منظمة فكر للحوار تكشف عن صرف السعودية للراتب كمكافأة لليمن قبل اكمال الاتفاق
منظمة فكر للحوار تكشف عن صرف السعودية للراتب كمكافأة لليمن قبل اكمال الاتفاق
قطر تنقل جوا 110مواطنا يمنيا من غزة وتمنحهم السكن والعمل والجنسية في العاصمة الدوحة
قطر تنقل جوا 110مواطنا يمنيا من غزة وتمنحهم السكن والعمل والجنسية في العاصمة الدوحة
‏فريق طبي يمني ينجح في إجراء عملية زراعة شريان من الإبط إلى الطرف السفلي للفخذين
‏فريق طبي يمني ينجح في إجراء عملية زراعة شريان من الإبط إلى الطرف السفلي للفخذين
600ألف دولار كلفة المسلسل
حوار مع الكاتب عبدالحميد الذي يدعي بأن فكرة مسلسل ماءالذهب تمت سرقتها من روايته العرش
لم تشرف عليها الهيئة العامة للمناقصات والمزيدات
العراسي يكشف عن فساد في شراء منظومةالطاقة الشمسية لمصنع الغزل والنسيج و105مستشفى
المؤتمرون متعطشون للاجتماعات والامسيات فماذا حدث
إجتماع لقيادات المؤتمر في محافظ اب فلماذا اجتمعوا؟ ولم يحدث في صنعاء ؟
اختفى منذ تسع سنوات
الاوراق تكشف عن سبب اختفاء الشيخ اليمني حسن الشيخ وأين هو الأن؟ لن تصدقوا ألمفاجئة!
فماهي النقاط التي طرحوها
الجهازان الفني والإداري للمنتخب يجتمعان لتقييم الأداء عقب الخسارة أمام الإمارات
لم اكن اطيق سماع صوت المعلق الرياضي العيدروس
ماجد زايد./ الفيس بوك /الاوراق
هذه قصةمحاربةرجل الدولة يوسف زبارة ومحاولة لافشال توجيهات ابوجبريل لصالح الفسده الجدد
احمو هذا الرجل.. الصحفي البرلماني الناشط والحقوقي «الملفت» فقد «حمته» حكومات سابقه
زوجات خائنات
قصتي... والطفل بائع السمسم في صنعاء
سبأ عبدالرحمن القوسي وعلى عبدالله صالح والح و ث ي والاحمر .. فأين الوطنية؟

 -  السعودية إلى المحكمةالجنائية الدوليةوابن ملك الاردن ينظر بارسال لجنة تحقيق

- السعودية إلى المحكمةالجنائية الدوليةوابن ملك الاردن ينظر بارسال لجنة تحقيق
الخميس, 07-مايو-2015
اوراق برس خاص من الدوحة وفرنسا والاردن وجنيف والرياض -

دعت منظمات مدنية ودولية حقوقية وإنسانية يمنية وعربية ودوليه بالتحقيق وبمحاكمة السعودية لانتهاكها القوانين والمواثيق الدولية في حربها على اليمن، بينما بدات قناة الحزيرة بتوثق الجرائم اولا باول


وكشف مسؤول حقوقي دولي  في اوروبالاوراق برسان هناك دعم غير مباشرمن قبل دولة قطر لاجل ادانة السعودية وخاصة الملك سلمان ونجله،وهادي،حيث يقوم فريق من قناة الجزيرة بتوثق الجرائم اولا باول ، كما يساعد المختصين في المنظمات الدولية في لقاء  حقوقيين دولييين.


واضاف المسوؤل ان الجزيرة طلبت منهم ومن غيره ومن صحفيين ارسال تقارير مرئيه وشهادات من اليمن تكشف الجرائم السعودية على اليمن منذ بدا العدوان ...وكيفية تورط سلمان ونجله وهادي في جرائم حرب ضد دولة فقيره لم تعتدي عليها  .


ولفت المسوؤل ان قطر لم تتدخل او تعلن تدخلها في قصف اليمن كما فعلت السعودية وتورطت الامارات ..وكان اميرها محدود الظهور منذ بدا عملية عاصفة الحزم كما خففت حكومة قطر من اي تصريحات تفيد بتدخل قطري في القصف او التفاخر بذلك.


وكانت تقارير وثقت آثار الحرب على اليمن أفادت بأن الرياض تخالف أحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الاتفاقية الرابعة التي تعنى بحماية المدنيين أثناء الحروب، أمرٌ دفع برابطة "المعونة لحقوق الإنسان" و "ائتلاف شركاء" ومؤسسة "البيت القانوني"، وكلها منظمات يمنية، إلى التقدم بشكاوى جنائية إلى مدعي عام المحكمة الجنائية، هذه التنظيمات انضمت في دعوتها لفتح تحقيقات ضد كل من يثبت تطوره في هذه الحرب إلى منظمة "هيومن رايتس واتش"، المؤسسة الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان تدعو أيضا إلى إجراء تحقيقات دولية محايدة مع جميع المشاركين في التحالف الذي يمعن في قتل اليمنيين وتدمير بلادهم.


ومن فرنسا طالب التحالف الدولي للحقوق والحريات بإيقاف الحرب فوراً وإحالة المتورطين فيها إلى المحكمة الدولية، التحالف أكد أهمية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مشدداً على أن الوضع الإنساني بات كارثياً بعد نحو 6 أسابيع على بدء الحرب.


المحكمة الدولية، ومركزها لاهاي الهولندية، قبلت النظر في دعاوى جرائم الحرب على اليمن، وذلك وفقاً لأحكام "نظام روما الأساسية" الخاصة بالمحكمة بعد استيفاء الشكاوى جميع الشروط لناحية مطابقة ما يحدث في اليمن مع التعريفات القانونية الدولية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية.


جرائم بالجملة باتت أجساد اليمنيين وأراضيهم مسرحاً لها، من استهداف المدنيين واستخدام أسلحة محرمة دولياً، كالقنابل العنقودية وصولاً إلى استهداف الصحافيين والمؤسسات الطبية والإغاثية، إضافة إلى الحصار الخانق للبلاد بحراً وبراً وجواً.ها


من جانبها دعت منظزمة المعونات والهجرة اليمنية  زيد رغج بن الحسين عم الملك الاردني  كونه في الموقوضيىة السلمي لحقوق الانسان بالامم المتحده  بسرعةارسال لجنة تحقيق في جرائم ال سعود  في اليمن كما طالبت المحكمة الدولية بسرعة تحمل مسؤوليتها .


نص الرسالة


بسم الله الرحمن الرحيم 


السيد / زيد بن رعد بن الحسين المفوض السامي لحقوق الانسان بالامم المتحدة ،،جنيف المحترم


السيدة / المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية ،،، لاهاي المحترم 


السادة / منظمات حقوق الانسان الدولية والمحلية. المحترمون 


بعد التحية :- 


الموضوع :-" طلب إرسال لجنة دولية شاملة ومحايدة للتحقيق وتقصي الحقائق في كل جرائم الصراع المسلح الدائر في اليمن ،لرصد وتوثيق كل ما حدث في اليمن من جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية والجرائم الارهابية والانتهاكات الفضيعة لحقوق الانسان التي ترتكب يوميا من قبل كل أطراف الصراع المسلح الدولي والمحلي الدائر في اليمن ،،، ولضمان عدم إفلات مجرمي الحرب والإرهاب في اليمن من العقاب ، وإنصاف الضحايا وعدم تكرار هذا الصراع المسلح مرة اخرى ".


تهديكم الرابطة ومنظمات المجتمع المدني اليمني غير الحكومية أدناه أزكى تحياتها ،،وتتقدم إليكم بالطلب الموضح أعلاه ،، نستند في طلبنا على الوقائع والأسباب والأسانيد القانونية في الفصول الآتية :-


الفصل الأول 


أبرز جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة والعنف الأهلي التي ارتكبت في اليمن حتى اليوم بشكل مسلسل ،وعلى النحو الاتي :-


أولا : الوقائع


*إعلان جريمة العدوان وبدون تفويض سابق من مجلس الامن الدولي ،وعدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا حتى اليوم . 


