تراجعات جديدة ضربت أسواق الأسهم العالمية وأسعار النفط أمس، وذلك بعد بيانات رسمية أظهرت أن قطاع الصناعات التحويلية في الصين الذي يعد محرك اقتصاد أكبر مستهلك للطاقة في العالم انكمش بأسرع وتيرة في 3 سنوات.



وفيما خسر النفط 3 في المئة بعد مكاسب قوية استمرت لثلاثة أيام عمل على التوالي، عادت الأسهم الصينية إلى التراجع بنسبة 4 في المئة، لتجر خلفها تراجعات حادة للأسهم الأوروبية والأميركية.



وهبط مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين إلى 49.7 في أغسطس من 50.0 في يوليو معززا المخاوف في شأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



ومع ما يعانيه بسبب تراجع الطلب والاستثمارات في ظل زيادة الطاقة الإنتاجية عن المطلوب تضرر الاقتصاد الصيني أيضا من هبوط الأسهم وتخفيض قيمة اليوان بصورة مفاجئة فيما أسماه البعض «عاصفة مكتملة» من العوامل تضرب الأسواق العالمية وقد تضر العلاقات بين الصين وكبار شركائها التجاريين.



وقال وزير المالية الياباني تارو اسو أمس إنه سيكون مفيدا لمجموعة الاقتصادات العشرين الكبرى أن تناقش خلال اجتماعها المزمع هذا الأسبوع ما يحدث في الاقتصاد الصيني.



وقال بيل ادامز كبير الاقتصاديين لدى مجموعة بي.ان.سي للخدمات المالية إن «الاضطرابات في أسواق المال جعلت الشركات والمستهلكين الصينيين أكثر حذرا» في إشارة إلى تراجع الأسهم الصينية أكثر من 40 في المئة منذ يونيو.



وقال ادامز إن الاقتصاد الصيني قد ينمو بنحو 6.5 في المئة خلال النصف الثاني من العام و6.2 في المئة في 2016.



ويعتقد بعض المحللين أن مستويات النمو دون ذلك بالفعل ما يضع مستوى النمو الرسمي الذي تستهدفه الصين والبالغ 7 في المئة على المحك.



وتسببت الأنباء حول تراجع أحوال الأعمال في موجة جديدة من بيع الأسهم الصينية حيث هبط مؤشر سي.اس.آي 300 لأسهم الشركات الكبرى المدرجة في شنغهاي وشنتشن 4 في المئة مؤديا إلى تراجع الأسهم في أنحاء آسيا إضافة إلى أسواق العقود الآجلة للأسهم في الولايات المتحدة.



وقال محللون إن القراءات السيئة تؤكد المراهنة على أن الصين التي خفضت أسعار الفائدة خمس مرات منذ نوفمبر يتعين عليها تخفيف سياستها النقدية مرة أخرى في وقت قريب لتجنب تراجع الاقتصاد بشكل أكثر حدة بما قد يؤثر على النمو العالمي حتى في ظل تأهب البنك المركزي الأميركي لرفع أسعار الفائدة.



وقال المكتب الوطني للاحصاءات أمس إن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات بقطاع التصنيع تراجع الى 49.7 الشهر الماضي من القراءة المسجلة في يوليو والبالغة 50.0 متماشيا مع توقعات استطلاع للرأي أجرته رويترز لكنه الأدنى منذ أغسطس 2012 وأقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.



وهبطت الطلبيات الجديدة -وهي مؤشر على الطلب الداخلي والخارجي- إلى 49.7 في أغسطس مقابل 49.9 في يوليو كما انكمشت طلبيات التصدير الجديدة للشهر الحادي عشر على التوالي.



وأشار مسح خاص لكاسين/‏‏ماركت ركز على المصانع الصغيرة إلى هبوط أكثر حدة مع تراجع القراءة النهائية لمؤشر كاسين/‏‏ماركت لمديري المشتريات الى 47.3 في اغسطس وهي أدنى قراءة منذ مارس 2009.



وفي إشارة أخرى على انتشار ضعف الاقتصاد لقطاع الخدمات أظهر مؤشر كاسين/‏‏ماركت لمديري المشتريات بقطاع الخدمات تراجع سوق التوظيف للشهر الثاني والعشرين على التوالي في أغسطس حيث هبط التوظيف في قطاع الخدمات إلى مستوى 50.1 وهو مستوى يجعله بالكاد في منطقة النمو.



