في بعض أسواق المال في المنطقة، تُلاحظ هذا العام حركة تداول مفاجئة وغير طبيعية لأسهم بعض الشركات المساهمة العامة المدرجة، تؤدي عادة إلى ارتفاع قيمة التداولات لأسهم هذه الشركات وبالتالي ارتفاع أسعارها السوقية أو انخفاضها استناداً إلى إيجابية المعلومات التي تسربت من داخل الشركات إلى الأسواق أو سلبيتها. وتسريب المعلومات الداخلية للشركات يصدر عادة عن بعض الأطراف المشاركة في وضع هذه المعلومات وفي مقدمها أعضاء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية والمحاسبون ومدققو الحسابات الخارجيون والداخليون والمحامون.
والمعلومات التي تتسرب لا تكون متوافرة عادة لعموم المستثمرين، ويتزامن تسريبها إلى المضاربين مع حركة نشاط استثنائية تشهدها أسواق المنطقة تنعكس إيجاباً على مؤشرات أدائها تدفع باتجاه توسيع قاعدة المستثمرين والمضاربين على أسهم الشركات المدرجة في هذه الأسواق. وأصبحت المعلومات الجوهرية تلعب دوراً مهماً في حركة الطلب والعرض في أسواق المال نتيجة ارتفاع مستوى الثقة في الاستثمار في هذه الأسواق.
ومعلوم أن انتشار ظاهرة تسريب المعلومات الداخلية غير المفصح عنها رسمياً تؤثر سلباً في كفاءة الأسواق المالية وصدقيتها ونزاهتها نظراً إلى غياب العدالة أو ازدياد عدم تكافؤ الفرص المتوافرة أمام عموم المتداولين في الأسواق في الحصول على المعلومات الجوهرية والمهمة ذاتها وفي الوقت ذاته. وهذا يعني بالتالي عدم عدالة توزيع الثروة، خصوصاً أن غالبية المساهمين والمستثمرين في الأسواق لا تتوافر لهم قنوات خاصة للوصول إلى المعلومات الداخلية.
ولا شك في أن هذه الظاهرة تُعتبر بكل المعايير ممارسات غير عادلة وغير سليمة وتنطوي على احتيال وغش وتتعارض مع أخلاق المهنة والمسؤولية والنزاهة وتتنافى مع مبادئ الدين والقانون لأنها تنطوي على استغلال المعلومات بطرق غير سليمة وتؤدي إلى تحقيق مكاسب أو تجنب خسائر على حساب باقي المستثمرين. ولا يفضل المستثمرون الأجانب أو المؤسسيون الاستثمار في أي سوق تعاني ظاهرة تسريب المعلومات الداخلية للشركات.
ووضعت هيئات الأوراق المالية في دول المنطقة قوانين وأنظمة وتعليمات لمكافحة هذه الظاهرة السلبية. لكن تصعب مكافحة هذه الظاهرة في شكل كامل نظراً إلى تعدد منافذ تسريب المعلومات. واتخذ بعض الشركات المساهمة احتياطات مناسبة لمواجهة هذه الظاهرة تشمل الإسراع في الإفصاح عن معلومات جوهرية، فالتباطؤ في الإفصاح يوجِد فرصاً مناسبة لاستغلال هذه المعلومات، كما عمد البعض الآخر من الشركات المساهمة إلى إغلاق منافذ التسريب كلها ومتابعة حركة البيع والشراء التي تستهدف أسهمه بالتنسيق مع الجهات الرقابية عند توافر معلومات مهمة للتأكد من عدم استغلال المطلعين على هذه المعلومات لها عند اتخاذ قراراتهم المتعلقة ببيع أسهم وشراء أخرى.