1- في ساعة مبكرة من يوم 26 مارس 2015 م وحتى اليوم، تتعرض الجمهورية اليمنية وشعبها البالغ تعداده 27 مليون نسمة ،لعدوان خارجي سافر ومفاجئء ،بالقصف الجوي المباغت بطائرات وأسلحة امريكية وأوروبية فتاكة ومحرمة دوليا من قبل تحالف يضم عشر دول عربية بقيادة السعودية،ويشمل الاردن والبحرين ومصر والكويت والمغرب وقطر والسودان والإمارات العربية المتحدة،وايضاً بالشراكة مع الولايات المتحدة الامريكية كما أعلنت ذلك حكومة السعودية ،حيث قامت السعودية بإعلان حملتها بالعدوان ضد الشعب اليمني ودولته المستقلة وأطلقت عليها عملية "#عاصفة_الحزم" وبدون اي إذن قانوني دولي من مجلس الامن الدولي، وبدون أي عدوان يمني على أراضيها كمبرر قانوني لها للدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي ،حيث قامت السعودية وشركائها المدعى عليهم جميعا باستخدام الطائرات الامريكية والأسلحة المحرمة الفتاكة في عدوانها السافر ضد الشعب اليمني بهدف إبادته عرقيآ ،وبطريقة عدوانية تخالف الشروط التي تم بيع تلك الطائرات والأسلحة لها على أساس التزامها باستخدامها فقط في مهام الدفاع عن أراضيها من اي عدوان خارجي ،، وليس لاستخدامها في العدوان ضد الشعوب الاخرى وبدون اي مبرر كما هو حاصل في عدوانها الهجومي السافر الان في اليمن ، مرفق لكم ما ورد في نص إحاطة السيد جمال بنعمر ممثل الامين العام للامم المتحدة في اليمن لمجلس الامن الدولي في 27/4/2015 م والمرفقة في الرابط الاتي :- 


http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/167061/#.VT-laWIgGSM


وهذه الإحاطة النهائية للسيد جمال بنعمر هي إثبات قاطع من الامم المتحدة على عدم قانونية العدوان السعودي ضد اليمن وعدم وجود اي مبرر واقعي له ، ودليل على عدم وجود اي عدوان يمني على أراضي السعودية يبرر لها شن هذا العدوان ،وليس ذلك فحسب ،بل ان إحاطة ممثل الامم المتحدة لمجلس الامن تثبت ان العدوان السعودي حصل فجأة وفي ظل حوار سياسي يمني يمي كان قائم وناجح وبرعاية من الامم المتحدة وكانت جميع الأطراف اليمنية على وشك الوصول لحلول سياسية بالحوار ، الا ان العدوان الهجومي السعودي وشركائه تدخل فجأة ودمر كل شيء.وبالتالي تتحمل حكومة السعودية وشركائها كامل المسؤولية القانونية الجنائية والمدنية والأخلاقية عن كل جرائم العدوان والحرب والإبادة الجماعية الناتجة عن عدوانها غير القانوني ضد الشعب اليمني وفقا لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي الإنساني . 


وليس ذلك فحسب ،بل ان الثابت قطعا من خلال الرصد والتوثيق قيام الغارات الجوية السعودية وشركائها بشكل متواصل بقصف عشوائي متعمد يستهدف قتل وإصابة الآلاف من المدنيين العزل من ابناء الشعب اليمني وبدون تمييز وبدون أي مبرر . حيث بلغ عدد القتلى الذين سقطوا بسبب القصف الجوي السعودي وشركائه حتى يوم 22 /4/2015 م عدد 1080 مواطن يمني من المدنيين العزل ،وأكثر من 3421 جريحا ومصابا حتى هذا التاريخ ،وهذا الرقم للقتلى والجرحى المدنيين هو الذي استطاعت المنظمات المدنية اليمنية والدولية الوصول اليه ورصده و توثيقه بواسطتها وهو أصغر بكثير مما هو في ارض الواقع ،، في حين أعلنت منظمة اليونيسيف وحدها في تصريح رسمي لها منشور يوم 23 أبريل 2015 م عن توثيقها ورصدها لمقتل 115 طفلا يمنيا منذ بداية العدوان السعودي حتى الان ،تصريح اليونيسيف في موقعها الاتي :- http://www.unicef.org/arabic/media/24327_81683.html .





وفي تاريخ 24 نيسان / أبريل 2015م قالت منظمة العفو الدولية في تحقيق أجرته لها :( إنه ينبغي التحقيق على وجه السرعة في مقتل مئات المدنيين، بما في ذلك عشرات الأطفال، وإصابة الآلاف خلال حملة الضربات الجوية الوحشية على مختلف أنحاء اليمن، والتي قادتها المملكة العربية السعودية. وجاء تصريح المنظمة بعد شهر من بدء الضربات الجوية. مرفق لكم رابط هذا التحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية باللغة العربية كما يلي :- 


https://www.amnesty.org/ar/articles/news/2015/04/yemen-investigate-relentless-airstrikes-that-have-left-hundreds-of-civilians-dead/


*جرائم فرض الحصار الشامل والعقوبات الجماعية والتطهير العرقي وتجويع متعمد للشعب اليمني .


2- الجدير بالذكر انه و منذ بدء العدوان على اليمن وحتى الان ، قامت غارات التحالف بقيادة السعودية بقصف واستهداف متعمد يومي وممنهج لمحطات انتاج الكهرباء والمياة والنفط والغاز وتخريب المطارات المدنية ومراكز تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين في اليمن وتدمير مصانع القطاع الخاص والعام وتجويع الشعب اليمني كله وتطهيره عرقيآ ،وتدمير مخازن الحبوب والغذاء الاستراتيجية بالكامل ،وهي المراكز التي تقدم خدماتها لكل أبناء الشعب اليمني بلا استثناء مما تتسبب في حرمان كل أبناء الشعب اليمني منها ،وتجاهل العدوان لمناشدات المنظمات الدولية بهذه الخصوص وأبرزها دعوة الامين العام للامم المتحدة الصادر يوم 1مايو 2015 م والذي يدعو فيه جميع الأطراف المشاركة في العمليات العسكرية في اليمن إلى حماية المدنيين والبنية التحتية بعد توثيق مقتل أكثر من 1200 شخص مدني في اليمن ونزوح 300 ألف من منازلهم في الأسابيع الستة الماضية .حيث أوضح المتحدث باسم الامين العام الأمم المتحدة، فرحان حق، أن هناك تقارير موثوقا بها حيال أسر محاصرة في عدن بسبب القصف السعودي والقناصة الذين يستهدفون المدنيين في الشارع، مؤكدا أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمستودعات الإنسانية ومجمعات الأمم المتحدة، أمرا غير مقبول ويشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. وأضاف في المؤتمر الصحفي اليومي"العنف والقصف الجوي (السعودي) أعاق بشدة شحنات الغذاء والوقود والرعاية الصحية. وتم إغلاق جميع المطارات أمام حركة المرور المدنية - وقد تعرض البعض لهجوم مباشر - ويجري تأخير الشحنات البحرية. النظم الصحية والمياه والصرف الصحي وخدمات الاتصالات في اليمن على شفا الانهيار. والعمليات الإنسانية تنتهي خلال أيام ما لم يتم استعادة إمدادات الوقود." وفي هذا الإطار حث الأمين العام بان كي مون جميع الأطراف المشاركة في العمليات العسكرية على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، قائلا يجب وقف الهجمات على المستشفيات والمرافق الصحية فورا. إشارة إلى أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مشاورات مغلقة بعد ظهر حول الوضع في اليمن. رابط بيان الامين العام للأمم المتحدة منشور في الرابط الاتي : 


http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=23475&Kw1=اليمن#.VUO-WWIgGSM


