اغلق مسلحون يمنيون منفذ الطوال الحدودي مع السعودية منذ ايام، دون ان تحرك من السلطات اليمنية ساكنا،رغم تضرر المواطنيين من السعودية واليمن من ذلك،بينما لايزال عدد من تجارالسعودية يناشدون حكومة اليمن والسعودية سرعة التدخل.

وقال السعودي محمد حمد النجدي لجريدة اوراق برس "الالكترونية انه كان يريد ادخال منتجات يمنية ،وخاصة خضروات وغيرها، غير ان المسلحين، رفضوا ذلك، مما سبب  خسارة ـ فادحه عليه، وغيره الكثير، من تجارالبلدين.

وأكدت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ان ميناء الطوال البري لا يزال تحت سيطرت الجماعة المسلحة التي اقتحمته الثلاثاء الماضي وعملت على إغلاق مكاتب الميناء وطرد موظفيه ومنعهم من ممارسة العمل، وأرجعت ذلك إلى الإجراءات التعسفية التي تقوم بها السلطة المحلية في محافظة حجة الغير قانونية والمتعارضة مع قرار انشاء الهيئة والتي تسببت في خلق العديد من المعوقات والصعوبات امام ممارسة مهامها التي نصت عليها القوانين.

وطالبت الهيئة في بيان صادر عنها تلقت جريدة "أوراق برس" الالكترونية  نسخة منه، بتشكيل لجنة من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والنائب العام والجهات الأمنية العليا للتحقيق، فيما حدث في ميناء الطوال بتاريخ 3-12-2012م وإحالة الجناة الى الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم.كما طالبت بتمكينها من ممارسة نشاطها واختصاصاتها في الموانئ البرية وفق للقوانين والأنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2011م بشان تسليم مينائي الطوال وشحن البريين للهيئة  وعدم اعطاء مصلحة الجمارك أي فرصة اخرى بعد ان استنفذت كافة اوراقها وحججها الواهية  بشكل مباشر، وغير مباشر ، فضلا عن تعويض الهيئة عن جميع الايرادات التي لم تحصل منذ ذلك، التاريخ الى حين اعادة الوضع كما كان علية حتى تتمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها ومواجهة مستحقات موظفيها.

وقال البيان ان الهيئة تحتفظ بحقها وحق موظفيها بكافة الحقوق القانونية فيما لحق بها من اضرار مادية ومعنوية، وكذا حقها في فتح التحقيق بشأن تعسفات سابقة طالت موظفي الهجرة والجوازات في ميناء الطوال البري ونشر نتائج التحقيق للرأي العام حتى تتضح الصورة وكذا لإعادة الاعتبار للهيئة وقيادتها وموظفيها احقاقاً للحق. وحول ما قامت به العصابة المسلحة بزعامة محمد صبار الجماعي من اقتحام مسلح للميناء وطرد موظفي الهيئة من مكاتبهم واغلاق مكتب الادارة العامة للميناء الطوال البري منذ 3-12-2013م اشارت الهيئة في بيانها ان الوضع لا يزال قائما حتى تاريخ كتابة هذا البيان الذي نؤكد من خلاله للجهات الرسمية ولوسائل الاعلام والمرئية والمسموعة والمقروءة الرسمية وغير الرسمية من اجل تنوير الرأي العام بحقائق الامور وتوضيح الصورة التي حاولت قيادة محافظة حجة ان تشوهها.

واكدت الهيئة في بيانها عدم قانونية الاجراءات التعسفية التي قامت بها السلطة المحلية بمحافظة حجة ضد الميناء الذي لا يخضع للسلطة المحلية حسب قرار انشاء الهيئة, مشيرة إلى انها قد واجهت العديد من المعوقات والصعوبات لممارسة مهامها التي نصت عليها القوانين ومن اهم العقبات رفض مصلحة الجمارك تسليم مينائي الطوال وشحن، مما اضطر الهيئة ووزارة النقل بعرض الامر على مجلس الوزراء وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2011م بشان تسليم المواقع العامة لمينائي الطوال شحن البريين وتم تشكيل لجنة مختصة لتنفيذ القرار وقامت بالنزول الى ميناء الطوال وتم حصر كافة المواقع التي يجب تسليمها باستثناء حوش الجمارك الكائن في حرض ,الا ان مصلحة الجمارك امتنعت عن التنفيذ وضلت تُسوف وتُماطل التنفيذ الى يومنا هذا.

