أطاح أخيرا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ببقية الاطراف العسكرية المتصارعة، ممثلة بأهم قائدين عسكريين من حيث القوة والنفوذ وهما اللواء علي محسن الأحمر، قائد الفرقة الأولى مدرع والمنطقة الشمالية، والعميد احمد علي عبد الله صالح، قائد الحرس الجمهوري، بينما تخلص من أربعة عسكريين آخرين بتعيينهم ملحقين عسكريين خارج اليمن في قطر وروسيا واثيوبيا والسعودية.
ووفقا لقرارات هادي التي أصدرها مساء أول من أمس، ووصفت بـ «الجريئة»، تمت إقالة اللواء علي الأحمر الذي انشق سابقا عن نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح عام 2011، والتحق بشباب الساحات وأطلق على نفسه تسمية «قائد أنصار الثورة الشبابية»، وتم تعيينه مستشارا للقائد الأعلى للقوات المسلحة.
وعبر محسن الأحمر عن «ارتياحه الكبير لقرارات هادي التي عبرت عن تطلعات وطموحات الشعب اليمني وحققت أهداف ثورة الشباب الشعبية السلمية»، كما بارك تحويل مقر الفرقة الأولى مدرع إلى حديقة عامة وهو ما كان وعد به خلال ثورة الشباب السلمية.
كما أطاح هادي بنجل الرئيس السابق العميد احمد علي صالح، وعيّنه سفيرا في دولة الإمارات كأول سفير جديد يعين في دول الخليج خصوصا، وذلك بعد سحب السفراء العام الماضي نتيجة الخلاف بين الاطراف السياسية المشاركة في الحكومة حول حصتها من السفراء، بعدما كان حزب علي صالح (المؤتمر الشعبي العام) مستحوذا عليها، كما تخلص هادي من بعض أبناء شقيق الرئيس السابق، بتعيينهم ملحقين عسكريين، حيث عُين العميد طارق محمد عبدالله صالح الذي كان يشغل منصب قائد الحرس الخاص، ملحقا عسكريا في سفارة اليمن في المانيا، وسبق ان اتهمته المعارضة بالعمل على تحريض بعض الموالين له من القوات الخاصة بالتمرد على قيادتهم الجديدة، كما عُين شقيقه عمار صالح، نائب رئيس جهاز الأمن القومي، ملحقا عسكريا في سفارة اليمن في إثيوبيا، وهو احد من اتهمه الرئيس شخصيا بقطع الكهرباء وفقا لتصريحات الشيخ حميد الأحمر الذي نقل الاتهام عن الرئيس، كما أنه متهم بتكوين جهاز سري للأمن القومي خاص به لمتابعة خصومه السياسيين.
في المقابل، تخلص هادي من اثنين آخرين متهمين بتفجير مسجد الرئاسة عام 2011 ومحاولة اغتيال الرئيس السابق وهما: العقيد هاشم الأحمر (ضابط في القوات الخاصة في نظام علي صالح) عبر تعيينه ملحقا عسكريا في سفارة اليمن في السعودية، وهو احد الاطراف المتهمة بالحرب في الحصبة، كما عين الرئيس هادي، العميد محمد علي محسن قائد المنطقة الشرقية سابقا ملحقا عسكريا في قطر، وهو احد المنشقين عن حكومة علي صالح عام 2011 ومتهم أيضا في تفجير مسجد الرئاسة.
ورحبت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بقرارات الرئيس، وأكدت أنها تسهم في تعزيز أجواء الحوار الوطني الشامل.
وتلقى هادي الليلة قبل الماضية اتصالا هاتفيا من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني هنأه فيها على القرارات، وشدد على أنها جاءت في وقتها تزامنا مع مقتضيات ومتطلبات الحوار الوطني الشامل.
واتفق معظم المحللين السياسيين الموالين والمعارضين والمستقلين على ان قرارات هادي كانت موفقه وجريئة في التهيئة لمؤتمر الحوار الذي اشترط إزاحة كل الموالين لنظام الرئيس السابق طوال 33 عاما، وإخراج بعض أبنائه وأبناء اخيه وفقا لطلبات أحزاب «اللقاء المشترك» وحلفائهم، والحوثيين و«الحراك الجنوبي».
في المقابل، اختلف آخرون حول أهمية المناصب الجديدة لأبناء علي صالح وأبناء شقيقه، حيث يرى البعض ان تعيين هادي لنجل الرئيس السابق سفيرا في الإمارات وأبناء اخيه ملحقين في المانيا  وإثيوبيا ليس إلا تهيئة لهم للعمل السياسي بعد 2014، وتدريبهم على العمل الديبلوماسي بعد سنوات من عملهم العسكري، وهي فائدة لهم وليس كرها فيهم.