يعتبر القطاع النفطي والغازي لاي بلد من البلدان جوهر الحياة الاقتصادية والعمود الفقري لاقتصادياتها.

فالأداء الاقتصادي يتأثر بدرجة كبيرة بتحركات اسعار النفط والغاز وهذا الوضع مستمر اليوم ومرشح للاستمرار اذا لم تنجح الدول والحكومات في ادارة عائدات النفط والغاز بكفاءة عالية فالمتوجب على كافة البلدان والحكومات المنتجة للنفط والغاز تنويع مصادر دخلها وتحصين قطاعاتها الاخرى لتصبح بمنأى عن اثار تقلبات اسعار النفط والغاز، بالإضافة الى انه يتحتم عليها تجويد وتحسين بيئة اسعار النفط والغاز وتقليص دورها في قطاعات الانتاج بحكم انها تمتلك امكانات ضخمة وقدرات كامنة لتحقيق نمو سريع في القطاعات الاقتصادية غير النفطية والغازية نتيجة مساهمة القطاع الخاص وارتفاع مستوى التعليم والمعرفة وتوفر امكانات مالية ضخمة فضلا عن فضلا عن مواقعها الجغرافية المتميزة ولتفعيل هذه الامكانات والمميزات يتوجب عليها توفير بيئة مواتية لجذب مزيدا من الاستثمارات مع دعم دور القطاع الخاص باعتباره اساس التنمية الدائمة ومفتاح فرص العمل وامتصاص البطالة ومن خلال تتبعي الدائم لتقارير البنك الدولي اجد ان هناك دول وحكومات لاتشجع ولا تدعم القطاع الخاص وتضع قيودا وعقبات وعراقيل امامه، متمثل في السيطرة الواسعة للقطاع العام على الانشطة الاقتصادية وتدني العقارات الصناعية والرساميل والعوائق البيروقراطية ومحدودية المعلوماتية والحصول عليها بالإضافة الى النقص الحاد في اليد العاملة الماهرة والموارد البشرية المؤهلة وعدم كفاية خدمات البنى التحتية وفاعلية السلطات القضائية مما يحر من تطور القطاع الخاص.

ومن هنا يتوجب على البلدان والحكومات المنتجة للنفط والغاز مواصلة المد الاصلاحي واعتماد المزيد من البرامج التأهيلية وتحديث المؤسسات الانتاجية وتجهيزها بالمعدات والبرامج الحديثة ورفع مستوى قطاعاتها ورسم خطط تأهيلية للموارد البشرية ورفع مستوى ادائها مع تحفيز القطاع الخاص على الدخول في المشاريع الاستراتيجية وازالة كافة العوائق والتحديات من طريقه ومنحه الحوافز المجزية لكي تكون مجتمعه خادمة لمجتمعاتها وللنمو والتنمية الاقتصادية.