أرسلت أمانة رئاسة الجمهورية اليمنية توضيحا لجريدة أوراق الالكترونية ، حول ما نشر سابقا من قبل موظفي الامانه الذين شكوا فيه الظلم والتعسف وعنونت لذلك ( لأول مره في رئاسة الجمهورية يدعون انهم تحت الظلم والقهر والاستبداد )
ووفقا للتوضيح الذي تنشره  جريدة أوراق الالكترونية كحق قانونيا وأخلاقي للرد الحول ما نشر( انظرالرابط www.awraqpress.net/portal/news-1213.htm)

 فقد اعتبرت مانشر يهدف الى إثارة وتضليل للرأي دونما إشارة إلى المصدر المقدم للشكوى وقانونية تمثيله للموظفين وهذا يخالف قانون الصحافة والقواعد المتصلة بتنظيم النشر وضوابطه.
وقال التوضيح :عملاً بحق الرد فإن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تؤكد أن الشكوى في مجملها كيديه ولا تعبر عن الموظفين بقدر ما تعبر عن أشخاص تضررت مصالحهم وامتيازاتهم الشخصية في ظل الاصلاحات المالية والادارية و الوظيفية التي تم اتخاذها بالتزامن مع تعيين الاخ / رئيس دائرة الشئون المالية والادارية بموجب قرار رئيس الجمهورية في ابريل 2012م والذي يستمد صلاحيته ومسئولياته من قرار تعينه وليس كما ذهبت اليه جريدتكم من الشخصنه المنسوبة الى الشكوي الكيديه المشار اليها الذي يؤكد بطلان كلما ورد فيها مما يتصل برئيس الدائرة المالية ، اما ما يتعلق بالقضايا الحقوقية والمطلبية للموظفين التي اوردتها الشكوى بمثابة حصان طرواده لتحقيق الغرض الاساسي من الشكوى وهو الاساءة لشخص رئيس الدائرة المالية مع ذلك فإن الامانة العامة توضح ما يلي حول تضمنته الشكوى بشأن الجوانب المطلبية للموظفين.
نص التوضيح..مع الشكر من قبل هيئة جريدة اوراق الالكترونية،لامانة رئاسة الجمهورية اليمنية كونها انتهجت الاطارالقانوني للرد على نشر الجمعة, 29-مارس-2013  بعنوان "لاول مرة في رئاسة الجمهورية يدعون انهم تحت الظلم والقهر والاستبداد..موظفو الامانه للرئاسة اليمنية يتهمون مديرهم المالي بنهب حقوقهم وتهديدهم بناصر وجلال...")

الاخ / رئيس تحرير جريدة اوراق الالكترونية المحترم
تحية طيبة وبعد :-
بالإشارة الى ما نشرته جريدتكم الموقرة السبت بتاريخ 30 مارس 2013م حول شكوى ذكرت الجريدة انها تلقتها من موظفي الامانة العامة لرئاسة الجمهورية وقد عنونت لذلك ( لأول مره في رئاسة الجمهورية يدعون انهم تحت الظلم والقهر والاستبداد ) بما يهدف إليه هذا الماشيت من إثارة وتضليل للرأي دونما إشارة الى المصدر المقدم للشكوى وقانونية تمثيله للموظفين وهذا يخالف قانون الصحافة والقواعد المتصلة بتنظيم النشر وضوابطه.
عملاً بحق الرد فإن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تؤكد أن الشكوى في مجملها كيديه ولا تعبر عن الموظفين بقدر ما تعبر عن اشخاص تضررت مصالحهم وامتيازاتهم الشخصية في ظل الاصلاحات المالية والادارية و الوظيفية التي تم اتخاذها بالتزامن مع تعيين الاخ / رئيس دائرة الشئون المالية والادارية بموجب قرار رئيس الجمهورية في ابريل 2012م والذي يستمد صلاحيته ومسئولياته من قرار تعينه وليس كما ذهبت اليه جريدتكم من الشخصنه المنسوبة الى الشكوي الكيده المشار اليها الذي يؤكد بطلان كلما ورد فيها مما يتصل برئيس الدائرة المالية ، اما ما يتعلق بالقضايا الحقوقية والمطلبية للموظفين التي اوردتها الشكوى بمثابة حصان طرواده لتحقيق الغرض الاساسي من الشكوى وهو الاساءة لشخص رئيس الدائرة المالية مع ذلك فإن الامانة العامة توضح ما يلي حول تضمنته الشكوى بشأن الجوانب المطلبية للموظفين.
1- موظفي الامانة العامة على احاطة بأن اعادة الهيكلة للامانة قد تمت تحت اشراف ومتابعة القيادة السابقة للامانة العامة وتم تقديم مشروع اعادة الهيكلة الى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الذي كان للوزارة موقف من المشروع وتوقف لدى الوزارة بالامكان متابعته في ظل القيادة الحالية للامانة العامة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بحيث يعاد المشروع مستوعباً الملاحظات وتعديلات الوزارة.