واشارت إلى ان هذا الامر اعاق عملها و حال دون تمكنها من تنفيذ خططها وبرامجها  الخاصة بتطوير الميناء، في اطار الرؤية المستقبلية التي تعمل بها الهيئة لتوفير البنية التحتية  اللوجستية  والتي من شئنها تشجيع التجارة البينية لبلادنا مع الدول المجاورة وتوفير الخدمات اللازمة للمسافرين القادمين والمغادرين من والى وطننا الغالي .

استغربت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في بيانها تشكيل لجان مشبوهة التي نضع عليها اكثر من علامة استفهام من حيث قانونيتها من عدمه ومن حيث توقيتها ومن حيث قوامها ونزاهتها بالوقت الذي قد قامت حكومة الوفاق الوطني بواجبها من خلال تشكيل لجنة وزارية لحصر كافة الرسوم والجبايات غير القانونية وحصر بعض الجبايات التي تحتاج الى اعادة النظر والتي توجت بقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

واوضحت في بيانها انه في ضوء أعمال اللجنة الوزارية لم يرد اي رسم غير قانوني يتم تحصيله من قبل الهيئة وكذلك لم يُدرج اي رسم قانوني من رسوم الهيئة من ضمن الرسوم القانونية التي تحتاج الى اعادة النظر فيها وهذا يثبت ويؤكد مدى التزام الهيئة بالقوانين واللوائح النافذة على عكس ما تروج له السلطة المحلية بمحافظة حجة.

وقالت ان من ابرز المخالفين هي مصلحة الجمارك التي تضمن القرار الغاء تحصيل رسوم "التربتك"  التي كان يبلغ عائداته الى مليارات الريالات سنويا وكانت تجنبه في حساب خاص ويتم التصرف به خارج اطار الموازنة العامة للدولة وكانت تنفق منه الفُتات على الموانئ البرية لتبرر الاستحواذ على هذه الاموال.

وأشارت إلى أن ما يدور من تعسفات ضد الهيئة في ميناء الطوال بتواطئ من مصلحة الجمارك لغرض ارباك تنفيذ قرار تسليم الموانيء البري للهيئة، مؤكدة بان الجمارك المتورطين والمتسببين في كل ما يجري في الميناء  وما السلطة المحلية في محافظة حجة سوى منفذين لأجندة الجمارك واصحاب المصالح المتضررة من القرار وكذا من ادارة الهيئة للميناء.

اما حول الاجراءات والخدمات في ميناء الطوال البري بالرغم انه يعتبر الميناء الاول من حيث حجم حركة المسافرين والصادرات والواردات وينافس الموانئ البحرية في حركته التجارية ويعادل ثلاثة اضعاف حركة المسافرين الركاب لكلاً من مطاري صنعاء وعدن.

ولكن مستواها التنظيمي متخلفة اذا ما قارناه بميناء الوديعة البري الذي يعتبر ميناء نموذجي ويحتاج ميناء الطوال الى سنوات ليرتقي الى مستوى ميناء الوديعة ,حيث وميناء الوديعة هو الميناء الوحيد الذي تم استلامة من قبل الهيئة وعليكم المقارنة بين مصلحة الجمارك والهيئة وبين السلطة المحلية لمحافظة حجة وقيادة ةالسلطة المحلية لمحافظة حضرموت التي نُكن لها كل تقدير واحترام باعتبارها من الاكثر معرفة بالتشريعات والقوانين النافذة.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال جل وعلى ((ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين)) العمران

139

(( انا عرضنا الأمانة على السماوات والارض والجبال فأبين ان يحملنها وأشفقن

منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا)) الاحزاب 72

بيان صادر عن رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري رئيس مجلس الادارة

نود التوضيح ان الهيئة تمارس اعمالها ومهامها واختصاصاتها وفق للقوانين العامة

ومنها الاتي:-

قانون رقم (25) لسنة 1991م بشان الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والقانون

المالي رقم (8) لسنة1990 مولائحته التنفيذية وتعديلاتها ووفق لقانون تحصيل

الاموال العامة وقانون الخدمة المدنية , فالهيئة هي الجهة  المعنية بتنفيذ

قانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م والمعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2010م

ولائحته التنفيذية وتعديلاتها , ووفقاللقرار الجمهوري رقم (291)  لسنة 2008م

بانشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري والتي تنص احكام المواد منه على

الاتي:-

مادة(1)    تنشأ بموجب هذا القرار هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة لتنظيم شئون

النقل البري) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف

وزير النقل.

