ناشد رجل الاعمال حسن محمد الكبوس رئيس مجلس الإدارة فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والجهات المسئولة بمتابعة التعويضات الخاصة بالمتضررين من أحداث عام 2011م، من القطاع التجاري والصناعي والخدمي والمهني.
وطالب في الكلمة التي ألقاها الاستاذ. حسن في الاجتماع الموسع لأعضاء القطاع الخاص المتضررين من أحداث عام 2011م، التجار بالتفاعل الجماعي مع الجهود التي تبذلها الغرفة واختيار لجنة لمتابعة الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات العادلة .
فيما قدم الاستاذ محمد زيد المدير العام توطئة باسم الغرفة أوضح فيها أهمية الالتفاف والتوحد للقطاع الخاص حول مواقف الغرفة ودعمها ومساندتها في مساعيها للمطالبة بحقوق التجاري مشيراً إلى ضرورة تحديث وسائل التواصل مع الغرفة.IMG_1767.JPG
وأشار الاستاذ. نبيل الحكيم إلى أن القطاع الخاص فوجئ بقرار رئاسة الوزراء القاضي بتعويض المباني المتضررة فقط وأن على التجار التنسيق مع الغرفة التجارية ووزارة الصناعة وأمانة العاصمة بالرفع بتعويضاتهم مع أنه قد تم الرفع بذلك من قبل التجار بأمانة العاصمة وناشد الغرفة كممثل للتجارة ورجال الأعمال القيام بدورها في الرفع بالعملية من خلال الجهات المختصة للحصول على التعويض العادل.
وخرج هذا الاجتماع ببيان خاص قرأه الاستاذ. محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع التجارة جاء فيه:
تتابع الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بقلق بالغ تباطؤ الجهات الرسمية المعنية بمعالجة الأضرار في القطاعين التجاري والصناعي
للمتضررين من أحداث عام 2011م وتأخر صرف التعويضات القانونية امتثالاً وأداءً للواجب الدستوري والقانوني للدولة باعتبار أن أحداث العام 2011م كانت كارثة عامة لحقت بالمجتمع ككل وبالقطاعين التجاري والصناعي بصفة خاصة.
إن الغرفة التجارية بالأمانة وجميع التجار المتضررين المجتمعين اليوم الإثنين بمقر الغرفة يناشدون فخامة الأخ / رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وأمين العاصمة للإسراع بصرف التعويضات المستحقة للتجار والصناعيين بأمانة العاصمة التي كانت أحد المسارح الرئيسية لأحداث العام 2011م وأبرز المتضررين منها.
وننبه في نفس الوقت إلى أن أي تباطؤ أو تأخير في إنجاز صرف التعويضات المستحقة للقطاع التجاري والصناعي بأمانة العاصمة سيكون دليلاً دامغاً على تحمل تلك الجهات المعرقلة للمسئولية القانونية والمجتمعية عن الأضرار والتداعيات الناجمة عن ذلك.
وسنضطر في حال لم يتم الإسراع في صرف تعويضات التجار والصناعيين المتضررين بأمانة العاصمة للجوء إلى القضاء لإنصافهم ولإلزام الحكومة بمعالجة أوضاعهم أسوةً بما تم ويتم من صرف تعويضات لبعض الفئات في بعض محافظات الجمهورية.
