرة البريطانية «آيل أوف مان» التي تعدّ مسرحاً أساسياً لإنشاء شركات الأوف شور والنشاط المصرفي غير المنظم.

بحسب المعطيات المتداولة بين المصرفيين اللبنانيين، لا يزال الراجحي يتعامل مع العديد من المصارف في لبنان، ومع مؤسسات أميركية أيضاً.

بعض المؤسسات المطلوب الاستعلام عن حساباتها جرت تصفيتها

بالاستناد الى المزاعم الأميركية نفسها، تم اتهام شريف صدقي، كونه كان يشغل منصب الأمين العام لمنظمة SAAR، التي كانت تتعاطى مع منظمات مشتبه بكونها واجهات تمويلية «للقاعدة»؛ منها «التقوى». صدقي هو محام يحمل الجنسية الأميركية ويعيش في جدّة، وهو يمثّل خالد بن محفوظ الذي كان بمثابة «المصرفي الخاص» للعائلة المالكة في السعودية، ويُتهم بأنه المموّل الأساسي لمؤسسة «موفق»، التي وصفت على أنها واجهة «للقاعدة»، واسمه ورد في العديد من الشركات التي كان يساهم فيها أو يملكها سليمان الراجحي.

أما خالد بن محفوظ، الذي توفي في عام 2009، فكان مستثمراً في بنك الاعتماد والتجارة العالمي، ثم تمكن من الحصول على الجنسية الهولندية له ولأفراد من عائلته. وكان لدى ابنه عبد الرحمن بن خالد بن محفوظ استثمارات في شركة «هايبريدون» وفي «نيمير بتروليوم». هذه الأخيرة تملكت «دلتا أويل» التي كانت تعمل في اكتشاف النفط في أذربيجان. إلا أن الشركة ومتفرعاتها بيعت في عام 2004 وأصبح اسمها «نايتس بريدج بتروليوم». كانت لدى خالد بن محفوظ استثمارات في أكثر من مؤسسة لبنانية، وورثته يحملون اليوم مساهمة في مصرف لبناني أيضاً.

كذلك، أدرجت الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي، اسم ياسين القاضي على «اللائحة الذهبية» لممولي القاعدة. واتهمته وزارة الخزانة الأميركية وأدين، إلا أنه رفع دعوى في واشنطن وأمام الاتحاد الأوروبي وكسبها، وأزيل اسمه عن اللائحة السوداء في عام 2012.

شركات لم تعد موجودة

اللافت في هذا الأمر، أن المؤسسات التي يملكها هؤلاء والتي يشتبه في أنها كانت تمثّل الواجهة الأساسية لتمويل القاعدة والعمليات الإرهابية، قد جرت تصفيتها، أو انتقلت ملكيتها الى أطراف أخرى. وهذا الأمر يثير تساؤلاً عن سبب إعادة التدقيق في هذه المؤسسات والشركات، علماً بأن لائحة هيئة التحقيق الخاصة في لبنان ذكرت أسماء شركات جديدة تعود إلى الأفراد المشتبه فيهم أو الذين يجري التحقيق بشأنهم.

يأتي هذا التدقيق من قبل هيئة التحقيق الخاصة، في وقت سياسي وأمني دقيق. فهو يأتي بعد صدور القانون الأميركي لحظر تمويل حزب الله والمخاوف الناشئة عن هذا الأمر في لبنان. إلا أن السياق السياسي قد يكون بارزاً أكثر على عتبة التطورات في المنطقة، التي دفعت الولايات المتحدة وروسيا نحو مكافحة «الإرهاب» المتمثّل في «داعش» التي ورثت «القاعدة». فهذه الخطوة اليوم، تأتي أيضاً بعد سنوات على انطلاق العمليات الأميركية لملاحقة ممولي «داعش» وطرق تمويلها واستعمالها وسائل التواصل الاجتماعي والزراعة وبيع النفط.

الإخوة بن محفوظ: عبد الرحمن، سلطان وإيمان

أسامة حجاج

عبد الرحمن هو رئيس مجلس إدارة «مجموعة المرجان»، التي تملك من خلال ثلاث شركات (المرجان القابضة، المرجان للاستثمار والمرجان للتطوير) عشرات المؤسسات في المجالات الصناعية والعقارية. عبد الرحمن وشقيقه سلطان وشقيقتهما إيمان، ورثوا عن والدهم خالد بن محفوظ أكثر من 3 مليارات دولار، إذ كان أبوهم في المرتبة 24 ضمن لائحة أثرى 50 شخصية عربية في عام 2008.

