تداخلت علينا في الفترة القريبة الماضية الكثير من المصطلحات والتوصيفات للدولة المثالية والنظام الأمثل في ظل توافق ظاهري حولها بين كافة الأطرافالسياسية واختلاف وجهات النظر حول مكنوناتها، بما في ذلك المقصود بالدولة المدنية.

ولا أنوي هنا خوض غمار هذه المسألة ولا سبر نفوس ونوايا الناس حول هذه المفاهيموأغراض تلك الأطراف القريبة منها والبعيدة، بقدر ما أريد أن ألفت الانتباه إلىمسألة في غاية الأهمية نتغافل عنها في معمعة كثير من الجدل العقيم الذي أصبح طابعنشاطنا ومشاغلنا اليومية.

واذا اختزلت مفهوم الدولة المدنية بدولة النظام والقانونأو على الأصح القانون والنظام والمواطنة المتساوية، ودون التطرق لتفاصيل تلك الصفةالأولى وذلك الحق التالي، فإن الدولة المدنية لا يمكن أن تتحقق أو تستقيم أمورها دونأن يكون رأسها نفسه مدنياً، وهنا بيت القصيد.

وحتى استبق الشكوك وسوء الظنون وهي للأسف الأصل والغالبة في تفكيرنا وتعاملنابل وطبيعة علاقاتنا في اليمن، أقول أن هناك قادة عسكريون يلزموا الآخرين احترامهموالإعجاب بهم، ولن أذهب بعيداً للبحث عن نموذج بعيد بل أكتفي بالتذكير بالشخصيةالعظيمة والنادرة لسوار الذهب الذي قاد انقلاباً عسكرياً في السودان لضروراتاستدعتها ظروف ذلك البلد آنذاك ولفترة قصيرة تنازل بعدها عن السلطة وسلمها لصناديقالانتخابات. غير أن هذا المثال يعتبر استثناءً ولا يقاس عليه وسط أغلبية ساحقة فيالماضي والحاضر تستغل مناصبها وتسيء لبلادها وللآخرين، أمثال عيدي أمين في أوغنداوسامويل دو وخلفه تايلر في ليبيريا وبوكاسا الذي بلغ مداه إلى تنصيب نفسهإمبراطوراً على زائير وغيرهم كثير ممن مثلوا نقاطاً سوداء وحالات كارثية في حقبلدانهم وشعوبها.  

وفي المقابل، هناك قادة ورؤساء ذوو خلفيات مدنية في القديم أو في العصرالحديث أساءوا كل الإساءة لبلدانهم وللآخرين، بل وحمّلوا دولهم وشعوبهم تبعاتباهظة لسياسات وتوجهات لم تستطع أن تجمحها أفضل الدساتير والقوانين. وأقرب مثالعلى ذلك ما نتج عن سياسات هوجاء لجورج بوش الابن من دمار وقتل في كل من أفغانستانوالعراق فضلاً عن الخسائر المالية التي تحملتها الموازنة الأمريكية والتي تجاوزتالتريليون دولار وضحايا الجيش الأمريكي وتأجيج التوتر بين الشعوب العربيةوالإسلامية من ناحية والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخرى. فالعبرة والتقييميستند على الحكم العام من خلال أداء الحكام العسكر مقارنة بالمدنيين، وهو مااستخلصه الغرب من تجارب الديكتاتوريات العسكرية ولينهي بعد الحرب العالمية الثانيةهذه المرحلة ويجعل من الجنرال فرانكو في إسبانيا ختامها حين أعد نفسه لعودة خوانكارلوس ملكاً على إسبانيا.   

وليس المقصود من المقدمة السابقة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي تحديداًوإن كان ينطبق عليه ذلك المضمون، فقد جاء نتيجة ظروف لا ينبغي أن نسمح باستمرارها كإرثطويل في المنطقة العربية بدأ بقيام ثورات وانقلابات عسكرية منذ ثلاثينات القرنالماضي نتيجة عدم تمكن الملكيات آنذاك من التطور والتكيف مع المستجدات، ومن ثم تأثيرالحرب الباردة لاحقاً ودورها في تقسيم المنطقة بين المعسكر الغربي بقيادة الولاياتالمتحدة الأمريكية والشرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي الذي عزز نفوذه علىالجمهوريات الفتية مقابل إحكام الغرب قبضته على ما تبقى من ملكيات والتي إما ارتبطتبحماية أجنبية و/أو استفادت مما حدث لغيرها كالسعودية أو الاثنين معاً. كما ساعدعلى بقاء النظام الملكي في تلك الدول سوء أداء البديل الجمهوري – عموماً - فيالمراحل اللاحقة لقيام الثورات، إذ لم تظهر تلك الأنظمة من الجمهورية إلا التغني بمبادئها.أما دول الخليج العربية الأخرى، فإن ظرفها اختلف كلية عن الملكيات السابقة باعتبارهامجتمعات قبلية وعشائرية حكمتها مشيخات أسرية لفترة طويلة تحت حماية استعمارية ثم تحولتبدفع تلك القوى الاستعمارية إلى دويلات وأنظمة وراثية تزامنت مع تراجع المد الثوريفي سبعينيات القرن الماضي.    