2- التسويات الوظيفية والترقيات والترفيع تحت البت من خلال تعديل جدول الوظائف والنظر في مواقع ومدى تدرج المجموعات والفئات الوظيفية ضمن مستويات ودرجات الهيكل العام للوظائف والاجور والمرتبات وذلك استناداً الى قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن والجداول المرفقة بها ، ونظراً لأن هذا الموضوع ينطوي على تصحيح قاعدة البيانات الوظيفية واستيفاء أي نقص في البيانات فقد تطلب ذلك وقتاً كافياً لانجازه وهو في مراحله الاخيره وسوف يكون ناجزاً خلال الفترة القليله القادمة.
3- بالنسبة للتدوير الوظيفي فقد شهد منتصف عام 2012م عدد من القرارات بهذا الشأن في ظل القيادة السابقة للامانة العامة الا انه اعقب ذلك بعض التظلمات المتضمنة في محضر اجتماع 9-1-2013م والذي شكلت لجنة بموجبه برئاسة الامين العام المساعد لرئاسة الجمهورية للنظر في التظلمات الناتجه عن التدوير الوظيفي وما تزال المعالجة لهذا الموضوع برسم اللجنة المشار اليها حيث ستقدم تقريرها عند الانتهاء من مهمتها.
4- سوف يتم صرف علاوات المتقاعدين خلال شهر ابريل كونها معروضة امام الخدمة المدنية والمالية وقد تأخر تنفيذ الاجراءات حتى تكون متزامة مع الاحالة مباشرة ولكن الاحالة محكومة ايضاً بتسوية اوضاعهم قبل الاحالة وهو ما نعمل على متابعته وتنفيذه.
5- لم تتطرق الشكوى الى موضوع بدلات اللائحة وفوارق اللائحة والحافز وهذا ان الموضوعان من اهم الجوانب المطلبية للموظفين ما يعني ان الشكوى لم تكن مهتمة بحقوق الموظفين بقدر تركيزها على الهدف الرئيسي وهو الاساءه والشخصنة ، وفي هذا الصدد فقد تولى رئيس دائرة الشئون المالية شخصياً الى جانب الى جانب مدير عام الموارد البشرية وبعض القيادات الادارية متابعة وزارة الخدمة المدنية حول اعتماد بدلات اللائحة وفوارقها وذلك باسناد قيادتي المكتب والامانة العامة بما في ذلك ضم فارق البدلات للمحكومين بالاحالة للتقاعد في اطار تسوية اوضاعهم ثم العمل على صرف الحافز للموظفين من يناير 2013م ومتابعة استصدار جزء من الاعتماد المحتجز في المالية مبدئياً على ان المتابعة جارية في استصدار الاضافة اللازمة لتغطية بقية الحافز للديوان العام والفروع بالمحافظات في ضوء الدراسة التي سبق رفعها بهذا الشأن ، وقد اغفلت الشكوى هذا الجانب لانه لا يصب في الكيدية التي هي الهدف الاساسي لها.
6- فيما يتعلق بتثبيت المتعاقدين فقد تم عمل المعالجة اللازمة لتغطية التكلفة المترتبة على التثبيت لجميع الموظفين المتعاقدين (190) موظف وفي اطار اعتمادات الموازنة لعام 2013م وتم رفع ذلك للاخ / مدير مكتب رئاسة الجمهورية مع مشروع المذكرة للخدمة المدنية مرفقاً بها مقترح المعالجة وذلك وفقاً لامر الاخ / رئيس مجلس الوزراء حول هذا الموضوع ، وسوف تشهد الفترة القليلة القادمة البت في التثبيت .
7- الاعتمادات الشهرية الخاصة بالمستويات الادارية ( عليا ، اشرافيه ) قد تأجل صرفها من اغسطس 2012م لعجز الاعتمادات المصرح بها بسبب عدم اشتمال مصرح يناير – مارس – سبتمبر 2012م على المبالغ المصرح بها في يوليو – سبتمبر 2011م وتعديلاتها حتى ديسمبر 2011م والذي استمر هذا الفرق ايضاً في مصرحات يناير – مارس 2013م وقد تم التخاطب بهذا الشأن مع وزارة المالية في يناير – يوليو 2012م ولا زالت المتابعة مستمرة في العام الحالي 2013م بالإضافة الى ان التكلفة المترتبة على صرف الحافز قد اثرت كذلك على عدم مواجهة صرف الاعتمادات ، ونحن بصدد معالجة نقص المصرح من خلال طلب إطلاق جزء من الاعتمادات المحتجزة ونتوقع تحقيق ذلك في اقرب فرصة ممكنة.
8- بدل الإشراف للدائرة الفنية معروض على وزير المالية والدائرة الفنية تتولى متابعته وفي ضوء السقوف المقرة لانه لا مقارنة مع الأنشطة والأعمال والمشروعات التي يشرف عليها مهندسي الأشغال العامة حتى تطلب الشكوى التسوية بهم.
9- بالنسبة للأراضي الخاصة بالموظفين فان ذلك مناط اختصاص مجلس الجمعية التعاونية السكنية لموظفي الأمانة العامة والإجراءات المتخذة بهذا الصدد تؤكد اقتراب حل هذا الموضوع كونه محل اهتمام قيادة الأمانة العامة.
إن الأمانة العامة اذ تؤكد حرصها على موظفيها والاهتمام بشئونهم وحقوقهم ورفع مستوى معيشتهم ولتأمل من جريدتكم نشر هذا الرد كاملاً وفي نفس الصفحة.مع خالص تحياتنا :
الامانة العامة لرئاسة الجمهورية