انخفضت احتياطات السعودية من النقد الأجنبي بنسبة 1.2% على أساس شهري في يونيو/حزيران إلى 2.492 تريليون ريــال (664.5 مليار دولار) لتسجل أدنى مستوى لها منذ مارس/أذار 2013.

وأظهرت بيانات رسمية أن صافي احتياطات النقد الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) انخفض على أساس سنوي بنسبة 9.4% عما كان عليه في يونيو/حزيران عام 2014.

وقد سحبت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، في الفترة الأخيرة، جزءاً من احتياطاتها لتغطية عجز كبير في الميزانية الحكومية نشأ عن هبوط أسعار النفط.

حيث شهدت الاحتياطات الأجنبية للسعودية تراجعات شهرية أسرع في وقت سابق من هذا العام، لكن الحكومة بدأت تغطية جانب من عجز ميزانيتها من خلال بيع سندات للمرة الأولى منذ عام 2007 بطرح سندات بقيمة 15 مليار ريــال، مما خفض من الضغط على الاحتياطات.

وتحتفظ المملكة باحتياطاتها في معظمها في أوراق مالية أجنبية مثل سندات الخزانة الأمريكية، وبلغت قيمة هذه الأوراق إجمالا 483.3 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، ووصلت الودائع لدى بنوك في الخارج إجمالا إلى 119.7 مليار دولار.

وأظهرت بيانات شهر يونيو الماضي تحولاً في موقف مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، حيث كانت منذ شهور طويلة تعتمد بشكل أساسي على السحب من حساباتها المصرفية بدلاً من بيع أوراق مالية، ولكن في شهر يونيو/حزيران الماضي، قامت ببيع كمية كبيرة من الأوراق المالية بقيمة 32.4 مليار دولار، وزادت ودائعها في الخارج بمقدار 22.9 مليار دولار، وأشارت الإحصائيات إلى أن احتياطات السعودية من النقد الأجنبي في معظمها مرتبطة بالدولار الأمريكي