مادة(3)    يكون مركز الهيئة في العاصمة صنعاء ويكون لها فروع في محافظات عدن

والحديدة وحضرموت ولها أن تنشئ فروعا أخرى في المحافظات والمنافذ البرية بقرار

من الوزير بعد موافقة المجلس.

وكذا القرار الجمهوري رقم (174) لسنة 2009م بشان لائحة تنظيم شئون الموانئ

البرية

وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (246) لسنة 2012م بشان لائحة رسوم خدمات

النقل البري ووفق لجميع اللوائح والقرارات النافذة وعلما بان الاوعية التي

تضمنتها هذه اللائحة او أي لوائح اخرى انها عبارة عن رسوم خدمات سيادية ولا

تتعارض مع قانون السلطة المحلية , وان للهيئة مجلس ادارة هو صاحب السلطة

العليا والمكون من تسعة اعضاء , علما بان جميع هذه اللوائح التي اشرنا اليها

والتي لم نشر اليها والبالغ عددها اكثر من 17 قرار ولائحة جميعها موجود في

الموقع الالكتروني للهيئة ونشرت في الجريدة الرسمية وتستطيع أي جهة او أي

مواطن الرجوع اليها والاطلاع وهذا يؤكد شفافية الهيئة في اعمالها , بل بادرت

الهيئة بمخاطبة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتشكيل لجنة من الجهاز

للنزول والاطلاع على كافة الاعمال المالية والادارية في كافة الموانئ البرية

للاعوام 2010م – 2011م – 2012م  وقد اشرنا في مذكرتناالموجهة الى رئيس الجهاز

بان الهيئة على استعداد كامل بتحمل نفقة بدل السفر والانتقال وهذا ان دل على

شيء فإنما يدل على حرص قيادة الهيئة على المال العام.وقد قام رئيس الجهاز

بتكليف لجنة للنزول الى الموانئ البرية وفي مقدمتها ميناء الطوال البري ونامل

بان تنجز مهامها في اقرب وقت ممكن.

وحول ما قامت به العصابة المسلحة بزعامة محمد صبار الجماعي من اقتحام مسلح

للميناء وطرد موظفي الهيئة من مكاتبهم واغلاق مكتب الادارة العامة للميناء

الطوال البري منذ 3-12-2013م ولا يزال هذا الوضع قائم حتى تاريخ كتابة هذا

البيان فأننا نود ان نوضح للجهات الرسمية ولوسائل الاعلام والمرئية والمسموعة

والمقروءةالرسمية وغير الرسمية من اجل تنوير الرأي العام بحقائق الامور وتوضيح

الصورة التي حاولت قيادة محافظة حجة ان تشوهها فأننا نود توضيح التالي :-

أكدت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري أن جميع الموانئ البرية ومنها

ميناء الطوال البري تتبعها وفق للقرار الجمهوري رقم (174)لسنة 2009م بشان

لائحة تنظيم شئون الموانئ البرية حيث ومديرعام الميناء تم تعيينه بموجب قرار

جمهوري وان المادة رقم (3) من قانون السلطة المحلية  رقم (4) لسنة 2000م تنص

على (تتألف السلطة المحلية من رئيس الوحدة الادارية والمجلس المحلي والأجهزة

التنفيذية للوحدة الادارية التي تعبر عن سلطة الوحدة الادارية بمقتضى الدستور

وهذا القانون والقوانين النافذة ويستثنى من ذلك ...... الفقرة (د) اية مرافق

ذات طابع عام على المستوى الوطني يصدر بتحديدها قرار جمهوري.

حيث والهيئة تم انشائها بموجب قرار جمهوري وكذا الموانئ البرية كما تم توضيحه

اعلاه.

 وبذلك يتضح ان الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري والموانئ البرية لا تخضع

للسلطة المحلية بحسب القوانين التي اشرنا اليها.

