تحدث لدكتور اليمني طه حسن الروحاني عن خسائر العدوان السعودي جراء استخدام القصف الجوي فقط في قتل اليمنيين وهي خسائر كانت قد تكون اقل  لو صرفتها السعودية في دعم العملية السياسية  في اليمن وتشجيعهم على الانتخابات المبكرة خلفا للهارب هادي  وحلفائه من الاخوان والمرتزقة.

اوراق برس يعيد نشر ذلك  

لليوم الخامس على التوالي وباستثناء الخسائر في الارواح من المدنيين والنساء والاطفال والتي لا تقدر بثمن، فان جدوى تكلفة الاهداف المزعومة للثأر لا تعادل تكلفة الغارة الجوية المنفذة بحسابات الحرب المادية والمعنوية،

تتمثل الجدوى المادية في مقدار ما حققته الغارة من دمار مادي للهدف مقارنة مع تكلفتها بحساب العائد والتكلفة، وتتمثل الجدوى المعنوية في مقدار ما حققته الغارة من تقدم نحو الهدف الاستراتيجي للحرب بحساب النصر والهزيمة،

تكلفة الغارة الواحدة تصل الى 600,000 دولار وفقا للتقديرات الامريكية لطلعاتها العام الماضي شمال العراق، مع الاشارة الى تضارب الارقام المعلنة رسميا و الارقام التي نشرتها مراكز البحث الامريكية لكنها تبقى حول هذا الرقم في حسابات المتوسط لبعضها،

هذه التكلفة متغيرة بحسب عدد الطائرات في الغارة ونوع الصواريخ وفترة التحليق وآلية رصد الاهداف والخبراء والطيارين كانوا محليين او اجانب، وجميعها عوامل ليست في صالح العدوان السعودي ولا تخدمه في تخفيض التكلفة وانما تزيد من تكلفة الغارة الواحدة،

هناك تكاليف اخرى غير مباشرة تضاف على كل غارة تشمل مخصصات الاهلاك وعقود الصيانة والانظمة المساعدة للطائرات، بالاضافة الى تكاليف عامة تتعلق بتجهيزات المعركة وغرف العمليات والرصد وتكاليف تشغيلها، والكادر البشري الفني والعملياتي المنفذ والمساعد،

حسابات التكلفة الدقيقة للغارة الواحدة في معركة ممتدة مثل هذه غير وارد، وانما تعتمد على رصيد مفتوح لمواجهة التكاليف، وفي حالة الحاجة الى وجود حسابات دقيقة فانها سوف تعتمد على التقديرات المماثلة للغارات الامريكية او البيانات السابقة للاشهر الاولى من الحرب، وحسابات المتوسط والتجربة والخطأ،

وعليه فان تكلفة 20,160 غارة خلال 168 يوم بمعدل 120 غارة يوميا تساوي تقريبا 12,096,000,000 دولار بحساب متوسط التكلفة الامريكية التقديرية فقط، وهي تكلفة مباشرة غير شاملة للتكاليف الاخرى المتغيرة والغير مباشرة،

بقي الاشارة الى ان هذه الارقام ستكون خاطئة ومبالغ فيها من وجهة نظر الجهات الرسمية للعدوان او المؤيدة له، وستبقى لدينا صحيحة قابلة لنسبة خطأ تصل الى 20% زيادة او نقصان وستبقى كذلك ما لم تؤكد ذلك او تنفيه مراكز بحث متخصصة مستقلة،