تمكنت السعودية بعد جهود مضنية ومكثفة استمرت لأسابيع من تجاوز عقبة الفيتو الروسي وتمرير مشروع القرار الخليجي بشأن  الازمة اليمنية في مجلس الامن وتحويله الى قرار أممي جديد بعد تأييد 14 من اصل 15 من اعضاءه ،لكن تراجع موسكو عن رفض القرار الى الامتناع عن التصويت لم يأت الا بعد ادخال تعديلات جوهرية على المشروع الخليجي ،الامر الذي حرم الرياض من غالبية ما كانت تطمح الى تحقيقه من القرار الجديد وجعله محدود الفائدة والتأثير كيف ذلك ؟

-يمكن فهم ذلك من خلال معرفة  ابرز الإخفاقات التي منيت بها السعودية وحلفائها في القرار وفي مقدمتها التالي:

  1-عدم حصول السعودية على دعم كامل من مجلس الامن  للمؤتمر الذي تعتزم عقده في الرياض،فقد اكتفى القرار  في الفقرة السابعة على حث وليس الزام ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ الموافقة ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، واعتبر الهدف من المؤتمر دعم الانتقال السياسي ومفاوضات الأمم المتحدة وليس بديلا عنها.

2- فشلت الرياض في الحصول على شرعية دولية لعدوانها على اليمن المسمى عاصفة الحزم كما كانت تمني نفسها،فقد تجنب المجلس ذكر مسمى عاصفة الحزم نهائيا،كما أن القرار لم يطالب الحوثيين والقوات الموالية لصالح بالانسحاب من عدن والمحافظات الجنوبية وترك لهم الباب مفتوحا أمام استكمال زحفهم الى باقي المحافظات .

3-رغم نجاح السعودية وحلفائها في تجاوز الرفض الروسي وتمكنها من ادراج اسمي عبدالملك الحوثي وأحمد علي ضمن قائمة الأسماء المفروض عليهم عقوبات لعرقلتهم عملية التسوية السياسية ،لكنها في الوقت ذاته نسفت دون ان تدري الجهود المكثفة التي بذلتها منذ بدء عدوانها قبل ثلاثة أسابيع عبر مختلف وسائل اعلامها لشق الصف واثارة الخلافات بين الحوثيين وصالح ونجله.

-يبدو  جليا ان الرياض كانت تراهن بقوة على خلخلة وتفكيك الجبهة الداخلية لكسب الحرب في اليمن،لكن ادراج اسمي زعيم الحوثيين ونجل صالح في قائمة العقوبات يعتبر رسالة واضحة للطرفين بانهما والمقربين منهما والموالين لهما مستهدفين وأن مصيرهما واحد وليس امامهما الا التعاون والتكاتف والصمود حتى الرمق الأخير كخيار وحيد للنجاة وتجاوز الازمة .

4- التأثير المحدود للعقوبات التي اقرها المجلس او لوح باتخاذ مزيد منها كونها لاتتجاوز مسألة منع  قيادات من السفر وحجز أموال وتجميد أرصدة و حظر سلاح ،علاوة على سهولة الإفلات من تلك العقوبات ،في حين أن حظر شراء السلاح لن يؤثر الابعد سنوات طويلة لوجود كميات هائلة منه في اليمن تقدر ما بين ستين وثمانين مليون قطعة سلاح ،إضافة الى انتعاش عمليات تهريب السلاح في منطقة اليمن والقرن الافريقي منذ سنوات طوال علاوة على صعوبة احكام الرقابة على ساحل يمني بطول2400كيلو متر.

5- غالبية بنود القرار هي تأكيد لقرارات سابقة أصدرها المجلس وبقي معظمها بعيدا عن التنفيذ .

6-وجه القرار ضربة جديدة لمايسمى المقاومة الشعبية في الجنوب التي تقاتل تحت راية العلم الشطري والمدعومة من تحالف العدوان ولو كان ذلك بصورة غير معلنة وصريحة بما فيه الكفاية الى حد الان من خلال تجديد القرار التأكيد على اﻟﺘﺰﺍﻣ مجلس الامن ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ .

عجز مجلس الامن :

أكد القرار السابق على أن مجلس الامن الدولي أصبح عاجزا عن معالجة الازمة اليمنية وإيجاد حل واقعي لها وظهر ذلك من خلال فقراته وبنوده التي غلب عليها التناقض ومجافة الواقع مثل :

1-تأكيد القرار على الالتزام بسيادة اليمن ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻭﺳﻼﻣﺘﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻦ يتناقض كليا مع تجاهل المجلس لعاصفة الحزم وما تمثله من انتهاك صارخ لامن واستقلال وسيادة اليمن .

2- تجاهل المجلس ادانة مقتل اكثر من الفين وخمسمئة يمني واصابة الالاف بجروح في غارات عاصفة الحزم  ،وعدم اتخاذ أي إجراءات عملية سريعة لإنهاء المأساة الإنسانية في عدن ،كما أن المجلس حاول مسك العصا من الوسط في موقفه من العدوان الحالي على اليمن فلم يدعمه بصورة صريحة وعلنية وفي الوقت ذاته تجنب ادانته رغم سقوط ضحايا مدنيين والتدمير المتعمد للبنية التحتية وبالذات المنشآت الخدمية والتجارية.

3- تجاهل القرار ذكر اتفاق السلم والشراكة ضمن مرجعيات عملية الانتقال السلمي في اليمن ما جعله متناقضا مع القرار 2201 الذي اكد على ذلك الاتفاق ضمن المرجعيات وكان المفترض أن يشير الى الغاءه صراحة افضل من إبقاء الوضع ملتبس في هذا الامر .

4-كان لافتاً حديث القرار عن توجه الحوثيين الى عدن وكأنهم لم يسيطروا على غالبية  أجزاء من المدينة ،علاوة على عدم اشارته الى الوضع في شبوة التي سيطرت عليها القوات الموالية لصالح والحوثيين منذ ما يزيد على الأسبوع ،ما يعني أحد أمرين أما انه راجع الى أن صياغة القرار تمت قبل تلك الاحداث وهو امر لم ينتبه اليه صائغي المشروع وهذا احتمال ضعيف ،او أن مقدمي المشروع أرادوا الإيحاء ان عدن وشبوة وبقية المناطق الجنوبية مازالت بعيدة عن يد قوات الجيش واللجان الشعبية وأن موقف القوات الموالية لهم على الأرض مازال قويا،وهذا يعتبر تضليل متعمد للمجلس عن حقيقة الوضع على الأرض.

5-  تجنب القرار الإشارة الى سقوط المكلا في يد القاعدة رغم أهمية وخطورة ذلك التطور ،مع ملاحظة تراجع حدة نبرة المجلس في قضية الإرهاب واولوية محاربته مقارنة بما كان عليه الحال في القرارات الدولية السابقة ،وهذا راجع  الى حرص السعودية في ابعاد انظار واهتمامات مجلس الامن عن خطر الإرهاب ونشاطه المتصاعد في اليمن .

6-  تجاهل المجلس الترحيب بقرار تعيين خالد بحاح في منصب نائب الرئيس رغم الدور المحوري المعول على بحاح القيام به في الفترة المقبلة ،وهذا راجع الى قلق السعودية من ان تضمين القرار فقرة ترحب بتعيين بحاح معناها إضفاء شرعية دولية على مكانته الجديدة ،الامر الذي يضعف من سيطرتها ووصايتها عليه .

7- حث القرار جميع الأطراف الى حوار في الرياض، غير واقعي وبعيد عن المنطق كون السعودية فقدت حياديتها وأصبحت احد اطراف الازمة الراهنة  بعد عدوانها على اليمن .

-كل ذلك يكشف زيف الالتزامات والتعهدات التي جاءت في القرار السابق والقرارات الأخرى بشأن اليمن ،كما أن عجز مجلس الامن عن حل الازمة اليمنية أصبح اكثر وضوحا من أي فترة سابقة .