 وهذا يؤكد عدم قانونية الاجراءات التعسفية التي قامت بها السلطة المحلية

بمحافظة حجة , وان الهيئة قد واجهت العديد من المعوقات والصعوبات لممارسة

مهامها التي نصت عليها القوانين ومن اهم العقبات رفض مصلحة الجمارك تسليم

مينائي الطوال وشحن ,مما اضطر الهيئة ووزارة النقل بعرض الامر على مجلس

الوزراء وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2011م بشان تسليم المواقع

العامة  لمينائي الطوال شحن البريين وتم تشكيل لجنة مختصة لتنفيذ القرار وقامت

بالنزول الى ميناء الطوال وتم حصر كافة المواقع التي يجب تسليمها باستثناء حوش

الجمارك الكائن في حرض ,الا ان مصلحة الجمارك امتنعت عن التنفيذ وضلت تُسوف

وتُماطل التنفيذ الى يومنا هذا.

وهذا الامر اعاق عملنا وجعلنا لا نتمكن من تنفيذ  كل خططنا وبرامجنا اللازمة

لتطوير الميناء. وبالرغم من ذلك فأننا لم نستسلم لهذا الامر وبذلنا جهود

مضاعفة لإنجاز ما يمكن انجازه وتم الشروع في تنفيذ سورالموقع العام والترميمات

التي وصلت كلفتها لأكثر من 800 مليون ريال ومن ثم تنفيذ مشروع صالتي المسافرين

الواصلين والمغادرين وبوابة الميناء بكلفة تصل الى نحو 315 مليون ريال حيث تم

انجاز ما نسبته 35% من المشروع وحرصنا على اعتماد تكلفة الاعمال المتبقية ضمن

موازنة الهيئة للعام 2013م  وايضا قمنا بإعداد الدراسات والمخططات اللازمة

لمشروع الموقع العام للميناء والتي تصل تكلفته الى نحو ستة مليار وخمسمائة

مليون ريال , وقمنا بمتابعة ادراجها ضمن الخطة الخمسية الرابعة 2011م 2015م

ولم نكتفي بذلك بل حرصنا على ضرورة أدراجه في البرنامج المرحلي للاستقرار

والتنمية لحكومة الوفاق (الخطة الطارئة) وحصلنا على موافقة وزير التخطيط

والتعاون الدولي ووزير المالية بأدراج المرحلة الاولى من المشروع  بتكلفة

14,290,000$ ضمن البرنامج الاستثماري لموازنة الهيئة 2013م وقامت الهيئة

بتامين مساحات واسعة لحدود حرم الموانئ البرية (الطوال – شحن – الوديعة )  وقد

بلغت المساحة الاجمالية لحرم ميناء الطوال البري 1,947 هكتار أي ما يعادل

19,470,000 متر مربع وتم اقراره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 208 لسنة 2012م

بتاريخ 27/11/2012م .

حيث وجميع هذه المشاريع تأتي ضمن الرؤية المستقبلية التي تعمل بها الهيئة

لتوفير البنية التحتية  اللوجستية  والتي من شئنها تشجيع التجارة البينية

لبلادنا مع الدول المجاورة وتوفير الخدمات اللازمة للمسافرين القادمين

والمغادرين من والى وطننا الغالي .

مع العلم ان هذه المشاريع تحتاج الى المزيد من الجهود والإجراءات ونحن نصارع

الزمن لإنجازها في وقت قياسيوللأسف ان الاعتداءات والإجراءات غيرالقانونية

التي تم اثارتها مؤخراً في ميناء الطوال قد اربكت كل جهودنا وطاقاتنا لنواجه

الافتراءات والاتهامات الزائفة التي توجه ضد ادارتنا في الميناء .

واذا ما استمر الحال على ما هو علية لا سمح الله فان هذه الجهود ستذهب ادراج

الرياح. وستتحمل مسئولية ذلك قيادة محافظة حجة التي اصبحت عائق اضافي يضاف الى

العوائق التي لا حصرلها.