وأعود إلى أهمية الرئيس المدني والذي يعتبر شرطاً لازماً للدولة المدنيةولنجاحها. وهنا أشير إلى إمكانية تقمص وتغليف شخصيات غير مدنية عسكرية كانت أمقبلية برداء مدني، وهو ما شهدناه في حالة العديد من رؤساء الدول العربية الذينأتوا من خلفيات عسكرية ثم هجروا بزاتهم العسكرية واتجهوا للظهور ببدلة مدنية غاليةالثمن وأحياناً من أشهر بيوت الأزياء الغربية، وكأن ذلك كفيل بأن يجعل منهم حكام مدنيينبكل ما تحمله الكلمة من معنى ومضامين. وفي المقابل، هناك حالات مشيخية مشابهة مثل كردستانالعراق التي تحاول تلبس مظاهر الجمهورية والديمقراطية وهي بعيدة كل البعد عنهما، بلربما الأفضل لها أن تعلن دولتها وراثية دون تزييف أو تدليس بدلاً من الإدعاء الكاذببجمهوريات تتوارثها قبائل أو أسر بعينها، وهي الخطيئة الكبرى للجمهوريات العربية الثوريةالتي اتجهت إلى التوريث اقتداءً بسُنة صاحب دمشق ومدمرها الأسدين الأب والإبن ثمالقذافي مدمر الثورة الليبية فمبارك الذي أنزل مصر إلى الحضيض وصالح اليمن الذيهدم كل ما كان يمكن أن يعتبر إنجازاً بما في ذلك وحدة الوطن، وانتهاءً بزينالعابدين بن علي الذي رأى في زوجته خلفاً مناسباً له وبوتفليقة الذي تطلع لأنيتبوأ أخاه كرسيه بعد شيخوخة طويلة. فهل هناك دجل واستخفاف بعقول الناس أكثر منهذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف تسير الشعوب وراءهم لتنال حقوقها ثم تركضخلفهم لتتنازل عن حقوقها وتفقد حريتها. "أفبالباطل يؤمنون وبنعمة اللهيكفرون".

والمسألة في حقيقة الأمر ترتبط بفارق كبير بين معطيات المدرستين المدنيةوالعسكرية وضروراتهما وكذلك الإعداد التربوي والذهني وترتباتها من قوانين وأنظمة،وحتى في السلوكيات الخاصة خارج إطار الممارسات الوظيفية رغم أن هناك مشترك إنساني يجمعبينهما يتمثل في فكر وأحاسيس وأخلاق. ومع ذلك، فإن قبول أن يكون الأقل ذكاءً والفاشلينفي دراستهم وحياتهم الخاصة والمعقدين نفسياً ومن يعاني مشاكل اجتماعية هم الذينيتجهون للالتحاق بالقوات المسلحة والأمن بما في ذلك كلياتها المختلفة، يعتبرأساساً خاطئاً وإلى أبعد الحدود. فهؤلاء هم الذين يتولون حماية البلاد ويحافظون علىأمنه واستقراره، وهم الذين بيدهم مقدراته وسلطة تمكنهم من التحكم بالبلاد والعباد،والتي يمكن استخدامها بشكل سليم أو إساءة استخدامها في تحقيق مصالح خاصة وإيقاعالظلم على الآخرين. كما أن السلوكيات والأنظمة العسكرية التي تبالغ في الصرامةوكذلك توجيه الكلمات النابية والصفات غير اللائقة، بالإضافة إلى الأوامر التي تهينالأقل رتبة وخاصة الجنود والتي أضحت جميعها عرفاً عسكرياً متوارثاً فهي تُفقدالعسكري كرامته واحترامه لنفسه وللآخرين. أما شرط الطاعة العمياء، فإنه يتنافى معكل منطق وعقل بل والعقيدة، لأنه يمثل إلغاءً للعقل الذي كرم الله به الإنسان وفضلهعلى سائر مخلوقاته. فكيف لنا أن نعطله أو نضعه جانباً لننصاع لأوامر وتعليمات ونتبعهابشكل أعمى؟   