كما ان الرابطة حصلت على أدلة موثوقة من قبطان سفينة شحن روسية كانت محملة بالوقود في عرض البحر الاحمر وتم منعها من قوات العدوان السعودي من تفريغ شحنتها في ميناء الحديدة ،بالرغم من ابلاغها لقوات العدوان بالشحنة سلفآ ،بل وقيام القوات السعودية بتفتيش السفينة والتأكد من عدم وجود اي اسلحة على ظهرها ومن ثم موافقتها على دخولها ،إلا انها وبرغم تلك الموافقة قامت مجددا بمنعها من الوصول للميناء لتفريغ شحنتها في أسلوب متعمد لتجويع الشعب اليمني وعدم وصول اي إمدادات نفطية للمدنيين ،،وتلك الإعاقة المتعمدة لدخول الإمدادات النفطية من البحر بعد تفتيشها والموافقة على دخولها يعتبر دليلا قاطعا على ارتكاب قوات العدوان لجريمة الابادة العرقية للشعب اليمني وانتهاك قرارات مجلس الامن الدولي بهذا الخصوص 


وليس ذلك فحسب ،بل انه وبتاريخ 30 أبريل 2015 م أصدرت منظمة الصليب الاحمر الدولي بيان صحفي بعنوان " اليمن: تعطّل النظام الصحي ونقص في الوقود ينذر بالخطر ،، حيث نص البيان من الصليب الاحمر عن الوضع في اليمن بالقول انه يواجه النظام الصحي في اليمن، بعد مرور شهر على بدء الضربات الجوية والقتال، صعوبات في التكيف مع الظروف، وهناك نقص حاد في المواد الأساسية ولا سيما في المواد الغذائية والوقود. وقد زادت القيود المفروضة على الاستيراد من تردي الأوضاع. واضطر الفريق الجراحي التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع الموظفين المحليين والمرضى إلى مغادرة مستشفى الجمهورية في عدن حينما أصبح مبنى هذا المستشفى نفسه جبهة للقتال. .. الخ ،تجدون تفاصيل البيان منشورا في الرابط الاتي : 


https://www.icrc.org/ar/document/yemen-health-system-crippled-fuel-shortage-alarming


ناهيكم عن تجاهل قوات تحالف العدوان لدعوة منظمة الفاو الأممية والمرفقة في هذا الرابط :- http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=23318&Kw1=اليمن#.VTuokmIgGSM


وليس ذلك فحسب ،بل إن ما تقوم به قوات التحالف الغاشم من اعتداءات حربية ضد المدنيين والسكان الآمنين من القتل والإصابات البليغة وترويع السكان والآمنين وفرضها الحظر الجوي على الطيران المدني يضع المرضى ومصابين العدوان والحالات الحرجة التي تتطلب العلاج في الخارج أمام مواجهة معاناة الموت المحتم داخل اليمن وملاقاة إبادة جماعية وحرمان الضحايا عمدا من الحصول على علاج مناسب خارج اليمن وإنقاذ حياة الآلاف ،ناهيكم عن حرمانها عودة آلاف اليمنيين المسافرين خارج اليمن والعالقين في مطارات العالم ولم يستطيعوا العودة بسبب تدمير مطارات اليمن وفرض حظر جوي على الأجواء اليمنية ،وهذه كلها جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وعقوبات جماعية تفرضها السعودية ودول التحالف بدون تفويض دولي ضد شعب اليمن بأكمله ،وتمثل ابشع صور جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان التي حدثت في تاريخ البشرية ،وتدينها كل مواثيق واتفاقيات الأمم المتحدة وحقوق الانسان والشعوب في العالم . وليس ذلك فحسب ،،بل انه وبتاريخ 11/4/2015م قامت قوات تحالف العدوان الذي تقوده السعودية بفرض وتطبيق حصار بحري شامل (غير قانوني) على كل المياة الإقليمية للجمهورية اليمنية، حيث قامت بمنع دخول او خروج اي سفن شحن غذائية او تجارية او غيرها للموانئ اليمنية ،وبدون اي تفويض دولي صادر من مجلس الامن الدولي ، ومتذرعين بمذكرة تفويض زعمت انها صادرة لتحالف العدوان العربي ممن لاشرعية لهم ممثلة بشخص يدعى رياض ياسين (القائم بأعمال وزير خارجية اليمن في الرياض) ،


*مجزرة الابادة الجماعية لمخيم النازحين في المزرق محافظة حجه . 


3- في يوم 30 مارس/آذار 2015 م قامت الغارات الجوية السعودية بإستهداف وقصف مخيماً للنازحين في منطقة المزرق محافظة حجه شمال اليمن ،حيث أدت الضربات الجوية إلى قتل ما لا يقل عن 29 مدنياً وجرح 41، وبينهم 14 طفلاً و11 سيدة، كما أصابت منشأة طبية في المخيم، وسوقا محلية، وجسراً، وهذا بحسب تقارير موثقة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمات حقوق الانسان المحلية التي وثقت الجريمة . مرفق لكم التحقيق الذي أجرته منظمة هيومن رايتس ووتش الامريكية عن جريمة الحرب هذه ، والمنشورة في الرابط الاتي :- 


تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش بعنوان ( اليمن ـ غارات جوية على مخيم تثير بواعث قلق جسيمة


الهجوم الذي تم بقيادة سعودية ودعم أمريكي يسفر عن مقتل 29 مدنياً)


http://m.hrw.org/ar/news/2015/04/02-


*جريمة إستهداف وتدمير مصنع الألبان في الحديدة 


4- بتاريخ 31 مارس 2015 م قامت طائرات التحالف السعودي بقصف وتدمير مصنع منتجات الألبان و المشروبات اليمني بالقرب من مدينة الحديدة و هي مدينة ساحلية على البحر الأحمر ، حيث أدى القصف إلى مقتل ما لا يقل عن 31 مدنياً وجرح 11 آخرين. وليس ذلك فحسب ، بل انه في نفس اليوم قامت الطائرات السعودية بقصف عشوائي بالقنابل العنقودية والأسلحة المحرمة دوليا على المدنيين وبيوت المواطنين في مدينة يريم في محافظة إب وسط اليمن ،وأدى القصف العشوائي الى مقتل وإصابة 75 مواطن ،اغلبهم من الأطفال والنساء والمواطنين اليمنيين العزل ،وتأتي هذه الجريمة لتشكل جريمة جديدة لابشع جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب السعودية المتعمدة للمدنيين العزل منذ بداية عدوانها السافر ضد اليمن بدون تفويض دولي ،وبدأت منذ 25 مارس وهي مستمرة لليوم 


تفاصيل رصد وتوثيق هذه الجريمتين الصادر من منظمة هيومان رايتس ووتش ونشرتها في موقعها الالكتروني في الرابط الاتي :- http://m.hrw.org/ar/news/2015/04/15/3


*مجزرة إبادة جماعية في بني مطر صنعاء 


5- مساء يوم 3/4/2015م شنت الغارات الجوية السعودية غارة على منطقة بني مطر محافظة صنعاء ،وأسفر القصف السعودي عن مقتل 11 مواطن يمني من أسرة واحدة في مديرية بني مطر بصنعاء وأغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ ،في حين لم يحصل اي اعلان حرب من اليمن ضد تلك الدول حتى يبرر لها العدوان على الشعب اليمني بهذا الشكل السافر ، حيث قامت وتقوم طائرات العدوان بقصف وتدمير واستهداف بيوت المواطنين اليمنيين العزل عشوائيآ ، ونتج عن قصف طائرات العدوان سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى اغلبهم من المدنيين العزل في عدة مدن يمنية في صنعاء والجوف وصعده والحديدة وتعز ،، وتدمير البنية التحتية لليمن واستهداف وقتل أفراد الجيش اليمني ومعسكراته ،،، وكل ذلك العدوان المستمر وانتهاك السيادة اليمنية تم بقرار انفرادي غاشم من دول تحالف العدوان، وبدون أي قرار او تفويض دولي صادر من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي ؛؛وليس ذلك فحسب ،بل ان دول تحالف العدوان الغاشم قامت بتطبيق عقوبات جماعية (إنفرادية) ضد الشعب اليمني البالغ تعداده 27 مليون نسمة ،من خلال قيامها بفرض وتطبيق حصار شامل على الشعب اليمني وبإغلاق المجال الجوي والبحري والبري لليمن ،وحجبها لوسائل الإتصالات والقنوات الفضائية والمواقع الإعلامية اليمنية وبقرار انفرادي عدواني من تلك الدول.


