في البداية، يتضمن الاتفاق، الذي توصلت إليه إيران بعد مفاوضات طويلة وشاقة مع مجموعة (5+1)، والتي تتألف من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، حظراً على تطوير طهران أسلحة نووية من خلال مفاعلاتها ومنشآتها. وفي مقابل هذه القيود، سيرفع المجتمع الدولي العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، وسيُسمح لها بمتابعة تطوير الشق السلمي من برنامجها النووي.

حول ذلك، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطاب متلفز بث الثلاثاء (14 يوليو/ تموز 2015): "اليوم، وبعد سنتين من المفاوضات، حققت الولايات المتحدة بصحبة المجتمع الدولي أمراً لم تنجح عقود من العداء في تحقيقه، ألا وهو اتفاق شامل وطويل الأمد مع إيران يمنعها من الحصول على أسلحة نووية".

كما أكد أوباما ووزير خارجيته، جون كيري، أن الاتفاق مبني على مبدأ التحقق لا الثقة، مما يعني أن المنشآت النووية الإيرانية، بالإضافة إلى البنى التحتية التي تدعمها، ستخضع لتفتيش دوري ومستمر من قبل الهيئة الدولية للطاقة الذرية، وأنها إذا فشلت في تنفيذ بنود الاتفاق، فسيتم فرض العقوبات الدولية عليها مجدداً.

من جانبه، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطابه، أن أهداف إيران الأربعة من وراء المفاوضات قد تحققت في هذا الاتفاق، مضيفاً أن تلك الأهداف هي الحفاظ على نشاطات إيران وإنجازاتها النووية وإزالة العقوبات "اللاإنسانية" وإبطال قرارات مجلس الأمن الدولي "غير القانونية"،

وأخيراً ضمان شطب ملف إيران النووي من الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة.

هذا وأشارت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) إلى أن الاتفاق النهائي يتكون من نحو مائة صفحة، علاوة على خمس صفحات من الملحقات.

وبعد التوصل إلى الاتفاق، سيقدمه الرئيس الأمريكي أوباما إلى الكونغرس من أجل مراجعته والمصادقة عليها. وسيكون أمام الكونغرس مهلة 60 يوماً لإبداء الرأي، مما يعني أن معارضي الاتفاق – خاصة من الجمهوريين – سيكون عندهم وقت كاف للتمحيص والبحث عن أي نقاط يختلفون معه عليها.

لكن أوباما تعهد باستخدام سلطاته الرئاسية في استخدام حق النقض (فيتو) ضد أي مخطط في الكونغرس لرفض الاتفاق.

وفي إيران، فإن الاتفاق بحاجة إلى دعم المرشد الأعلى للثورة، آية الله علي خامنئي، وذلك من أجل مجابهة أي اعتراضات قد يبديها تيار الصقور في الجمهورية الإسلامية، والذين يشكون في أي اتفاق مع الولايات المتحدة بعد عقود من القطيعة والتوتر.

وبالنسبة للعقوبات الاقتصادية، يمكن رفعها بشكل أولي حسب الاتفاق اعتباراً من النصف الأول من العام المقبل، في حال التزمت الجمهورية الإسلامية بتعهداتها، على أن يعاد فرض العقوبات إذا خرقت إيران شروط الاتفاق. وشرط إمكانية إعادة فرض العقوبات سيعمل به لمدة 15 سنة.

في المقابل، تم تجديد حظر توريد الأسلحة لخمس سنوات إلا في حال صدور إذن خاص من مجلس الأمن الدولي. وكان طلب إيران المدعوم من موسكو لرفع هذا الحظر أحد أبرز النقاط الخلافية في المفاوضات.