الكل يقول نريد دولة مدنية و كل طرف يطرح الأسباب التي تعيق وجودها ومن تلك العوائق
العسكر ,القبيلة , الفساد , القوى الدينية التقليدية , الجهل والفقر والتخلف .

وحتى نكون منصفين نحن نتكلم عن أعراض مرض ونحاول معالجة الأعراض ولكننا لم نقترب من تشخيص المرض وعلاجه بذاته .

المرض الحقيقي هو غياب أو تغييب أو اختطاف مشروع الدولة المدنية من غير المدنيين وعدم وجود تيار قوي ومؤثر يعمل على تبني المشروع . لأن الدولة المدنية الحقيقية إذا وجدت هي من ستفرض نفسها على الجميع وستحتوي كل قوى المجتمع ولكن في ظل غيابها فلا نتوقع أن يحكمنا الفراغ بل ستحكمنا القوى المنظمة بدءاً بالعسكر ومروراً بالقبيلة وشلل الفساد وغيرهم .

الحمدي رحمه الله كان لديه مشروع وحاول تنفيذه وأزعم أنه نجح بشكل مبهر في تطبيقه جزئياً ولكن الفرصة لم تتح له لأن كل القوى المذكورة اعلاه وجدت نفسها خارج السلطة في بداية تطبيق مشروع الدولة فقضت على المشروع من خلال القضاء على صاحب المشروع ,
ولكن المعروف ان المشاريع لا تموت بموت أصحابها .

مشكلة المجتمع أن الكثيرين يريدون بناء الدولة , ولكن للأسف الأساليب والطرق خاطئة أو غير مدروسة , مع العلم أن الكثير ممن يتشدقون بمشروع الدولة المدنية هم من أشد أعدائها لأنهم يعتبرونها خطراً حقيقياً على وجودهم ونفوذهم في مفاصل السلطة ولأنهم لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يعملون إلا وفق مصالحهم ويستخدمون نفوذهم السلطوي لتعزيز مكانتهم السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والقبلية و العسكرية وهذا بحد ذاته لا يمكن أن يستمر في ظل وجود دولة مؤسسات تحترم نفسها .

ويجب أن نعترف أن القوى المدنية (وأقصد بالقوى المدنية كل من يريد قيام دولة المؤسسات الديمقراطية دولة النظام والقانون والحرية والعدالة من كل الأطراف وليست الأطراف الليبرالية فقط) هي تائهة وضعيفة لسبب بسيط هو أنها تعمل ضمن مشاريع الغير و لم تعمل من أجل مشروع الدولة المدنية بل إنها انجرت إلى الصراعات بين القوى التقليدية الدينية والقبلية والسياسية على السلطة والنفوذ واقحمت نفسها في صراعات غيرها من أجل المقابل المادي الرخيص على حساب المشروع الكبير والثمين وهو بناء دولة المؤسسات .

وبذلك أصبحت القوى التقليدية تزداد نفوذاً والقوى المدنية تذوب مع هذا الطرف أو ذاك الطرف وأصبحت تعمل ضمن مشاريع هي لم ولن تكون في صف بناء الدولة المدنية الحديثة

ووفقاً لما سبق يجب على القوى المدنية أن تعمل من أجل تفعيل مشروعها المدني الوطني و تطبقه في المجتمع واقعاً وسلوكاً دون تجاوز لقيم المجتمع الروحية و التأريخية ودون استيراد لأي وصفات جاهزة من الخارج أثبتت التجارب فشلها بل تعمل على بناء دولة مدنية وطنية تحترم كل أبنائها وتوفر لهم الفرص المتكافئة وترعى شئونهم عبر مؤسسات منتخبة وشرعية .وحتى تستيقظ القوى المدنية فإن مشروع قيام الدولة سيظل حلماً يراودنا وبالرغم من ذلك فسنبقى على موعد مع الفجر والأمل طال الزمان أو قصر .