*جريمة استهداف منشآت إغاثة إنسانية تابعة لمنظمة أوكسفام الدولية في صعده .


6- في 18 أبريل/2015 م قامت غارة جوية نفذتها قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ودمرت مخزنا للمساعدات الإنسانية في شمالي اليمن في 18 أبريل/نيسان 2015، كانت انتهاكا واضحا لقوانين الحرب. وقد أدى الهجوم الذي وقع في صعدة إلى مقتل شخص واحد على الأقل، مجهول الهوية، في منشأة تابعة لمنظمة الإغاثة الدولية أوكسفام، والتي كانت قد زودت إحداثيات المبنى لقوات التحالف لحمايته من الاستهداف.


وقد أصدرت منظمة أوكسفام بتاريخ 19 أبريل/نيسان بيانا "أدان بشدة" قصف منشآتها.


وقالت هيومن رايتس ووتش إن الوضع الإنساني المتردي في اليمن يزداد سوءا بفعل الهجمات على إمدادات الإغاثة. وعلى الحكومات التي شاركت في الهجوم التحقيق بنزاهة في الغارة الجوية التي ضربت بضائع مدنية ومبنى لا يبدو أنه استُخدم لأغراض عسكرية. ولم تعلق قوات التحالف على الهجوم بعد.


وتفاصيل هذه الجريمة موثقة و منشورة في الرابط الاتي :- http://m.hrw.org/ar/news/2015/04/23


*جريمة استخدام قنبلة محرمة دوليآ في عطان صنعاء ،وقصف قناة فضائية وقتل صحفيين . 


7- بتاريخ 20 أبريل 2015 م إستهدفت الغارات الجوية السعودية العاصمة صنعاء بصواريخ وأسلحة محرمة دوليآ أستخدمتها لأول مرة على مخزن أسلحة تابع للجيش في منطقة فج عطان بوسط صنعاء ،ونتج عن هذا القصف سقوط 80 قتيلا و543 جريحآ من المدنيين من أهالي العاصمة صنعاء ،كما تم تدمير أغلب البيوت وأتلاف محتوياتها في اغلب مناطق العاصمة، وسبب رعبآ فضيعآ للأطفال والنساء في كافة مناطق العاصمة صنعاء ونزوح الآلاف من صنعاء نحو مناطق أخرى ، وليس هذا فحسب ،بل تزامن هذا القصف العنيف مع استهداف صاروخي لمبنى قناة اليمن اليوم الكائن في منطقة عطان بصنعاء وقتل 4 صحفيين وعاملين في هذه القناة الاعلامية ،وإتلاف كامل لمحتويات القناة الاعلامية المستقلة وبدون اي مبرر ،وتمت هذه الجريمة برغم التحذيرات المسبقة للسعودية من خطورة استهدافها لهذه القناة دوليآ ومحليا ،خصوصا بعدما صرح الناطق الرسمي للحكومة السعودية ان قناة اليمن اليوم هي هدف مشروع لعمليات التحالف السعودي في وقت سابق . 


*مؤشرات الخسائر الاقتصادية والأضرار التي لحقت باليمن بسبب العدوان بعد 35 يوما من بدايته .


8- تشير التقارير الاقتصادية الاحصائية ان اجمالي خسائر اليمن والتي دمرتها عاصفة الحزم تماماً منذ بدأت في 26 مارس الماضي ،قد بلغت 152 مليار دولار أمريكي حتى الان ؛حيث انه ومنذ بدء العدوان وحتى اليوم ، قامت وتقوم غارات وقوات دول تحالف العدوان السافر بقصف واستهداف متعمد وممنهج على محطات انتاج الكهرباء والمياة والنفط والغاز ،وتدمير كل المطارات المدنية ومراكز تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين في اليمن، وتدمير أكبر مصانع القطاع الخاص والعام ،وإستهداف مخازن الحبوب والغذاء الاستراتيجية بالكامل ،وهي مراكز الخدمات والبنية التحتية التي تقدم خدماتها لكل أبناء الشعب اليمني بلا استثناء، مما تتسبب في حرمان كل أبناء الشعب اليمني منها ، وليس ذلك فحسب ،بل إن ما تقوم به قوات التحالف السعودي الغاشم من فرض الحظر الجوي على الطيران المدني يتسبب في وضع المرضى ومصابين العدوان والحالات الحرجة التي تتطلب العلاج في الخارج أمام مواجهة معاناة الموت المحتم داخل اليمن وملاقاة إبادة جماعية وحرمان الضحايا عمدا من الحصول على علاج مناسب خارج اليمن ،ناهيكم عن حرمان آلاف اليمنيين خارج اليمن والعالقين في مطارات العالم من العودة لبلادهم بسبب فرض حظر جوي سعودي شامل على الأجواء اليمنية ،وهذه كلها جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وعقوبات جماعية تفرضها السعودية ودول التحالف بدون تفويض دولي ضد شعب اليمن بأكمله ،وتمثل ابشع صور جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان التي حدثت في تاريخ البشرية ،وتدينها كل مواثيق واتفاقيات الأمم المتحدة وحقوق الانسان والشعوب في العالم 


9 - هدف عمليات عاصفة الحزم المعلنة ضد اليمن تثبت انها جريمة عدوان سافر وجرائم حرب لا مبرر لها . 


يوم 28 مارس في إيجاز صحفي قال المتحدث الرسمي السعودي بأسم الحملة العميد احمد العسيري الاتي :( أن هدف عملية عاصفة الحزم العسكرية هي مهاجمة وتدمير كل القواعد الجوية اليمنية ومراكز العمليات وتدمير الطائرات ومراكز القيادة والسيطرة والاتصالات، و تدمير الصواريخ البالستية،) وفي تصريح لسفير السعودية في واشنطن عادل الجبير قال أن العملية العسكرية تهدف لتدمير الأسلحة التي قد تشكل خطراً على المملكة العربية السعودية سواء أكانت أسلحة جوية أو صواريخ بالستية أو أسلحة ثقيلة. 


وبتاريخ 21 أبريل تم إعلان إنتهاء عاصفة الحزم ، حيث أعلنت قيادة دول التحالف نهاية عملية عاصفة الحزم في 21 أبريل 2015، وبدء ما أسموه "عملية إعادة الأمل". وجاء ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع السعودية أن عاصفة الحزم قد أزالت التهديدات اليمنية الموجهة إلى المملكة السعودية ، وبعد أن تمكنت السعودية من تدمير الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية في عملية نوعية استهدفت جبل عطان بصنعاء.وبحسب تصريح الناطق الرسمي للحملة من الرياض في إيجازه الصحفي لذلك المساء ." 


