تعرضت شركة إيطالية تبيع برمجيات خبيثة لمختلف الحكومات العالمية، على ما يبدو نفسها لهجوم من قراصنة، مما أدى لتسرب وثائق داخلية لها على الإنترنت لصفقات مع دول مثل السودان والسعودية.
وتطور الشركة التي تدعى Hacking Team - مقرها ميلانو- برامج للتجسس وبرمجيات خبيثة يمكنها أن تستهدف أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الهواتف عبر مختلف المنصات، وقد حرصت الشركة على أن تباع منتجاتها بشكل قانوني لاستخدامها من قبل الحكومات المختلفة في مهام قانونية.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي يبدو أن الشركة نفسها تم استهدافها من قبل هجمات إلكترونية للهاكرز، أسفرت عن تسريب 400 غيغا بايت من الوثائق الداخلية والشفرات على الانترنت.
ولاتزال هوية الذين سربوا هذه المعلومات الحساسة على الانترنت غير معروفة، كما هي غير معروفة الطريقة التي حصلوا بها على هذه المعلومات السرية ، ومع ذلك فقد تمكن المهاجمون من السيطرة على حساب الشركة على تويتر للإعلان عن اختراقهم لبيانات الشركة، ووضعوا على الحساب "ملف تورنت" به البيانات المسروقة.
وقد ألقى هذه الاختراق الضوء على الطلب المتزايد على نطاق واسع لهذه الخدمات من الحكومات في جميع أنحاء العالم.
ومن بين عملاء الشركة الذين ظهروا في الوثائق، ذكرت عشرات من البلدان، بما في ذلك مصر، اثيوبيا، المغرب، نيجيريا، السودان، شيلي، كولومبيا، الإكوادور، هندوراس، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة، أذربيجان، كازاخستان، ماليزيا، منغوليا، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايلاند، أوزبكستان، فيتنام، أستراليا، قبرص، جمهورية التشيك، ألمانيا، المجر، إيطاليا، لوكسمبورغ، بولندا، روسيا، اسبانيا، سويسرا، البحرين، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
علاقات الشركة التي ظهرت في الوثائق مع السودان تسبب الحرج بشكل خاص للشركة، التي سبق وأن نفت علنا بيع منتجاتها للسودان، وأوضحت الوثائق أن الشركة طلبت من الحكومة السودانية دفع مبلغ 530 ألف دولار كتحويل مصرفي، من أجل توريد أنظمة "تحكم عن بعد"، التي تستخدم للوصول إلى البيانات الشخصية لأهداف معينة.
هذا ويوجه هذا التسريب ضربة لسمعة الشركة المثيرة للجدل، وقد أدرجت منظمة "مراسلون بلا حدود" الشركة ضمن أعدائها على الإنترنت.
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
