يحتاج المغتربون اليمنيون في السعودية لقرار سياسي لاجل استثناءهم من طردهم من ارض المملكة ، نتيجة ان اغلبهم لا يعملون عند كفلائهم منذ 1990م، وبمعرفة السلطة السعودية
وقالت وزارة العمل السعودية انه سيتم نقل الكفالات من الكفلاء الذين نطاقات عملهم غير آمنه خاصة عندما يكون هناك كفيل جديد في النطاقين الأخضر أو الممتاز غصبا عنهم وطالبت المقيمين الراغبين في تصحيح أوضاعهم بعدم دفع مبالغ مالية، لما وصفتهم بالكفلاء الجشعين..
ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصدر وصفته بالمطلع في وزارة العمل، «إن التسهيلات المقبلة تسمح بنقل الكفالة مع تغيير المهنة على أن يلي ذلك إصدار رخصة العمل، وتجديد الإقامة». وأشارت إلى إمكانية تجديد الإقامة قبل انتهائها بثلاثة أشهر، كما يمكن استخراج تأشيرة خروج نهائي والإقامة منتهية، فضلا عن إمكانية نقل الكفالة دون طلب جواز السفر.
وكشف المصدر عن آلية تصحيح أوضاع العمالة المبلغ عنها بالهروب، مشيرا إلى أن الآلية الجديدة تتم عبر خيارين: الأول العودة إلى الكفيل، أو إحضار كفيل جديد في النطاق الأخصر أو الممتاز، وفي الحالتين سيتم إلغاء بلاغ الهروب. وأشار المصدر إلى أن مشكلة كفالة المعلمات في المدارس الأهلية لاتزال قيد الدراسة.
وكانت قد برزت شكاوى متكررة في الآونة الآخيرة للعمالة الوافدة، نتيجة مطالبة بعض الكفلاء بمبالغ مالية حتى يتم نقل كفالتهم أثناء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين.
وكانت مصادر بوزارة العمل أكدت على عدم استثناء جنسيات بعينها في تصحيح أوضاع المقيمين، موضحة في تصريحات أن “الاستثناء ليس من اختصاص الوزارة”، ولم يردها أي توجيه بذلك، وذلك بعدما أثير مؤخرا في منتدى جدة التجاري من مطالبات باستثناء الجالية اليمنية المسيطرة على قطاع الجملة والتجزئة.
وكشف رئيس لجنة التخليص الجمركي بغرفة جده عن ارتفاع في معدلات الاستيراد خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة الماضية بنسبة تتجاوز 10%، وليس كما يشاع من تأثر الاستيراد ووصول البضائع في الموانئ.
وأرجع السبب إلى إقبال الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة النظامية على زيادة سيطرتها وأخذ حصص سوقية أفضل بعد انتهاء فترة التصحيح للعماله الوافده وتقليص المنشآت المخالفة.
وأكد أن قطاع التجزئة، وخاصة الملابس، يعتبر فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة، وهو ما يخلق فرصا جديدة للعاطلين من السعوديين.
وفي سياق متصل نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي اليوم، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بشأن موافقة وزارة العمل على منح المقيمين والمقيمات بالتبعية صلاحية العمل بالقطاع الخاص بصورة نظامية واحتسابهم ضمن النطاق الأخضر. وأكدت وزارة العمل أن هذا الخبر غير صحيح، وأن الوزارة لم تصدر مثل هذا التنظيم.