قام عبد الرحمن برفع العديد من الدعاوى على الصحافة البريطانية دفاعاً عن سمعة والده، خالد بن محفوظ، الذي ورد اسمه في عشرات التقارير الأميركية عن علاقته بتمويل القاعدة. ربح بعض هذه الدعاوى، علماً بأن المعطيات المتداولة بأن والده الملقّب بـ«الناصر» باع حصّته في أكبر المصارف السعودية «البنك الأهلي السعودي» للحكومة السعودية تحت وطأة الضغوط التي مورست عليه إثر ورود اسمه على لوائح ممولي القاعدة.

خالد بن محفوظ هو الابن الثاني لسالم بن محفوظ تاجر العملات الذي أسّس البنك الأهلي التجاري سابقاً، وكان المصرفي الخاص للعائلة الحاكمة في السعودية، إلا أنه بعد التخلّي عن البنك الأهلي التجاري، عمد إلى تأسيس مجموعة شركات؛ بينها «كابيتال إنفستمنت القابضة» في البحرين، أبقى على استثماراته في شركة الثريا للاتصالات الإماراتية، وفي «وورلد سبيس» في الولايات المتحدة.

الابن الثاني لخالد بن محفوظ هو سلطان، إلا أنه ليس وجهاً معروفاً مثل عبد الرحمن، بل هو مغمور نسبياً رغم أنه شريك في مجموعة المرجان. وهو يدير «المرجان القابضة» إلى جانب صهره عمار زهران زوج أخته إيمان. زهران يرأس مجلس إدارة المرجان القابضة وهو عضو في مجلس إدارة مجموعة بن محفوظ.

مجموعة المرجان تعمل في مجالات واسعة في السعودية وخارجها. تأسست الشركة في عام 1994، واستثمرت في تجارة التكنولوجيا الصناعية. كذلك دخلت الشركة في تحالفات مع شركات عالمية تستخرج الموارد الطبيعية من البر والبحر، ثم استثمرت في تجارة التجزئة والإعلانات.

ياسين عبدالله عزّ الدين القاضي

هو من الأثرياء السعوديين. يعدّ أحد أبرز المقرّبين من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب إردوغان. قبل إدراج اسمه على لائحة المشتبه فيهم بتمويل القاعدة إثر هجمات 11 أيلول، كان القاضي نائباً لرئيس مجلس إدارة «مجموعة جمجوم» المساهم الأول في مصرف «BMI» الذي يعمل في مجال الصيرفة الإسلامية. ولم يلبث بعد ذلك أن تشارك مع خالد بن محفوظ في تأسيس مجموعة شركات. وبعد ذلك أسّس مؤسسة «موفق» الخيرية التي اتهمت لاحقاً بتمويل القاعدة.

نشرت صحيفة «أكتيف هابر» التركية مقالاً بعنوان «لقاء سري» يشير إلى لقاء حصل بين القاضي وبلال رجب طيب إردوغان ورئيس المخابرات التركية، هاقان فيدان. وقد جاء اللقاء بعد فضيحة الفساد الشهيرة في كانون الأول 2013 التي كان محورها القاضي. وتشير بعض الصحف التركية إلى أن إردوغان التقى القاضي 12 مرة بصورة سرّية بحضور فيدان ورجل الأعمال التركي لطيف طوباش.

ورغم الاتهامات الموجّهة للقاضي بتمويل الإرهاب، إلا أنه أقرّ أمام محكمة أميركية، بأنه استمرّ في عمله في البنك الأهلي التجاري السعودي حتى 2009. أي أنه كان يعمل في المصرف الذي اتهمته الاستخبارات الأميركية والبريطانية بأنه كان مصدراً لتحويل نحو 3 ملايين دولار لأسامة بن لادن. بعض التقارير تشير إلى أن القاضي كان يشغل في مطلع الألفية الثانية مناصب تقريرية وتنفيذية؛ أبرزها في المركز السعودي الوطني للاستشارات، قرطبا للعقارات، كارافان في تركيا، هيمونت كيميكال في باكستان، كاريبا بنك في كازاخستان وبادكوك في السعودية.

وضعته الأمم المتحدة على اللائحة السوداء في عام 2000 بعدما اتهم بكونه عضواً في «القاعدة»، فيما عمدت كل من وزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي إلى تجميد حساباته وأصوله. إلا أنه رفع دعاوى قضائية وتمكن من إزالة اسمه في 2009 بعد مجموعة معارك قضائية حُسمت لمصلحته من دون تقديم نفي أو إثبات للاتهامات السابقة.