ومن خلال قراءة وتحليل تلك التصريحات السعودية الحكومية أعلاه ،يتضح للعالم أجمع ان هدف عملية عاصفة الحزم السعودية الحقيقي المعلن هو جريمة اعتداء سعودي سافر على سيادة واستقلال دولة اليمن وتدمير لقواته وإتلاف لممتلكاته التحتية فقط وإبادة لشعبه ،وبإرادة انفرادية سعودية وشركائها وبدون اي مبرر ولا غطاء قانوني دولي "وانما بزعم السعودية انها كانت تشكل خطرا على أمنها القومي مع ان الواقع يثبت خلاف ذلك" ،بحيث ان الواقع انه لم يحصل اي عمل عدائي سابق من اليمن ضد أمن مملكة السعودية لكي يبرر لها الرد عليه وفقا للقانون الدولي ،،وبالتالي فهذا يثبت ان عاصفة الحزم السعودية توصف قانونا انها حرب عدوانية سعودية سافرة تمت بدون اي غطاء قانوني دولي سابق من مجلس الامن الدولي ،وتتحمل السعودية وشركائها في العدوان كامل المسؤولية القانونية عن جرائم عدوانها والإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي حصلت بأحدث الأسلحة المحرمة دوليا والطائرات الحديثة التي تم بيعها للسعودية وشركائها للدفاع عن نفسها وليس للعدوان ضد الشعوب الاخرى كما هو حاصل ضد الشعب اليمني، وبسبب عدوانها السافر وتدخلها في الشؤون الداخلية اليمنية بدون اي مبرر وذلك وفقا لأحكام ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي الإنساني ،وليس كما يتم الترويج له من قبل بعض الدول من مبررات اخرى واهية لا أساس لها من الصحة ،،، 


10- الإستهداف المتعمد من قوات العدوان للمواقع التاريخية والأثرية اليمنية والتي تعتبر تراثآ ملكآ للإنسانية جمعاء بالرغم من تحذيرها مسبقآ بأماكنها وأهميتها .


-يوم الجمعة،الموافق 11 /4/2015 م قصفت الغارات الجوية لقوات التحالف بقيادة السعودية مسجد "حمراء علب" الأثري في منطقة دار الحيد بمديرية سنحان محافظة صنعاء شمال اليمن ،وأدى ذلك القصف الى تدمير المسجد الأثري والذي يضم ضريح الامام عبدالرزاق الصنعاني .


- في يوم السبت 12/4/2015 م قصفت طائرات التحالف السعودي مواقع عديدة في مدينة براقش الاثرية في محافظة الجوف ، وأدى ذلك الى تدمير الاثار القديمة التي تحويها هذه المدينة والتي تعود للتاريخ السبئي والحميري القديم منذ ما قبل ألفين سنة من الان .


- وفي نفس يوم السبت 15/4/2015 م ،قامت طائرات تحالف العدوان العربي و الذي تقوده السعودية بغارات جوية على عدد من المواقع الاثرية التاريخية القديمة في مدينة صرواح في محافظة مأرب شرق اليمن ،حيث تحوي هذه المدينة على ما يعرف عالميا بآثار معبد بران وعرش الملكة بلقيس وسد مأرب التاريخي المشهور ،وجميعها تعود لآلاف السنين ،، , 


- الجدير بالذكر انه قبل وبعد العدوان السعودي في 25 مارس 2015م طالبت منظمة اليونسكو وهيئة الاثار اليمنية من أطراف الصراع في اليمن بتحييد التراث الثقافى في اليمن ،حيث حضت منظمة «اليونسكو: جميع الأطراف المعنيين في النزاع باليمن علي تجنب استهداف التراث الثقافي لهذا البلد، علما بأن المدينة القديمة في العاصمة صنعاء مدرجة علي لائحة التراث العالمي. وقالت المديرة العامة لليونسكو ايرينا بوكوفا «أدعو سكان اليمن، وكذلك دول المنطقة المعنية بالعمليات العسكرية في هذا البلد، إلي بذل ما في وسعهم لحماية التراث الثقافي لليمن والذي لا يقدر بثمن».


- الجدير بالتمعن ان غارات العدوان السعودي الجوية المتواصلة ضد المواقع الاثرية اليمنية تتم برغم معرفتها بأهميتها ومواقعها الجغرافية والتاريخية ،يعتبر عملا اجراميا ممنهجآ في إطار عملية التطهير الشامل السعودي للشعب اليمني ، لان الغارات تتم برغم تحذيرات سابقة من اليونسكو وهيئة الاثار اليمنية لجميع أطراف الصراع الدولي والمحلي لوجوب تحييد التراث الثقافي وتجنيب "المعالم الأثرية أي عدوان والحرص على حمايتها باعتبارها تتعلق بثقافة وهوية وذاكرة الإنسان اليمني والإنسانية جمعاء ، والاعتداء عليها يمثل واحدة من أبشع صور جرائم ضد الانسانية وطمس هوية الشعوب " .


وهذا يعني ان الواقع الذي يجري في اليمن يثبت فعلا أننا أمام حرب إبادة جماعية شاملة انتقامية تاريخية ممنهجة تشنها حكومة السعودية وحلفائها ضد الشعب اليمني و بدون اي تفويض دولي من مجلس الامن ،وبالذات استهدافه اليمن وآثاره الثقافية الخالدة ،و بدوافع انتقامية تاريخية لها جذور عميقة وليست وليدة اليوم ،،وهدفها طمس وتدمير كل اثار الانسانية وحضارات سبأ وحمير التي قامت وانطلقت من اليمن ،وفي إطار عملية تطهير عرقي شامل للعرق اليمني عموما . 


11- رصد لأبرز جرائم القصف الجوي السعودي على مدن يمنية عدة وأبرزها قصف محافظة صعدة شمال اليمن خلال أسبوع من 27 أبريل الماضي وحتى 7 مايو 2015 م ،بحسب اتهام ناطق الجيش اليمني العميد شرف لقمان ،،،نوجزها بالاتي :- 


قال ناطق الجيش اليمني التابع للحوثيين العميد شرف لقمان تفاصيل الغارات السعودية على اليمن منذ الـ27 من ابريل الماضي إلى يوم 6 مايو الجاري، موضحا أن الطيران السعودي نفذ أكثر من 513 غارة جوية إلى جانب قصف صاروخي على أمانة العاصمة وعدد من المحافظات ومناطق حدودية مستهدفا 259 منطقة ومديرية وقرية توزعت كما يلي: –


– أمانة العاصمة 103 غارات.


– صعدة 195 غارة وصاروخ.


– الحديدة 47 غارة.


– صنعاء 37 غارة.


– حجة 16 غارة.


– تعز 23 غارة.


– اب 6 غارات.


– الضالع 3 غارات.


– عمران 11 غارة.


– البيضاء 17 غارة.


– ذمار 9 غارات.


– عدن 30 غارة.


– مارب 16 غارة.


– الخسائر البشرية من الموطنين المدنيين من27 ابريل الى 6 مايو


377 شهيدا.


أكثر من 2459 جريح.


-الخسائر المادية


دمرت غارات وقصف العدوان ما يلي: –


43 منزل بصورة مباشرة وتأثر أكثر من 480 منزل.


8 عمارات سكنية.


15 منشئات ومصالح حيوية.


2 صوامع غلال.


2 موانئ


3 مجمعات حكومية.


3 مطارات مدنية.


1 مسجد.


1 مستشفى.


2 طائرات مدنية ونقل.


10 محلات تجارية وفنادق.


4 محطات غاز.


3 محطة وأبراج كهرباء.


4 جسور.


3 مصانع.


4 قاطرات.


1 سد مياه.


1 مؤسسة إعلامية.


2 مراكز تجارية.


5 مخازن لتجار.


2 مواقع وقلاع أثرية.


1 ميدان وطني تاريخي.


5 مزارع.


-شن طيران السعودية غاراته على حي سكني بمنطقة سعوان بصنعاء استشهد 20 مواطناً وأصيب أكثر من 50 اخرين بينهم نساء وأطفال.


- استهدف الغارات السعودية مكتب قناة المسيرة الفضائية بمدينة صعدة ما أدى إلى تدمير المبنى وإلحاق أضرار بالغة بالمباني المجاورة له من محلات تجارية ومنازل مواطنين مدنيين.


-شن طيران السعودية ثلاث غارات جوية على مناطق متفرقة من مديرية سحار ومديرية مجز وضحيان محافظة صعدة أصيب خلالها ستة أشخاص.


-استهدف طيران السعودية مدينة حريب بمحافظة مأرب وأسفر عن إصابة خمسة أشخاص من المدنيين بإصابات خطيرة.


-استهدف طيران السعودية منطقة آل عمار مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.


-استهدف طيران السعودية ميدان السبعين بأمانة العاصمة بعدد من الغارات الجوية.


