عاد وزيرالمغتربين مجاهد الكهالي في التهجم على نظام الرئيس السابق على عبدالله صالح، بعد ان نشرت وسائل اعلام حزب صالح اعتذار منه العام الماضي .

الكهالي احد الداعميبن للرئيس السابق صالح عام 2011، واحد من اختيروا  كوزير في حكومة الوفاق الحالية  من حصة حزب صالح وحلفائه ..أوضح أن اللجنة اجتمعت يوم أمس الأول في مقر وزارة شؤون المغتربين بصنعاء بحضور وزير الخدمة المدنية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ونائب وزير الخارجية ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات وعدد من المختصين بالوزارة وتم مناقشة عدد من الجوانب في قضية المغتربين اليمنيين، وأن اللجنة رفعت نتائج أعمالها إلى القيادة السياسية العليا ممثلة برئيس الجمهورية لأهمية الموضوع.
وأشار القهالي ـ في تصريح لـ"أخبار اليوم" ـ إلى أن الإجراءات السعودية الأخيرة صدر فيها قرار من مجلس الوزراء السعودي وبالتالي فليس من حق أي وزير أو أية جهة أخرى أن تتفاوض بخصوص قرار صدر من أعلى سلطة في المملكة العربية السعودية.
وأضاف القهالي إن اللجنة الوزارية ـ التي شكلت بشأن قضية المغتربين اليمنيين ـ لم تطلب الزيارة من المملكة العربية السعودية ـ وذلك في تعليقه على ما نشر حول رفض السلطات السعودية لزيارة اللجنة ـ منوهاً إلى أن معالجة قضية المغتربين مرهونة بالتفاهمات التي ستجرى بين فخامة رئيس الجمهورية/عبد ربه منصور هادي، والملك/عبدالله وأن الموضوع ـ بحسب القهالي ـ لا ينبغي أن يأخذ طابع الاتساع وأن العمل يمضي باتجاه تقوية الفرصة عن كل من يريدون الاصطياد بالماء العكر، مؤكداً أن الرئيس هادي مهتم شخصياً بقضية المغتربين اليمنيين وأجرى محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير/سلمان بن عبد العزيز، أثناء لقائهما في قطر، منوهاً إلى أن التواصل مستمر بهذا الخصوص، وبشأن ما تم التوصل إليه من خلال الاتصالات المستمرة من قبل القيادة العليا.. قال بأنه تم التوصل إلى نتائج إلا أنه لم يفصح عن ما هيتها.
وبحسب القهالي فإن اللجنة الوزارية فضلت أن يرفع الموضوع إلى رئيس الجمهورية أهمية كون الموضع سيطول إذا ما اقتصر عن اللجنة.
وقال إن وزارته تحرص على تقدير المواقف مثل هذه القضايا، حيث يمكن أن يكون للوزير دور فاعل في قضايا معنية، فيما مواضيع أخرى يكون الدور الأعلى لرئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن وزارته تقدمت برسالة إلى مجلس الوزراء في تاريخ 23/4/2012م وشخصت الرسالة مشاكل المغتربين في 12قضية وأن وزارته طالبت بتصحيح أوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية على أسس صحيحة، منوهاً إلى أن الآلية المعمول بها في هذا الصدد عشوائية ولا توجد أي دولة غير اليمن تتعامل بهذا النوع من الآلية التي وصفها بالمتخلفة، وقال إن هذه الآلية كانت عملياً السبب الرئيس فيما حدث للمغتربين.
وفي هذا الصدد حمل وزير المغتربين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخارجية وما وصفها بآلية العهد البائد، المسؤولية الكاملة عما حدث للمغتربين اليمنيين اليوم بالسعودية.
وقال إن آلية التفويج لا تعتمد على أية ضمانات حقوقية ولا ضمانات عمل للعامل اليمني، حيث لا ضمانة من الكفيل للعامل اليمني بوجود عمل، الأمر الذي يقتضي تحويل المغترب اليمني إلى كفيل آخر بعد أن يكون لا وجود للعمل لدى صاحب الاستقدام وبالتالي حدث ارتباك للعملية وبرزت الإشكاليات ـ حسب تعبيره.
ولفت القهالي إلى مجموعة قضايا عالقة تتطلب أن يتم حلها مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية عن طريق القيادة السياسية العليا من هذه القضايا ـ بحسب القهالي ـ قضية التستر، حيث هناك أربعمائة ألف يمني يعملون بأسماء أشخاص سعوديين، في وقت صدر قانون العمل السعودي الذي يعتبر ذلك مخالفة، إضافة إلى بلاغ الهروب والانتقال من كفيل إلى كفيل، منوهاً إلى أن وزارته كانت قد أقترحت في 23/4/2012م تشكيل وفد من وزراء الداخلية والخارجية والمغتربين للذهاب إلى المملكة والتفاوض مع الجهات المناظرة للوزارات التي تشكل منها الوفد اليمني، وقال إن وزارته ستبدأ من الأسبوع القادم بمباشرة أعمالها ومهامها برؤية واضحة وما يحقق الحفاظ على مصالح المغترب وحقوقه.
وأوضح بأن قضية المغتربين أحيلت إلى رئيس الجمهورية ليس لعجز وزارة المغتربين أو مجلس الوزراء بل لأن القرار الذي صدر بتعديل المادة 39 هو قرار ملكي صادر عن رئاسة الوزراء وبالتالي لا يتفاهم مع الملك إلا رئيس الجمهورية حسبما أفاد.
وبحسب الوزير القهالي فإن الآلية الأقرب لحل قضية المغتربين على وجه السرعة تتمثل في التفاهم الأخوي بين رئيس الجمهورية وملك السعودية.
وقال إن الوضع ـ الذي وصل إليه المغترب اليمني بالسعودية ـ ليس من صنعه وإنه على مدى عام كامل مستلم مهامه إلى الآن كوزير مغتربين، وقال إنه وصل إلى الوزارة وهي شكلية وليس لها صلاحيات.
وقال إن وزارة العمل كانت مسؤولة عن تفويج العمالة إلى الخارج، وزارة الخارجية مسؤولة عن الرعاية، محملاً الوزارتين المسؤولية، حيث أنهما كانتا السبب لهذا الوضع اليوم.
وأكد الوزير القهالي أنه استلم الأمر التنفيذي بإسناد مهمة تنظيم الهجرة وتفويج العمالة ورعاية المغتربين بتاريخ11/3/2013ماً أي قبل 19 يوم، مؤكداً أن سبب المشكلة تكمن في وزارتي العمل والخارجية، حيث كانتا المسؤولتين عن تفويج العمالة ورعايتها إلى أقل من عشرين يوماً.