اكد تقرير اقتصادي صادر عن مركز بحوث التنمية الاقتصادية ان التدهور السياسي والأمني الذي يشهده البلد حالياً يقود الاقتصاد الى مراحل تدهور خطيرة جداً ... ليصبح ايقافها مستقبلاً عملية صعبة جداً تتطلب إمكانات اقتصادية ومالية اكبر وشروط سياسية وامنية اكثر.

وأوضح التقرير انه يجب على القوى السياسية ان تدرك بان الاقتصاد يسير نحو التدهور المتصاعد والانكماش المتزايد والانهيار المتسارع، ولكي تحافظ اليمن على استمرارية المشروعات الاستثمارية الحالية وتستطيع السيطرة على المؤشرات الاقتصادية وايقافها عند هذه الحدود المتدنية التسريع في استعادة الاستقرار السياسي والأمني والقانوني والاقتصادي.

وأشار التقرير الى هناك انخفاض كبير في حركة النشاط الاقتصادي وتوقف كثير من المشروعات الاستثمارية وهروب عدد من الشركات والمؤسسات الأجنبية وكذلك هروب رؤوس الأموال المحلية الى خارج اليمن، وان هناك قلق عام ينتاب المستثمرين جراء تدهور الوضع السياسي وان لا حلول تلوح في الأفق،واستبعد التقرير دخول استثمارات جديدة وراسمال جديد الى اليمن في العام الحالي او العام القادم، باستثناء الاستثمارات السياسية الإقليمية، لان المستثمر يبحث عن بيئة استثمارية مناسبة ومكان آمن يحقق له عائد ربحي مناسب.

واوضح التقرير أهمية الجانب النفسي للمستثمرين والمودعين بالمصارف المحلية حيث ان التدهور الحاصل يولد شعور بالقلق والخوف لدى المودعين وهو ما سيدفعهم الى سحب ودائعهم بالعملة المحلية وتحويلها الى الدولار، وقد بلغت حجم الودائع بالعملة المحلية في البنوك التجارية حوالي 2.2 تريليون ريال يمني في ديسمبر 2014م، فاذا ما تم سحبها فان ذلك يتطلب تغطيتها 10 مليار دولار، والبنوك التجارية لا تملك سوى 2.1 مليار دولار، لذلك فهي بحاجة الى 8 مليار دولار، وسيتم طلبها من البنك المركزي الذي لا يمتلك سوى 4 مليار دولار في نهاية يناير 2015م، وسيواجه عجز 4 مليار دولار، بالإضافة الى ان البنك المركزي سيعجز عن دفع فاتورة الواردات الضرورية من الاحتياجات الاستهلاكية .

وبذلك فان الطلب على الدولار سيرتفع وهو ما سيؤدي الى ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال اليمني وبالتالي انخفاض سعر العملة المحلية، وهذا سيؤدي الى فقدان الثقة بالعملة المحلية وبالتالي هروب اكبر لرأس المال من اليمن، وهو ما سيعمق المشكلة الاقتصادية بشكل اكبر ، وسيقود ذلك الى مشكلات سياسية اكبر. كما ان البنوك والمصارف المحلية معرضة للنهب والسرقات من قبل العصابات وهو ما حدث في بعض المناطق اليمنية وهو ما سيدفع البنوك وشركات الصرافة الى اغلاق كثير من فروعها .

ونبه التقرير الى ان استمرارية الازمة السياسية وغياب الاستقرار الأمني واستمرار اغلاق السفارات الأجنبية في صنعاء سيؤدي الى توقف بعض البنوك الخارجية من تعاملاتها مع البنوك اليمنية وبذلك ستتوقف كثير من الحوالات المالية من والى اليمن، وهو ما سيضاعف الصعوبات والعقبات امام التبادل التجاري بين اليمن والعالم الخارجي والذي بلغ حوالي 21 مليار دولار عام 2013م، ما يعني مضاعفة الآثار السلبية والتداعيات الخطيرة على الاقتصاد.

