كشفت مصادر مطلعة عن صدور تنظيم جديد، لمعالجة أوضاع البحارة العاملين على الوسائط البحرية في المياه الإقليمية،) يقضي بإيقاف العمل بجواز البحارة، والإلزام بالحصول على تأشيرات زيارة عمل من وزارة الخارجية، وتطبيق القرار المنظم لتأشيرات العمل المؤقت التي تصدر من وزارة العمل عليهم.

اوراق.ومن البحارين طبعا القادمين من السواحل  الجمهورية اليمنية،  والذين هم اغلب القادمين من والى السعودية واليمن



وأوضح لـ "الاقتصادية" العقيد خالد العرقوبي، الناطق الأمني في قيادة حرس الحدود في المنطقة الشرقية، أن التعميم الجديد بشأن البحارة العاملين على الوسائط البحرية في المياه الإقليمية، جاء بهدف تنظيم إضافي لعمل البحارة الذين يؤدون أعمالا محددة داخل نطاق المياه الإقليمية دون الدخول إلى البلاد.



وقال العرقوبي: إن قطاع حرس الحدود في المنطقة الشرقية يتولى مهمة الإشراف الأمني، وتنفيذ التوجيهات المتعلقة بأوضاع البحارة الأجانب العاملين في المياه الإقليمية، بعد إلزامهم بتأشيرات العمل المؤقت، وقبل تأديتهم مهام عملهم في الوسائط البحرية داخل المياه الإقليمية، التي غالبا ما تكون ضمن الشركات المتعلقة بالعمل مع شركة النفط السعودي "أرامكو".



وأضاف أن التوجيه الصادر جاء لإضافة صيغة تنظيمية أكثر، من خلال منحهم التأشيرات المؤقتة حسب ما ورد في التوجيهات، موضحا أن عملهم مقتصر لفترة محدودة داخل المياه الإقليمية، وكانت سابقا من خلال جواز سفر "بحري" يسمح لهم من خلال شركاتهم بالعمل داخل البحر ولا يدخلون البلد، ويقتصر عملهم على السفن من خلال شركات متعاقدة، ولمدة تصل إلى ستة أشهر. ولفت إلى أن دور قيادة حرس الحدود هو تنفيذ التعليمات الصادرة من الجوازات، حيث تناط كل المخالفات والتجاوزات والتنظيمات إلى إدارة الجوازات، بينما يقتصر دور الحرس بتخريجهم على البحر، وحاليا تم إلزامهم بالتأشيرات.



وأكد الناطق الأمني في حرس الحدود بالشرقية أن هذا الإجراء تنظيم لا أكثر لعمل البحارة الأجانب مع الشركات، في ظل أن عددهم محدود يتم من خلاله تأدية مهام مرتبط أغلبها بشركة "أرامكو"، ولهم مخلّصون جمركيون مختصون بإنهاء إجراءاتهم.



وأوضح أن بقاءهم فترة أطول من المدة المسموح بها في المياه الإقليمية يتم التعامل معه من قبل قيادة حرس الحدود من ناحية الضبط الأمني، كونه مسؤولا عن أمن الموانئ، بينما تتولى الجوازات كل المسؤوليات بعد تسليمهم في حال وقوع مخالفات أو تجاوزات. ولدخول الوحدات البحرية القادمة من الخارج إلى السعودية من أجل العمل، يُعمل لهم "دخول" حسب التأشيرات التي حصلوا عليها، وفي حال المغادرة لانتهاء العمل أو الصيانة، يُعمل للبحارة "خروج"، وفي حال العودة مرة أخرى يجب أن يكون لديهم تأشيرات جديدة أو متعددة السفرات. وبخصوص البحارة القادمين عبر المطار بتأشيرات عمل، ستعمل لهم بطاقات دخول من شركة أرامكو السعودية، أما العمالة المؤقتة وفقا للقرار "325"، فيتم مراجعة صاحب المنشأة أو الوكيل "مكتب العمل" لإصدار تأشيرات عمل مؤقتة، وتُصدر لهم بطاقات دخول من "أرامكو السعودية"، لارتباط عملهم مع الشركة بعقود.



وهنا، قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، فضّل عدم ذكر اسمه، أن اتخاذ خطوة بإصدار تأشيرات للبحارة العاملين على الوسائط البحرية، يتطلب إجراءات جديدة في الموانئ خاصة بالسفن التجارية. وقال المسؤول: ينبغي تخصيص موقع في مطار الملك فهد يعمل على مدار الساعة، لإنهاء إجراءات البحارة العاملين على السفن القادمة إلى ميناء الملك عبد العزيز، وميناء راس تنورة. وأكد المسؤول أن السفن القادمة والمغادرة في ميناء الملك عبد العزيز مجدولة بوقت معين لا يسمح بالتأخر في الموقع، ويتم منح السفن فترة تتجاوز تتراوح بين ثلاث وخمس ساعات في حال تأخر البحارة لأي سبب، وفي حال طالت فترة الانتظار فإن الميناء يحتسب رسوم على السفينة تُقدّر وفقا لحمولتها، وهنا قد تضطر السفينة إلى المغادرة دون البحارة بسبب التأخير في المطار لإنهاء الإجراءات. من جهته قال لـ "الاقتصادية" مصدر في اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية، فضّل عدم ذكر اسمه: إن التعميم خاص بالشركات التي ترتبط بعقود مع شركة أرامكو السعودية، ولا يخص البحارة والسفن العادية التي تبحر عبر دفتر عالمي مخصص للبحارة العاملين على السفن، وهو "سيمن بوك"، وهو ترخيص دولي تعمل به جميع دول العالم، خاصة أن البحارة يأتون إلى هذه الدول عبر موانئها، وبالتالي يصعب عليهم الحصول على تأشيرات دخول ومغادرة من كل دولة. وتوقع المصدر أن يكون القرار خاصا بميناء الملك عبد العزيز في الدمام، وميناء راس تنورة، وبعض القطاعات المتعلقة بهذه الجهات في المنطقة الشرقية، وليس بجميع الموانئ السعودية، متوقعا أيضا أن يتأثر بالقرار بعض الجهات المتعاقدة مع شركة أرامكو في المنطقة الشرقية.



من جهتهم أكد ناقلون بحريون في ميناء جدة الإسلامي عدم حصولهم على تعميم بشأن تأشيرات البحارة، وقالوا إن القرار ربما يخص موانئ الشرقية على وجه التحديد.