-استهدفت الغارات السعودية سد الصقيع بمديرية خدير محافظة تعز.


-قصف الطيران السعودي جبل المفراخ بسحار صعدة.


-قصف الطيران السعودي منطقة القلعة ومنطقة شقير ومنطقة الزور بصرواح مأرب.


-استهدف طيران السعودية منطقة المسقاة بمديرية السدة محافظة إب استشهد 10 مواطنين وأصيب 17 آخرون بينهم 3 أطفال.


- شن طيران السعودية عدة غارات على مطار الحديدة الدولي بعد لحظات من إعادة ترميمه.


-شنت الغارات السعودية عدد من الغارات على مطار صنعاء الدولي ما أدى إلى احتراق طائرة مدنية من طراز “يوشن” تابعة للخطوط الجوية اليمنية كما دمر مدرجات المطار بعد إعادة إصلاحه وتأهيله من الفرق الفنية والهندسية التابعة للهيئة العامة للطيران والأشغال العسكرية.


- قصفت الغارات السعودي منطقة الحجلة بمديرية رازح ومنطقة الصبة والمنزالة ومحطة جرمان في مفرق الطلح ومناطق فلة وأحما والطلح ومندبة بصعدة.


- قصف الطيران السعودي منطقة كتاف ومديرية باقم الحدودية ومنطقة القامة بحيدان بمحافظة صعدة ،مما أدى الى مقتل 34مواطناً مدنيا وإصابة 8 آخرين بينهم نساء وأطفال .


- قصف الطيران السعودي عدد من المناطق بمديرية سحار بمحافظة صعدة بغارات جوية كما قصف منطقة المنزالة بمديرية الظاهر بعشرات الصواريخ.


- قصفت طائرات السعودية مركز تدريب الشرطة بمدينة ذمار واستشهد 11 شخصاً وأصيب 18 آخرين من الطلاب الدارسين والمواطنين من سكان المنازل المجاورة ل


12- بتاريخ 6مايو 2015 م تناقلت وسائل الاعلام أنباء متضاربة عن حصول جريمة إبادة جماعية في منطقة التواهي بمدينة عدن راح ضحيتها أكثر من 50 شخصا من الأطفال والنساء والرجال العزل الذين كانوا ينزحون على مركب صغير من ميناء التواهي إلى ميناء البريقة في محافظة عدن، حيث اتهم وزير حقوق الانسان السابق الهارب في الرياض عز الدين الاصبحي ميليشيات جماعة الحوثيين والرئيس السابق صالح بالوقوف وراء هذه الجريمة البشعة واستهدافهم للنازحين بالدبابات بشكل مباشر ومتعمد، مضيفا أنه جرى العثور على عشرات الجثث لأشخاص مدنيين مرمية في شوارع عدن بسبب القتل المتعمد من قبل المليشيات الحوثية وقوات صالح الموالية لها عبر قناصة محترفين، وليس بسبب الاشتباكات على الارض .. الخ . بينما رفضت جماعة الحوثيين رسميا هذا الاتهام ،،،وبالتالي فلابد من لجنة تحقيقات دولية محايدة لكشف الحقيقة في هذه الجريمة البشعة وكل الجرائم التي سبقتها ومحاسبة اي طرف متورط فيها وفقا للقانون . 


الفصل الثاني 


1-الإطار القانوني الدولي الواجب التطبيق في اليمن . 


- اليمن طرفٌ في ثماني معاهدات من المعاهدات الدولية الرئيسية التسع لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات. وفي 11 حزيران/يونيه 2013، وافقت الحكومة اليمنية على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وأيّدت انضمام اليمن إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. واليمن طرف أيضاً في جميع اتفاقيات جنيف الأربع، وكذلك في البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني، واتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، كما أنه ملزم بالقواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي.


2- بتاريخ 25/ يوليو/ 2013 م تم إعتماد قرار الحكومة اليمنية بالانضمام لاتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية ،بقرار أممي صادر من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف والتصويت عليه ليصير قرارا من قرارات الشرعية الدولية الملزمة للعالم ،حيث ورد في التقرير الرابع من المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان والتي قدمته الى مجلس حقوق الانسان في جنيف ،في الدورة الرابعة والعشرون للمجلس في إطار رابع تقرير دوري تقدّمه المفوضة السامية للامم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، والذي يقّدم في ضوء قرارات مجلس حقوق الإنسان رقم 18/19 و19/29 و21/22. حول اليمن ، حيث جاء في الفقرة (ب) من التوصيات النهائية للمفوضية السامية والتي أقرها مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة بقولها الاتي :-( ب- تثني على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وتعهدها بضمان انضمام اليمن إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتشجع المفوضية البرلمان على اعتماد هذه القرارات بسرعة). وبالتالي فبعد إقرار هذه التوصيات بالتصويت من مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة في جنيف في جلسة 25 July 2013 ،فقد صار قرار الانضمام لنظام روما من الحكومة اليمنية للمحكمة الدولية قرارا أمميا ملزمآ وجزء من قرارات الشرعية الدولية النافذة حول اليمن والتي أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على ذلك القرار عقب صدوره ،، 


* تجدون نص هذا التقرير والقرار الأممي منشور في موقع المفوضية الرسمي في الرابط الاتي :- http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session24/Documents/A-HRC-24-34_ar.doc


3-وباعتبار اليمن دولةً طرفاً في كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المذكورة أعلاه، فإنه مطالب قانونياً باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان المكفولة للخاضعين لولايته. كما يكون الاختصاص القضائي الدولي منعقد لمدعي عام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في التحقيق في حال حصول اي جرائم في اليمن بعد تاريخ انضمامها رسميا لاتفاقية روما بتاريخ 11 يونيو 2013 م ،،


وعند استعراضنا لواقع ونتائج عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ونتائج الصراع الأهلي المسلح القائم في اليمن اليوم بموجب المعاهدات أعلاه ، تستنتج الرابطة حصول جرائم وانتهاكات فضيعة ممنهجة ومستمرة لحقوق الشعب اليمني ترقى الى جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية ،وانتهاكات ممنهجة لكل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نطاق واسع للغاية من قبل كل أطراف الصراع الخارجي والداخلي وبمستويات متفاوتة .


4- كيف يصنف القانون الدولي النزاع المسلح في اليمن؟


يعمل القانون الإنساني الدولي أو قوانين الحرب على التمييز بين النزاعات المسلحة "الدولية" و"غير الدولية". وبموجب اتفاقيات جنيف لسنة 1949 تنطبق القوانين المتعلقة بالنزاعات الدولية المسلحة على جميع حالات النزاع المسلح بين دولتين أو أكثر. ورغم أن أغلبية اعضاء المجتمع الدولي لا يعترفون بشرعية سيطرة الحوثيين على الحكم فعليا في اليمن ويعتبرونه انقلابا ، ماعدا بعض الدول التي تعترف به كإيران ، ولكن لا يزال الجدل القانوني قائما بشأن ما إذا كان كيان مثل الحوثيين يمثل الدولة اليمنية، إلا اننا نعتبر ان سلطة الحوثيين تأخذ حكم السلطة الفعلية الحاكمة والمسيطرة على اليمن (وهو ما يعرف قانونا سلطة الامر الواقع) وذلك منذ تاريخ سيطرتهم الفعلية على الحكم في اليمن بتاريخ 21 يناير 2015 م ، حيث قام الرئيس هادي في 21 يناير/كانون الثاني بتقديم استقالته الى مجلس النواب ،بينما تحرك الحوثيين في نفس اليوم ومنعوا مجلس النواب من الانعقاد للفصل في الاستقالة من عدمه ،وأصدروا ما أسموه اعلان دستوري من طرفهم قاموا بموجبه بحل مجلس النواب ، وتشكيل قيادة عليا جديدة لليمن تحل محل مهام رئيس الجمهورية والحكومة والجيش والأمن من طرف واحد يتبع الحوثيين و أسموها اللجنة الثورية العليا واللجنة الامنية العليا ،، وهو ما يعتبر بداية سيطرة الحوثيين على حكم اليمن فعليا ، حيث ان هادي بعد ذلك هرب إلى السعودية في مارس/آذار، إلا أن معظم البلدان لا زالت تعترف بحكومته.، بينما الحوثيين يبسطون سيطرتهم الفعلية على كل اجهزة الدولة اليمنية واقعيا وعلى رأسها قوات الجيش والأمن اليمني الذي صار يتبع لجنة أمنية عليا اغلب أعضائها يتبعون الحوثيين ،،، وبالتالي يتحمل الحوثيين مسؤولياتهم القانونية كسلطة امر واقع فعلية تحكم الدولة اليمنية منذ سيطرتهم على الحكم واستقالة هادي وحلهم للبرلمان المنتخب ،وذلك من وجهة نظر القانون الدولي العام وكل القوانين العالمية المتعارف عليها ،. وهذا يحتم على المجتمع الدولي التعامل معهم على أساس هذه الصفة القانونية التي اكتسبوها ومحاسبتهم عن اي انتهاكات حصلت منهم خلال فترة سيطرتهم الفعلية على الحكومة اليمنية كما أسلفنا ،،وهناك سوابق دولية عديدة مشابهة تم اعتمادها دوليا في هذا الشأن . وحتى لا يفلت من ارتكبوا اي انتهاكات من المحاسبة القضائية الدولية وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية والتي اعتمدتها اليمن و تعالج هذه الحالة في صلب نصوصها النافذة .