اما ما ورد حول الادعاءات الزائفة لإصلاح الاختلالات من خلال تشكيل اللجان

المشبوهة التي نضع عليها اكثر من علامة استفهام من حيث قانونيتها من عدمه ومن

حيث توقيتها ومن حيث قوامها ونزاهتها بالوقت الذي قد قامت حكومة الوفاق الوطني

بواجبها وقامت بمالم تقوم به جميع الحكومات المتعاقبة منذ قيام الجمهورية ولا

يخفى على احد ماتعانيالموانئ البري من امراض مزمنة وممارسات غير قانونية

وجبايات غير مشروعة حيث تم تشكيل لجنة وزارية بموجب امر مجلس الوزراء لحصر

كافة الرسوم والجبايات الغرير قانونية من ناحية ومن ناحية حصر بعض الجبايات

التي تحتاج الى اعادة النظر وقد كان لي شخصيا مشاركة فاعلة بإنجاز مهام هذه

اللجنة والتي توجت بقرارمجلس الوزراء رقم (208) لسنة 2012م الصادرفي2-10-

2012م

و نؤكد انه لم يرد اي رسم غير قانوني يتم تحصيله من قبل الهيئة وكذلك لم يُدرج

اي رسم قانوني من رسوم الهيئة من ضمن الرسوم القانونية التي تحتاج الى اعادة

النظر فيها وهذا يثبت ويؤكد مدى التزام الهيئة بالقوانين واللوائح النافذة على

عكس ما تروج له السلطة المحلية بمحافظة حجة.

مع العلم بان من ابرز المخالفين هي مصلحة الجمارك التي تضمن القرار الغاء

تحصيل رسوم التربتك  التي كان يبلغ عائداته الى مليارات الريالات سنويا وكانت

تجنبه في حساب خاص ويتم التصرف به خارج اطار الموازنة العامة للدولة وكانت

تنفق منه الفُتات على الموانئ البرية لتبرر الاستحواذ على هذه الاموال, وان

تواطئها على ما يدور من تعسفات ضد الهيئة في الميناء هو لغرض ارباك تنفيذ

القرار السابق ذكرة ومن خلال تصريحاتهم ان الوضع مستقر ولم يتأثر نؤكد بانهم

المتورطين والمتسببين في كل ما يجري في الميناء  وما السلطة المحلية في محافظة

حجة سوى منفذين لأجندة الجمارك واصحاب المصالح المتضررة من القرار وكذا من

ادارة الهيئة للميناء.

ويأتي بعدها وعلى راس المخالفين ايضا قوات الامن المركزي التي يصل حجم تحصيل

ايراداتها غير القانونية الى ملايين الريالات من العملة السعودية سنويا وهذا

ما جعلهم يشاركون بالحملة المسلحة التي قادها المدعو محمد صبار الجماعي .

اما حول الاجراءات والخدمات في ميناء الطوال البري بالرغم انه يعتبر الميناء

الاول من حيث حجم حركة المسافرين والصادرات والواردات وينافس الموانئ البحرية

في حركته التجارية ويعادل ثلاثة اضعاف حركة المسافرين الركاب لكلاً من مطاري

صنعاء وعدن.

ولكن مستواها التنظيمي متخلفة اذا ما قارناه بميناء الوديعة البري الذي يعتبر

ميناء نموذجي ويحتاج ميناء الطوال الى سنوات ليرتقي الى مستوى ميناء الوديعة

,حيث وميناء الوديعة هو الميناء الوحيد الذي تم استلامة من قبل الهيئة وعليكم

المقارنة بين مصلحة الجمارك والهيئة وبين السلطة المحلية لمحافظة حجة وقيادة

السلطة المحلية لمحافظة حضرموت التي نُكن لها كل تقدير واحترام باعتبارها من

الاكثر معرفة بالتشريعات والقوانين النافذة.

والتي كانت سندا وداعما لكل توجهاتنا ونحن نعمل معهم بروح الفريق الواحد لما

من شئنه خدمة الوطن  حيث قامت بعمل مناقلة لاعتمادات مالية لمشاريعها لمشاريع

الهيئة في ميناء الوديعة مع العلم ان الجمارك لم تقوم بتسليم ميناء الوديعة

100% بل يقوم بالضغط على ادارة الهيئة في الميناء بذريعة انهم من يقومو

بمواجهة النفقات التشغيلية لكهرباء الميناء.

وان الهيئة تود التوضيح ان من اكبر الصعوبات التي تواجهها مركزيا متمثلة في

المادة (18)من قرار انشاء الهيئة التي حرمتها من اي دعم ضمن موازنتها الجارية

وهذا النص يتنافى مع قانون الهيئات والمؤسسات وجعل الهيئة هي الوحيدة على

مستوى الجمهورية التي لا يُقدم لها حتى ريال واحد من خزينة الدولة.