ولا تعني هذه المقارنة بأي حال أفضلية أو جدارة هذا من ذاك، فالحكم يتوقفعلى نتائج العمل، وإنما الغرض هو بيان طبيعة الأعمال والمهام وكذلك عملية الإعدادوالتأهيل التي تختلف بشكل جذري في العمل العسكري مقارنة بالوظيفة المدنية، رغم أنالبعض قد يعتبر المهارات الإدارية مشترك بينهما. لذلك، تبرز العديد من الفوارقابتداءً بالسلوك الفردي والاجتماعي وانتهاءً بطريقة الإدارة واتخاذ القرار. ومنذلك – وعلى سبيل الإنصاف – تعتبر الشجاعة والإقدام من الصفات المهمة في رئاسةالدولة، لكنها في القيادة العسكرية أهم وأعلى درجة، والعكس فيما يتعلق بالقدرة علىامتصاص غضب الآخرين والمرونة في التعامل مع الخلافات والاختلافات فهي عند السياسيأكثر طلباً، وهكذا.

ولا يفوتني أيضاً الإشارة إلى قضية هامة ما زالت ملتبسة لدى الأغلبية وذاتعلاقة بحكم رجال الدين. فبعيداً عن الحقب التاريخية السابقة حين استند أغلب حكامهاإلى الحق الآلهي سواء في الشرق أو الغرب، ورغم أن هناك نقاش وجدل حول سلامة مسمى"رجال الدين" في الإسلام والقول بأفضلية مصطلح "علماء الدين"شأنهم شأن علماء الفيزياء والطب والاقتصاد ....الخ، إلا أن هناك توجس واضح مناستخدام الدين في السياسة أي أسلمة السياسة وكذلك تسيس الدين، وهي من المسائلالخلافية التي يصعب التوافق التام حولها لا حالياً ولا مستقبلاً. ولا شك أن تبوأالعالم أي عالم لسدة الحكم أفضل من استيلاء الجاهل عليه، إلا أن ذلك العالم وبغضالنظر عن مجال اجتهاده دينياً كان أم غيره لا يجوز أن يضفي طابع تخصصه وعلمه علىكافة مجريات الحكم والحياة، فهناك أمور تستدعي تغليب السياسة أو القانون وأخرىتحتاج إلى الاقتصاد وثالثة قد تتطلب رؤية العلوم التطبيقية، وهكذا. وبالتالي، فإنالقلق من عالم الدين في سدة الحكم ينبع من المبالغة في تلبسه للدين في كل كبيرةوصغيرة دون التبصر في ظروف الحياة وتطورها، وهو ما أكدت عليه شرعة نبينا محمد بنعبدالله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله حين بيّن في أكثر من حال أن المسلمينأعلم بأمور دنياهم. وما زاد الطين بلة، أن علماء الدين في عصرنا هذا قد أصبحوا يبالغونفي تفريخ وإطلاق لفظ "شيخ" و"علامة" دون معايير وضوابط، كما يميلونفي الغالب إلى التعالي والبعد عن التواضع للناس ويتجهوا للتطرف وسرعة إصدار الأحكاموالفتاوى، فضلاً عن دورهم في تفريق الأمة بدلاً من لم شملها، وهو ما نشهده فيأيامنا هذه.       

خلاصة الأمر، أن العمل على تصحيح مواقفنا وبناء الوعي لا يكفي، وخاصة فيهذه المرحلة الفارقة من عمر الأمة ونحن أمام فرصة ذهبية يتيحها الحوار الوطني، إذالأهم من ذلك كله هو التوافق على المبادئ والأسس الحاكمة وتدوينها في عقد اجتماعيجديد كدستور يختط مسار المستقبل ويبني دولة جديدة تحفظ كرامة الإنسان وتضمن لهالمواطنة المتساوية، وهما جوهرتا الحياة. وينبغي أن لا نعتمد على حسن النوايا، بليجب أن نتأكد من ضمانات تطبيق تلك المبادئ والأسس وعدم الخروج عنها أو الالتفافعليها، وهو ما نعلم أن القوى التقليدية الثلاث في اليمن تسعى إليه وتخطط له وتحديداًإزاء الانتخابات الرئاسية القادمة لتفرز ديمقراطية في الظاهر وانتهازية من داخلها،فماذا أنتم فاعلون يا قادة الفكر والرأي؟ وما هو دور مؤتمر الحوار الوطني؟ وهليستطيع مواجهة تلك القوى والوصول بأمان إلى تحقيق الأهداف والتطلعات؟ هذا ماستظهره لنا الأشهر القليلة القادمة.

د. يحيى بن يحيى المتوكل

رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات

yyalmutawakel@yahoo.com