سليمان بن عبد العزيز الراجحي

هو أحد أشهر رجال الأعمال في السعودية وصنّف على لائحة فوربس بثروة تزيد على 5 مليارات دولار في 2009، وارتفعت إلى أكثر من 6 مليارات دولار في عام 2011 قبل أن يوزّع ثروته على أولاده، إذ يصنّف اليوم على لائحة فوربس بثروة تقدّر بنحو 2.1 مليار دولار. سليمان أسّس مع أخيه صالح الراجحي أول مصرف إسلامي في السعودية ليصبح أول مصرف يحمل اسم عائلة في السعودية: «مصرف الراجحي». توسّع المصرف على مدى السنوات وأصبح اليوم يدير أصولاً تزيد قيمتها على 33 مليار دولار، ولديه 500 فرع. هذا الثري ابن منطقة القصيم، أسّس وتملك العديد من الشركات «دواجن الوطنية»، «الوطنية للصناعة»، «الوطنية للنقل»، ولديه مساهمات عديدة في شركات داخل السعودية وخارجها. وبعد توزيع ثروته أنشأ شركة «أوقاف سليمان الراجحي القابضة» لتكون ذراعاً استثمارياً لإدارة الوقف، واشترط شرطاً وحيداً على الوقف ينتهي بمجرد وفاته، وهو أن يحق له استخدام أموال الوقف في نفقاته الشخصية، من مأكل ومشرب، وبعض الهبات التي يمنحها للآخرين ... باختصار أصبح الوقف تحت يديه.

تخلّلت مسيرة الراجحي اتهامات أميركية له بتمويل القاعدة بعدما أشيع أن اسمه ورد ضمن لائحة عثر عليها في ساراييفو. وبحسب مقال نشره غلين آر. سيمبسون في «وول ستريت جورنال» عنوانه (الولايات المتحدة تراقب مصرفاً يفضله الإرهابيون)، فإن «واشنطن فكرت مراراً باتخاذ إجراءات ضد البنك (الراجحي) من طرفها، غير أنها اختارت في النهاية الضغط على السعوديين بهدوء في شأن القضايا التي تحملها ضد البنك». وأضاف: «سليمان الراجحي مؤسس المصرف وعائلته، قدموا تبرعات كبيرة لمؤسسات إسلامية خيرية مشتبه فيها بتمويل الإرهاب. تقارير الـ CIA تشير إلى تبرع سليمان الراجحي، وأخيه صالح لمسلّحين بوسنيين وأندونيسيين، إضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية لكوسوفو والشيشان والأراضي الفلسطينية».

شريف صدقي: المستشار القانوني

هو مستشار قانوني في الولايات المتحدة مولود في 10 كانون الأول 1943، وهو يحمل الجنسية الأميركية ويعيش في جدّة. المعلومات المتوافرة عنه تشير إلى أنه كان يشغل منصب الأمين العام لشبكة SAAR، التي تضم مجموعة مؤسسات في الولايات المتحدة وفي أفريقيا وآسيا. وقد تبيّن أن اسم هذه الشبكة هو اختصار لاسم سليمان عبد العزيز الراجحي. اسم صدقي ذُكر في أكثر من موقع، لكن غالبيتها كانت تشير إلى الاتهامات التي وجهت إليه عندما كان أميناً عاماً تنفيذياً للشبكة المذكورة، والتي أُشيع أنها تمثّل واجهة تمويلية لاستقبال التبرعات لمصلحة القاعدة. إلا أن صدقي، وفق التعريفات الأميركية، كان شريكاً أو مساهماً أو منفذاً في مجموعة شركات، بعضها مملوك من الراجحي أو بن محفوظ. فاسمه يرد على لوائح أميركية تشير إلى علاقته بمجموعة المرجان التي أسستها عائلة خالد بن محفوظ بعد تخليهم عن ملكية البنك الأهلي التجاري السعودي. واسمه يظهر في شركة أراضي (المستعلم عنها من قبل هيئة التحقيق الخاصة) إلى جانب اسم سليمان الراجحي وهشام الطالب. كذلك اسمه يظهر في شركة «كورتلاند فارم»، و«نيمير بتروليوم»، و«يمن فست». تحاول المزاعم الأميركية إشاعة أن صدقي كان المحور والرابط بين الراجحي وبن محفوظ وغيرهم من المتهمين بتمويل القاعدة.

ومن أبرز الأمثلة التي وجهتها الاتهامات الأميركية لصدقي أن الشبكة التي كان يرأس أمانتها العامة تلقّت تبرعات من شركة دواجن اسمها «مارك ــ جاك» بقيمة 1.1 مليون دولار، أي ما يمثّل 99% من أرباح الشركة. وقد تبيّن أن صدقي هو أحد القيّمين على هذه الشركة أيضاً.

صدقي كان متهماً بتبييض الأموال، وبتزوير بيانات ضريبية للتهرب، والتحايل على القوانين لتحويل الأموال إلى الإرهابيين. صدقي مثله مثل باقي الواردين في اللائحة، تمكنوا من إلغاء إدراج اسمهم على اللائحة السوداء.