جدد مركز الرصد الديمقراطي دعوته لجميع الأطراف اليمنية والدولية والأممية المعنية بالشأن اليمني الى تحمل المسئولية تجاه ما يعانيه اليمن وشعبه من نزيف للدم وخراب ودمار ونزوح و تأزم كامل للحياة نتيجة التطورات المؤسفة للازمة اليمنية التي وصلت الى حالة من التقاتل في الداخل و من الحرب من الخارج , وهو ما يفرض على الجميع مراجعة ضمائرهم والإصغاء لصوت العقل والعودة عن هذا المسار الخاطئ للازمة في اليمني الذي لن يفضي الا الى نتيجة واحدة هي مزيد من التقاتل والاحتراب , والبدء بالسير في مسار العمل الدبلوماسي والسياسي كونه المسار الوحيد الكفيل بحل اعقد المشكلات .

ويستغل مركز الرصد الديمقراطي فرصة تعيين مبعوث جديدا للامين العالم للأمم المتحدة في اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد وذلك لإعادة طرح مبادرته التي كان اقترحها في بداية تطورات الإحداث الأخيرة في اليمن , ويجدد دعوته الجميع للبدء في المعالجات الدبلوماسية والسياسية الموضوعية والجادة للازمة اليمنية , وهي المبادرة التي تتكون من 17 بندا وعلى النحو التالي : -

1- وقف التدخل العسكري في اليمن فورا

2- وقف العمليات العسكرية من جميع الإطراف فورا

3- تشكيل لجنة إغاثة تتولى سرعة معالجة الجرحى وتقديم الاغاثات للمتضررين وتنظيم عودة النازحين والعمل على تطبيع الحياة العامة بأكبر قدر ممكن و تستمر في عملها لقيام بما يلزم لتعويض ضحايا المواجهات العسكرية

4- تحديد مسقط او الجزائر او اي عاصمة لا تولد حساسية لدى أي طرف من الأطراف لمواصلة عملية الحوار بين المكونات السياسية .

5- البدا بحسم موضوع رئاسة المجلس الرئاسي الذي كانت قد توصلت اليه المكونات السياسية وذلك في جانبين ..

الأول . رئاسة المجلس الرئاسي , ويحسم موضوع المرشحين الذين تقدمت بهم جميع الإطراف السياسية عن طريق التصويت .

الثاني . التوافق على شروط ومحددات هذا المجلس وكيفية اتخاذه لقراراته بما يضمن تجنب مخاوف كل الأطراف من أداء الرئاسة في الفترة المتبقية من العملية السياسية الانتقالية .

6- التوافق على مصفوفة خاصة بإعادة صياغة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية - او التوافق على تشكيل قوة خاصة بمواصفات مقبولة من الجميع لانجاز المهام المطلوبة لفترة تنفيذ بنود هذه المبادرة لحين انجاز إعادة صياغة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية – و كذلك الأجهزة الرقابية بشكل وطني ومهني ويأخذ في الاعتبار الاتفاقات ذات العلاقة في مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وتنفذ بشكل عاجل .

7- إعادة تكليف حكومة بحاح لاستكمال المهام الملتزمة بها

8- إخلاء عواصم المحافظات من اللجان الشعبية من جميع الإطراف وإحلال قوى الجيش والأمن محلها

9- تسليم الأسلحة التي وقعت بعد ال 21 من سبتمبر بيد اللجان الشعبية التابعة لكل الإطراف

10- توجه الدولة رسميا لمواجهة الجماعات الإرهابية ولها ان تستعين في سبيل ذلك باللجان الشعبية اذا رأت الحاجة لذلك .

11- وقف اللجان الثورية عن التدخل في أداء مؤسسات الدولة ويفعل بدلا عنها دور المؤسسات الرقابية الرسمية , وللجان الثورية إتباع آليات رقابية لا تمثل تدخلا في أعمال الحكومة و لا تتعارض مع مفهوم الدولة .

12- إعادة تشكيل هيئة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بناء على ما تم الاتفاق عليه ضمن الحوار الوطني

13- إعادة النظر في مسألة الأقاليم والتوصل الى إجماع وطني حولها

14- تكلف لجنة صياغة الدستور بتكييف مواد الدستور بناء على الاتفاقات بشأن الأقاليم وأي مواد أخرى تتأثر بهذا الاتفاق

15- الاتفاق على تشكيل لجنة التفسير و النظر في اي خلافات تستجد بشكل متوازن وتكون قراراتها ملزمة للجميع

16- مخاطبة الدول والمنظمات لرفع أي عقوبات وإنها إي تصنيفات تمت بحق أي مكون وطني على خلفية العملية السياسية الجارية منذ العام 2011م .

17- تعهد الجميع بالتعاون في سبيل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة ووضع البلد على المسار الصحيح