من جهة أخرى تشير الإحصاءات ان عدد المغتربين اليمنيين في الخارج يزيد عن 2 مليون فرد لتحتل اليمن المرتبة السابعة بين بلدان الشرق الأوسط في تحويلات المغتربين، لتبلغ حجم التحويلات المالية الى اليمن حوالي 3.5 مليار دولار عام 2012م، ويعكس ذلك أهمية التحويلات المالية الخارجية كمصدر دخل للعائلات ورفد الاقتصاد اليمني بالنقد الأجنبي، وبفرض إجراءات رقابية شديدة ومعقدة على حوالات الافراد والشركات سيكون له تداعياته الخطيرة على الاسر وآثاره السلبية على الاقتصاد اليمني.

وذكر التقرير ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأخرى تعاني من انخفاض حركة مبيعاتها الى ما يقرب من النصف مقارنة بنفس الفترة للاعوام السابقة، وان بعض المشرعات عجزت عن سداد التزاماتها ودفع ايجارات المشروعات وعجزت عن دفع الأجور والرواتب لموظفيها، كما ان بعض الشركات قامت بتسريح جميع العاملين فيها وبعضها خفضت عدد العاملين، وانعكاس ذلك على انخفاض دخل مجموعة كبيرة من الاسر اليمنية وهذا سيدفع بالاسر الى تقليل طلبها الاستهلاكي على السلع والخدمات الامر الذي سيدفع بالمنتجين والمستثمرين الى تخفيض انتاجهم واستثماراتهم واغلاق بعض المشروعات مما يعني تسريح اكثر للعاملين وبالتالي تعطل كثير من الموارد الإنتاجية والاقتصادية... وهو ما يلقي بظلال الازمة السياسية على تفاقم الأوضاع الاقتصادية.

ويشير التقرير الى ان معدلات البطالة ارتفعت قبل ثورة فبراير 2011 من 25% الى 36% و 44% في 2012 و 2013، ومن المتوقع ان ترتفع معدلات البطالة الى اكثر من 60% عام 2015 ، وما تؤكده كثير من المؤشرات بان هناك طابور جديد من اليمنيين ينضمون الى صفوف العاطلين عن العمل، الامر الذي سيؤدي الى تحول هذه الطاقات الإنتاجية من وسائل بناء الى وسائل هدم المجتمع وتشكل عبء انساني وامني على حساب المجتمع، وبالتالي خلق مشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية لا حصر لها.

وانه من المؤكد ان استمرار التدهور السياسي والأمني سيؤدي الى تراجع كبير في النمو الاقتصادي وانخفاض الناتج المحلي، وانعكاس ذلك على انخفاض معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي وتراجع الدخل الحقيقي وتدني المستوى المعيشي للفرد اكثر فاكثر.

واختتم التقرير بالقول انه قبل هذا وذاك فان اكثر من 50% من اليمنين يقل دخلهم عن دولار واحد يومياً، وذلك يشير الى انخفاض دخل المواطن وانعدام الادخار والاكتناز وانخفاض القوة الشرائية، وتقدر نسبة الفقر بـ 50%، وان اكثر من 50% من السكان لا يحصلون على الغذاء الكافي، وهذه النسبة تعني ان اكثر من 12 مليون فرد يعانون من انعدام الامن الغذائي - أي ان اكثر من نصف اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر ويعانون سوء التغذية ... وتؤكد هذه المؤشرات وتلك ان المشكلة الغذائية تتعقد يوم بعد يوم مما يزيد من معاناة المواطنين ويفاقم مشكلاتهم لتنذر بحدوث كارثة انسانية غذائية اذا ما استمرت الاوضاع على ما هي عليه. 