وأظهرت تقارير عدة أرباحاً من البنوك الصينية الكبرى الأسبوع الماضي أن هذه البنوك تكافح في ظل أبطأ نمو للأرباح في ست سنوات على الأقل وزيادة القروض المعدومة وأن هبوط أسواق الأسهم في الأسابيع الأخيرة يرجح الحد من إسهامات القطاع المالي في الأشهر المقبلة.



وقال هي فان كبير الاقتصاديين لدى كاسين انسايت جروب إن «التقلبات الأخيرة في أسواق المال العالمية قد تؤثر على الاقتصاد الحقيقي وربما تصبح النظرة المتشائمة للمستقل ذاتية التحقق».



لكن البعض يتشكك في مدى فاعلية المزيد من التخفيف في السياسة النقدية في ظل تحذير البعض من «فخ سيولة» إذا واصلت الصين ضخ السيولة في سوق آخر ما تريده الشركات فيه هو تحمل المزيد من الديون.



وكانت آخر مرة تخفض الصين فيها سعر الفائدة في 25 أغسطس عندما أقدمت أيضا على تخفيض حجم الاحتياطيات النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها للمرة الثانية في شهرين.



اليابان



تهاوت الأسهم اليابانية أمس مواصلة خسائر اليوم السابق بعدما أظهرت مسوح أن القطاع الصناعي في الصين انكمش للشهر السادس على التوالي في أغسطس بينما ظل المستثمرون في حالة ترقب قبيل صدور بيانات أميركية مهمة خلال الأسبوع.



وتضررت أيضا معنويات السوق بفعل بيانات الإنفاق الرأسمالي التي أظهرت تراجع استثمار الشركات اليابانية في التجهيزات والمعدات.



وتراجع المؤشر نيكي 3.8 في المئة ليغلق عند 18165.69 نقطة متجها صوب أدنى مستوى في ستة أشهر والذي بلغه الأسبوع الماضي عند 17714.30 نقطة.



وقال ستيفان ورال من كريدي سويس «يظل السوق في حالة ارتباك بعد التقلب الذي شهدناه في الآونة الأخيرة وفي ظل وجود أحداث في الأفق قد تتسبب في المزيد من التقلب.»



وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.8 في المئة ليغلق عند 1478.11 نقطة. وأكد مورجان ستانلي المستوى المستهدف لتوبكس عند 1740 نقطة وأوصى المستثمرين برفع الأوزان لليابان للشراء مرة أخرى خلال



التراجع الحالي الذي اعتبره مبالغا فيه.



وهبط المؤشر جيه.بي.اكس- نيكي 400 بنسبة اربعة في المئة إلى 13267.48 نقطة.



أوروبا وأميركا



وهبطت الأسهم الأوروبية بحدة أمس. وقاربت خسائر مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 200 نقطة أو 3.18 في المئة، بينما هبط كاك 40 الفرنسي 3 في المئة أو 140 نقطة وداكس الألماني 2.7 في المئة (عند السادسة مساء بتوقيت الكويت).



وبحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش هبط المؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 1.3 في المئة عند 1414.74 نقطة مع هبوط أسهم قطاع الموارد الأساسية اثنين في المئة ليكون أكبر القطاعات الخاسرة.



وقال كريج إرلام محلل السوق لدى أواندا في مذكرة «في وقت يبذل فيه بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) جهودا حثيثة بالفعل لدعم الاقتصاد... تبعث (هذه البيانات) على القلق الشديد».



وافتتحت الأسواق الأميركية على تراجعات حادة، فخسر مؤشر داوجونز أكثر من 300 نقطة أو 2 في المئة، وفقد ناسداك 1.8 في المئة وناسداك 1.5 في المئة.



النفط



هبطت أسعار النفط أكثر من 6 في المئة بعد البيانات الرسمية حول قطاع الصناعات التحويلية.



وساعد هذا على دفع أسعار النفط نحو التراجع بعد ثلاثة أيام من المكاسب الدسمة حيث قال تجار إن المستثمرين أقبلوا على مبيعات لجني الأرباح بعد ان قفزت أسعار برنت والخام الأميركي أكثر من 8 في المئة في الجلسة السابقة.



