أوضح السفير علي محمد العياشي القنصل العام للجمهورية اليمنية في محافظة جـدة بمللكة العربية السعودية
بأنه ليس له شخصياً أو للقنصلية العامة أي علاقة فيما تم تداوله بخصوص الإتفاق مع شركة الإستقدام .
وشدد ان هذه القضايا التي تتعلق بمصالح وحقوق المغتربين اليمنيين يجب أن تكون على قدر عالي من المسئولية وتتحملها جهات رسمية توفر الضمانات التي تحفظ حقوق الأخرين .
واضاف ان اختيار شركة للاستقدانم مثلا يجب أن تشكل له لجنة من الجهات المختصة في الجمهورية اليمنية لدراسة أي عروض تقدم وتكون دراسة مستفيضة تراعى فيها كافة الجوانب والأبعاد القانونية والمهنية ومتطلبات وضمانات حقوق المغتربين اليمنيين . وأن يتخذ قرار بذلك بمشاركة وزارة الخارجية ووزارة المغتربين ووزارة الشئون الإجتماعية والعمل ويتخذ فيها قرار من الجهات العليا بالجمهورية اليمنية . وكذلك يتم بحثها مع السلطات السعودية المختصة لإعتماد أي إتفاق بهذا الخصوص وذلك حرصاً على حقوق المغتربين اليمنيين .
واكد أن القنصلية العامة للجمهورية اليمنية بجدة ستكون مع أي إتفاقات يتم التوصل إليها وتوافق عليها الجهات المختصة في كلا البلدين.