ولم نستسلم لهذا العائق وعملنا على اعداد لائحة اجورخدمات وانشطة الموانئ

البرية التي تم اقرارها من مجلس الادارة بالأجماع وصدرت بموجب قرار وزير النقل

رقم (157) للعام 2012م وقمنا بأعداد موازنة مالية للعام القادم 2013 م وتم

اقرارها وهي تستوعب كافة النفقات والموارد اللازمة للموانئ البرية بالإضافة

الى التزام الهيئة بتحقيق فائض نشاط يورد الى خزينة الدولة بما لا يقل عن

مليار ونصف للعام 2013م بأذن الله.

وقد اكدنا في محاضر الموازنة ان ما جاء فيها مرتبط بأمرين:-

1-   استلام الهيئة للموانئ البرية

2-   تطبيق الهيئة للائحة اجور خدمات وانشطة الموانئ البرية

كما نود الاشارة باننا مازلنا نحتفظ بالكثير من الانجازات ولم نتطرق اليها حتى

لا يطيل السرد في هذا البيان, ونؤكد بأننا عازمون كل العزم على رفع مستوى

خدمات الموانئ  والتخلص من جميع السلبيات والقضاء على التداخلات وتطهيرها من

الفساد وعبث العابثين ومن يستغل الظروف الراهنة للالتفاف علىالقوانين النافذة

ومن يقفون ضد توجهاتنا ويقومون بتشويه اعمال وانجازات الهيئة  نقول لهم انكم

تلحقون اضراراٌ بالغة بالوطن بشكل عام وبالهيئة وقيادتها بشكل خاص وبمحاولتكم

لتشوية رصيدنا الوطني فأننا مستعدون للتضحية بالمنصب وبحياتنا وكل ما نملك

لتحقيق الاهداف والمهام الوطنية المناطة بنا لتحقيق مصلحة الوطن.

فيكفي هذا الشعب ما يعانيه من المخربين والعابثين بممتلكات الوطن وكذا محاولة

افشال القيادة السياسية التي تقود البلاد في هذا المنعطف التاريخي الهام ونحن

على ثقة ان قيادات هذه المرحلة  من هامات وطنية تحظى بدعم الاغلبية الساحقة

محليا ودوليا قادرة على اخراج البلاد من الدوامة المفتعلة من قبل العابثين.

ونختتم بياننا هذا بالمطالب الملحة واللازمة  وهي على النحو التالي :-

1-   تمكين الهيئة بممارسة نشاطها واختصاصاتها في الموانئ البرية وفق للقوانين

والانظمة واتخاذ الاجراءات اللازمة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة

2011م بشان تسليم مينائي الطوال وشحن البريين للهيئة  وعدم اعطاء مصلحة

الجمارك أي فرصة اخرى بعد ان استنفذت كافة اوراقها وحججها الواهية  بشكل مباشر

وغير مباشر.

2-   تعويض الهيئة عن جميع الايرادات التي لم تحصل منذ تاريخ 03-12-2012م الى

حين اعادة الوضع كما كان علية حتى تتمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها ومواجهة

مستحقات موظفيها.

3-   تحتفظ الهيئة بحقها وحق موظفيها بكافة الحقوق القانونية فيما لحق بها من

اضرار مادية ومعنوية .

4-   تشكيل لجنة من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والنائب العام والجهات

الامنية العليا للتحقيق فيما حدث في ميناء الطوال بتاريخ 3-12-2012م واحالة

الجناة الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة تجاههم.

5-   التحقيق فيما تم من تعسفات سابقة على موظفي الهجرة والجوازات في ميناء

الطوال البري ونشر نتائج التحقيق للرأي العام حتى تتضح الصورة وكذا لإعادة

الاعتبار للهيئة وقيادتها وموظفيها احقاقاً للحق.

6-   اصدار فتوى قانونية من قبل وزارة الشئون القانونية حول تبعية الموانئ

البرية  للهيئة وكذا قانونية الرسوم التي يتم تحصيلها.

7-   نطالب وزارة الادرة المحلية تدريب وتأهيل قيادات بعض المحافظات التي

يرافق عملها بعض القصور المعرفي بالتشريعات القانونية وكذا الجوانب الادارية

وعلى وجه الخصوص قيادات محلي حجة حتى يتمكنوا من الوصول الى المستوى المعرفي

لقيادات محلي امانة العاصمة او محافظة حضرموت.

وفي الاخير نُناشد فخامة الاخ المشير/عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية  حفظة

الله  وكذا دولة رئيس مجلس الوزراء وحكومة الوفاق الوطني بضرورة النظر في كافة