وانخفض خام برنت 3.42 دولار إلى 50.67 دولار للبرميل بعد أن تم تداوله بسعر 52.15 دولار للبرميل الساعة السادسة و25 دقيقة مساء بتوقيت الكويت.



وقفز برنت الإثنين 4.10 دولار أو 8.2 في المئة مواصلا ارتفاعه من أدنى مستوى في ست سنوات ونصف قرب 42 دولارا في 26 أغسطس.



وهبط الخام الأميركي 6 في المئة أو 2.95 دولار إلى 46.25 دولار للبرميل وكان ارتفع 3.98 دولار أو 8.8 في المئة في الجلسة السابقة.



وارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية بعدما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة تراجع الإنتاج الأميركي من النفط دون المتوقع.



وأظهرت البيانات المعدلة التي نشرتها الإدارة أول من أمس أن إنتاج النفط المحلي في الولايات المتحدة وصل إلى ذروة فوق 9.6 مليون برميل يوميا في ابريل قبل أن يهبط بأكثر من 300 ألف برميل يوميا على مدى الشهرين التاليين. لكن على الرغم من انخفاض الإنتاج الأميركي ما زال السوق العالمي متخما بالمعروض من النفط.

الشطي لـ «الراي»: تحسّن تدريجي لأسعار النفط بعد أكتوبر

| كتب إيهاب حشيش |



رجح الخبير المحلل النفطي محمد خضر الشطي أن تشهد السوق النفطية العالمية تعافيا تدريجيا خلال الأشهر المقبلة مع ارتفاع الطلب العالمي على النفط على أساس موسمي، بيد انه قال ان الاسعار ستبقى متذبذبة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر قبل ان تتعافى تدريجيا.



وأوضح الشطي أن السوق يترقب أرقاماً منها توقعات «أوبك» ووكالة الطاقة الاميركية ووكالة الطاقة الدولية والمتوقع الإعلان عنها بعد منتصف شهر سبتمبر، ومن بعدها يتحدد مسار السوق والاسعار، معتبراً أن الخبر الإيجابي كان الأرقام الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الاميركية والتي أظهرت تراجع إنتاج النفط الاميركي بمقدار 87 الف برميل يوميا عن التوقعات السابقة لشهر يونيو 2015 ليصل الانتاج إلى 9.3 مليون برميل يوميا، إلا أن أداء الاقتصاد الصيني ما زالت تدور حوله الشكوك.



وأشار الشطي إلى أن تحسن أسعار النفط بشكل كبير أخيراً يأتي في إطار انباء في السوق عن جهود داخل السوق بين «اوبك» وخارجها للتوافق لسحب الفائض، ورغم كونها تكهنات في السوق الا ان اثرها كان ايجابياً وان كان موقتا.

النفط الكويتي عند 46.64 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.26 دولار في تداولات أول من أمس ليبلغ 46.64 دولار أميركي مقابل 44.38 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

الذهب ارتفع إلى 1141 دولاراً



ارتفع الذهب أمس مع تراجع الأسهم بفعل إشارات جديدة على ضعف الاقتصاد الصيني على الرغم من أن الآمال المتزايدة في أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الشهر على الأرجح حافظت على بعض المكاسب.



وارتفع سعر الذهب في العقود الفورية 0.6 في المئة إلى 1141 دولارا للأوقية بحلول الساعة 0558 بتوقيت جرينتش بعد جلسة هادئة أمس الإثنين.



وأنهى المعدن الأصفر أغسطس على ارتفاع بنسبة 3.5 في المئة مع تسبب القلق من تباطؤ الاقتصاد الصيني في مشتريات للأصول الاستثمارية الآمنة رغم أن المعدن النفيس تراجع من أعلى مستوى في سبعة أسابيع.



وقد تؤدي الإشارات المتزايدة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبلة في 16-17 سبتمبر إلى تحجيم اتجاه الذهب الصعودي.



وارتفع الذهب الأميركي تسليم ديسمبر 0.7 في المئة إلى 1140.90 دولار للأوقية.



وهبط سعر البلاديوم في العقود الفورية 1.1 في المئة إلى 592.30 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.2 في المئة إلى 1008.80 دولار وارتفعت الفضة 0.3 في المئة إلى 14.65 دولار.