5- ما هو القانون المنطبق على حالة القتال في اليمن ومن الذي يتقيد به؟


- النزاع المسلح الدولي في اليمن الدائر حاليا يتم بين قوات التحالف العربي الدولي وحلفائهم المحليين في اليمن ويضم التحالف عشر دول عربية بقيادة السعودية،ويشمل الاردن والبحرين ومصر والكويت والمغرب وقطر والسودان والإمارات العربية المتحدة،وايضاً بالشراكة مع حكومة فرنسا التي اعلنت رسميا ذلك ،بينما الولايات المتحدة الامريكية أعلن عن شراكتها بواسطة حكومة السعودية ،بينما انضم اليهم حلفاء محليين أبرزهم اللجان الشعبية التي شكلها الرئيس هادي سابقا ومن تبقى من قوات الجيش توالي هادي ،وميليشيات تتبع الحراك الجنوبي المسلح المطالب بالانفصال وتنظيم الاخوان المسلمين في اليمن المعروف بحزب الاصلاح وحلفائه الدينيين والقبليين والعسكريين وأبرزهم تنظيمات القاعدة وداعش من جهة أولى كطرف ، وبين قوات وألوية الجيش والأمن التابعة للحكومة اليمنية والذي يسيطر عليها فعليا تنظيم الحوثيين منذ استقالة هادي بالاضافة الى ميليشيات الحوثيين المسلحة التي تسميها اللجان الشعبية من جهة ثانية كطرف ثاني ،،


- الجدير بالإشارة الى ان النزاع الدولي والمحلي المسلح الجاري حاليا في اليمن يخضع للقانون الإنساني الدولي المبين في المعاهدات الدولية ، وفي القانون الدولي العرفي. وأهم القوانين التعاهدية هو المادة المشتركة رقم 3 من اتفاقيات جنيف لسنة 1949، التي يعتبر أعضاء التحالف جميعاً أطرافاً فيها. وكما نناقش أدناه، تحدد المادة المشتركة رقم 3 معايير دنيا لجميع الأطراف في نزاع مسلح دولي. كما أن اليمن وبعض الدول المشاركة في النزاع المسلح أطراف أيضاً في البروتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف، الذي يوفر تدابير حماية إضافية للمحاربين والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية.


- تجدر الإشارة الى ان أطراف النزاع اليمني المسلح الداخلية ـ بما فيها الجماعات المسلحة غير الحكومية ـ مسؤولة عن الامتثال لشروط القانون الإنساني الدولي. أي أن على كل طرف أن يحترم قوانين الحرب وأن يضمن احترامها. ولا يعتمد هذا الالتزام على مبدأ المعاملة بالمثل، فعلى أطراف النزاع أن تحترم الشروط سواء تقيد بها الطرف المقابل أو لم يفعل. كما أنه لا يعتمد على الأسباب الكامنة وراء النزاع أو أسباب لجوء أي طرف بعينه إلى استخدام القوة، وسواء كان قوات حكومية أو جماعة مسلحة غير حكومية. وتلتزم جميع أطراف النزاع المسلح بمعايير واحدة، بغض النظر عن أي تفاوت في الضرر الناجم عن الانتهاكات المزعومة.


6- ما هي المبادئ الأساسية لقوانين الحرب؟


يوفر القانون الإنساني الدولي سبلاً لحماية المدنيين وغيرهم من غير المحاربين من أضرار النزاع المسلح، فهو ًيتطرق إلى كيفية إجراء الأعمال العدائية ـ وسائل الحرب وأساليبها ـ من قِبل أطراف النزاع جميعا. وعلى رأس تلك المبادئ مبدآ "حصانة المدنيين" و"التمييز" ـ أي اشتراط ألا يكون المدنيين هدفاً عمدياً للاعتداء قط، وأن على أطراف النزاع التمييز في كافة الأوقات بين المحاربين


والمدنيين. وكما نناقش أدناه فإن أطراف النزاع ملزمون باتخاذ كافة الاحتياطات المعقولة لتقليل الضرر الواقع على المدنيين والأعيان المدنية، وبعدم شن هجمات تخفق في التمييز بين المحاربين والمدنيين، أو يكون من شأنها إحداث أضرار غير متناسبة بالتجمعات السكانية المدنية.


وتوفر المادة المشتركة رقم 3 عدداً من تدابير الحماية الأساسية للمدنيين وللأشخاص الذين لم يعودوا مشاركين في الأعمال العدائية، مثل المحاربين الأسرى أو الذين استسلموا أو العاجزين عن القتال بسبب الإصابة أو المرض. فهي تحظر ممارسة العنف ضدهم ـ وبوجه خاص القتل والمعاملة القاسية والتعذيب ـ إضافة إلى الاعتداء على كرامتهم الشخصية والمعاملة الحاطة أو المهينة.


7- هل يظل القانون الدولي لحقوق الإنسان منطبقاً في اليمن؟


يظل القانون الدولي لحقوق الإنسان سارياً حتى أثناء النزاعات المسلحة التي تنطبق عليها قوانين الحرب. واليمن وسائر الدول المشاركة في القتال كلهم أطراف في عدد من المعاهدات الحقوقية، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتبين هذه المعاهدات ضمانات للحقوق الأساسية، المقابلة في أكثرها للحقوق الواجبة للمدنيين والمحاربين بموجب القانون الإنساني الدولي (على سبيل المثال حظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، واشتراط عدم التمييز، والحق في المحاكمة العادلة، واتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية ).


ورغم أن العهد الدولي يسمح ببعض القيود على حقوق معينة في زمن الحرب أو أثناء حالة طوارئ معلنة رسمياً "تهدد حياة الأمة"، إلا أن أي انتقاص من الحقوق أثناء حالة طوارئ عامة يجب أن يتسم بطابع استثنائي ومؤقت، وأن يقتصر على "القدر الضروري لمقتضيات الموقف". وينبغي احترام بعض الحقوق الأساسية ـ مثل الحق في الحياة والحق في الأمن من التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، والحظر على الاحتجاز غير المعترف به، وواجب ضمان المراجعة القضائية لمشروعية الاحتجاز، والحق في محاكمة عادلة ـ في جميع الأوقات، حتى أثناء حالة طوارئ عامة.


8 - ما هي الأهداف المشروعة للهجمات العسكرية؟


إن قوانين الحرب تقصر الهجمات على "الأهداف العسكرية"، وتتمثل الأهداف العسكرية في الأفراد والأعيان الذين يقومون بمساهمة فعالة في العمل العسكري والذين ينجم عن تدميرهم أو أسرهم أو تحييدهم ميزة عسكرية قاطعة. ويشمل هذا مقاتلي العدو وأسلحته وذخائره، والأعيان المستخدمة للأغراض العسكرية. ورغم إقرار القانون الإنساني بتعذر تجنب بعض الخسائر المدنية أثناء نزاع مسلح فإنه يفرض على أطراف النزاع في جميع الأوقات واجب التمييز بين المحاربين والمدنيين، واستهداف المحاربين وغيرهم من الأهداف العسكرية فقط.


ويشمل المحاربون أفراد القوات المسلحة لبلد من البلدان، والقادة والمقاتلين في الجماعات المسلحة غير الحكومية، فهؤلاء خاضعون للهجوم في أي وقت أثناء الأعمال العدائية ما لم يتم أسرهم أو إصابتهم بالعجز. ولا يفقد المدنيون حصانتهم من الهجوم إلا عندما "يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية" ولمدة تلك المشاركة فقط. وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن قوانين الحرب تميز بين أعضاء القوة المقاتلة المنظمة للطرف غير الحكومي، وبين أولئك الذين يتولون على سبيل الحصر مهاماً سياسية أو إدارية أو غير قتالية، الذين لا يجوز استهدافهم حتى أثناء القتال. والفرد الذي تجنده الجماعة المسلحة وتقوم بتدريبه وتجهيزه يعتبر جزءاً من تلك الجماعة حتى قبل قيامه بأي عمل عدائي في زمن القتال


وتعمل قوانين الحرب أيضاً على حماية "الأعيان المدنية" التي تعرف بأنها كل ما لا يعتبر هدفاً عسكرياً. والهجوم المباشر على الأعيان المدنية ـ مثل المنازل والشقق السكنية والمحال التجارية ودور العبادة والمستشفيات والمدارس والمعالم الثقافية ـ محظور ما لم يتم استغلالها في أغراض عسكرية، ومن ثم تصبح أهدافاً عسكرية. ويصير الحال كذلك إذا تم نشر قوات عسكرية بإزاء ما يعتبر عادة من الأعيان المدنية. وحيثما ثار الشك بشأن طبيعة العين فإن على الطرف المحارب أن يفترض أنها مدنية.


9- ما هي أنواع الهجمات المحظورة؟


تحظر الهجمات المباشرة على المدنيين والأعيان المدنية، كما نناقش أدناه. كما تحظر قوانين الحرب الهجمات العشوائية عديمة التمييز التي تصيب الأهداف العسكرية والمدنيين والأعيان المدنية دون تفرقة. ومن أمثلتها الهجمات غير الموجهة إلى هدف عسكري محدد أو التي تستخدم أسلحة لا يمكن توجيهها نحو هدف عسكري محدد.


والهجمات العشوائية عديمة التمييز المحظورة تشمل القصف المناطقي ـ وهو هجمات المدفعية وغيرها من الوسائل التي تعامل عدداً من الأهداف العسكرية المنفصلة والمتمايزة معاملة الهدف الواحد، في منطقة تحتوي على تركزات للمدنيين والأعيان المدنية. وعلى القادة العسكريين اختيار وسائل الهجوم التي تقبل التوجيه إلى أهداف عسكرية ومن شأنها تقليل الضرر العرضي الواقع على المدنيين. وإذا كانت الأسلحة المستخدة من انعدام الدقة بحيث لا يمكن توجيهها إلى أهداف عسكرية بدون تعريض المدنيين لخطر محسوس فإن نشرها عندئذ غير جائز.


والهجمات التي تنتهك مبدأ التناسب محظورة بدورها. وتعد الهجمة غير متناسبة إذا كان المتوقع منها أن تلحق بأرواح المدنيين خسائراً عرضية، أو بالأعيان المدنية أضراراً، مفرطة بالقياس إلى الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المنتظرة من الهجمة.


10- ما هي التزامات أطراف النزاع فيما يتعلق بالقتال في مناطق مأهولة؟


لا تفرض قوانين الحرب حظراً على القتال في المناطق الحضرية، رغم أن وجود الكثير من المدنيين يفرض على أطراف النزاع التزامات أكبر باتخاذ خطوات لتقليل الضرر الواقع على المدنيين. وأطراف النزاع ملزمون بإبداء الحرص المستمر أثناء العمليات العسكرية على وقاية السكان المدنيين وبـ"اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة" لتجنب أو تقليل الخسائر العرضية في أرواح المدنيين والإضرار بالأعيان المدنية. وتشمل تلك الاحتياطات بذل قصارى الجهد للتحقق من أن أهداف الهجوم هي أهداف عسكرية وليست مدنيين أو أعيان مدنية، وتقديم "إنذار مسبق فعال" بالهجوم إذا سمحت الظروف.


وعلى القوات المنشورة في مناطق مأهولة أن تتجنب وضع الأهداف العسكرية بالقرب من المناطق كثيفة السكان، وأن تعمل على نقل المدنيين من محيط الأهداف العسكرية. ويحظر على الأطراف المتحاربة استخدام المدنيين كدروع للأهداف العسكرية أو لحماية العمليات من الهجوم. ويشير لفظ "التدرع بالمدنيين" إلى تعمد استغلال وجود المدنيين لحماية القوات أو المناطق العسكرية، وإكسابها حصانة من الهجوم.


ولا يعفى الطرف المهاجم من واجب وضع الخطر الواقع على المدنيين في الحسبان لمجرد أنه يعتبر الطرف المدافع مسؤولاً عن وضع أهداف عسكرية مشروعة داخل مناطق مأهولة أو بالقرب منها. فاستخدام المدفعية الثقيلة (أو الأسلحة التي تنتشر هبة انفجارها على نطاق واسع) وغيرها من مدفعية النيران غير المباشرة، بدون استرقاب كاف (الأسلحة التي يغيب هدفها بالكامل عن مجال رؤيتها) ضد أهداف عسكرية في مناطق مأهولة إنما يشدد بواعث القلق من الهجمات العشوائية وغير المتناسبة غير المشروعة.


11- هل يجب على الأطراف المتحاربة أن تحذر المدنيين من الهجمات؟ وما الذي يعتبر تحذيراً "فعالاً"؟


تطالب قوانين الحرب الأطراف المتحاربة بإعطاء "تحذير مسبق فعال" بالهجمات التي قد تؤثر على السكان المدنيين طالما سمحت الظروف. ويعتمد ما يمكنت اعتباره تحذيراً "فعالاً" على الظروف القائمة. تقييم كهذا يأخذ في الحسبان توقيت التحذير وقدرة المدنيين على مغادرة المنطقة. والتحذير الذي لا يتيح للمدنيين القدرة على المغادرة إلى منطقة أكثر أمناً لا يعتبر "فعالاً".


والمدنيون الذين لا يقومون بالإجلاء بعد صدور تحذيرات يستمر انطباق الحماية الكاملة لهم بموجب القانون الدولي. وإلا يصبح بإمكان الأطراف المتحاربة استخدام التحذيرات لكي تتسبب في الإخلاء القسري، وفي تهديد المدنيين بالضرر المتعمد إذا لم يراعوا التحذيرات. كما أن بعض المدنيين لا يمكنهم تلبية التحذير بالإجلاء، لأسباب

عدد مرات القراءة:6238

ارسل هذا الخبر
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر

يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
الاسم:

التعليق:

  • الاخبار اليمنية
  • صحيفة الاوراق
  • من الذاكرة السياسية ... حتى لاننسى
  • بدون حدود
  • شاهد فيديو مثيرللاهتمام
  • طلابات توظيف
  • تغطية خاصة من جريدة اوراق لمؤتمر الحوار الوطني
  • حماية البيئة
  • الدين ورمضانيات
  • اراء لاتعبرعن اوراق
  • منوعات وغرائب
  • خارج عن المألوف
  • الاقتصاد
  • اخبارتنقل عن المفسبكين وتويتر
  • ثقافة وفن
  • اوراق سريه
  • العالم
  • الرياضية