The Political Crisis Impact on the Yemeni Economy

The Yemeni Economy: Dramatic Decline, Shrinkage and Collapse

An economic report issued by the Economic & Social Development Research Center (ESDR) confirms that the current political and security deterioration in the country leads the economy to a very serious deterioration which cannot be controlled and stopped easily in the future. Controlling such deterioration requires big economic and financial possibilities and exerting more political and security efforts and conditions.

The report pointed out that the political forces must be aware about the economy deterioration and it is moving toward escalating decline and increasing contraction and collapse rapidly. To make Yemen maintains continuity of the current investment projects and controls the economic indicators stopping them on those lowest limits, it is very important to accelerate restoration of security and political, legal and economic stability.

The report pointed out that there is a significant decrease in the economic activity movement, stopping many investment projects, and escaping number of foreign companies and institutions as well as domestic capitals to outside Yemen. Furthermore, there is general concern haunting investors due to the deterioration of the political situation and no solutions in sight. The report has ruled out entry new investments and new capitals to Yemen especially this year or next year except those regional political investments. This is because investors look for a safe and appropriate investment environment which brings them suitable profit returns.

The report explained the importance of the psychological aspect of investors and depositors in the local banks as the current deterioration generates a feeling of anxiety and fear among them. Such situation will push them to withdraw their deposits by the local currency and exchange to USD. The volume of deposits has reached about 2.2 trillion YER in commercial banks in December 2014. If these deposits are withdrawn, it requires to be covered by about $10 billion while the local commercial banks have only $ 2.1 billion. Therefore, the commercial banks need $ 8 billion which will be requested from the Central Bank of Yemen, which has only $ 4 billion at the end of January 2015.The central bank will face a deficit by about $ 4 billion, in addition to its disability to pay for necessary imports of consumables.

Thus, the demand for the US Dollar will be increased which will lead to a rise in the dollar rates against the Yemeni rail and then leading to a decrease in the local currency rate. This problem will result lack of trust the local currency and therefore the biggest capital of Yemen will flight that will deepen the economic problem chronically. This situation may bring serious political problems. Moreover, local banks are vulnerable to looting and robbery by gangs and this was what happened in some areas which will force banks and exchange companies to shut down many of their branches.

The report warns that the continuity of the political crisis, absence of security and stability, and the continued closure of foreign embassies in Sana'a will lead to suspension of some foreign banks of their dealings with the Yemeni banks which will lead to suspend money transfers to and from Yemen. This case will increase the difficulties and obstacles to commercial exchange between Yemen and other countries around the world, which amounted to about $ 21 billion in 2013, which means doubling the serious repercussions and the negative impacts on the economy.

On the other hand, statistics show that the number of Yemeni expatriates abroad is more than 2 million so that Yemen ranked the seventh among the Middle East countries in remittances. The total volume of financial transfers to Yemen is about $ 3.5 billion in 2012, reflecting the importance of foreign remittances as a source of income for families and supplying the Yemeni economy by foreign currency. Therefore, imposing severe and complicated control procedures at individuals and companies remittances will have serious repercussions on families and negative effects on the Yemeni economy.

The report mentions that small and medium enterprises are also suffering from lower sales to nearly half compared to the same period of the previous years. Some businesses defaulted on their obligations, such as paying projects rents as well as unable to pay employees wages and salaries. Furthermore, some companies have laid off all their employees and some others reduced number of workers which reflected on low family income of the large group of families. This will force families to reduce consuming demands of goods and services, forcing producers and investors to reduce their production and investments and then suspending some of their projects, which means more workers are demobilized and then many of the economic productive resources crashed. All of these problems are due to the political crisis that increases worsening economic conditions.

The report also indicates that unemployment rate rose before the February, 2011 Revolution from 25% to 36% and 44% in 2012 and 2013. It is expected that the unemployment rate may increase to become more than 60% in 2015. Many indicators confirmed that there is a new line of Yemenis are joining the ranks of unemployed. It will lead to turning these productive energies from building means to demolition tools in society and constitutes a humanitarian and security burden and then creating economic, social, and political problems which are endless.

Certainly, the continuation of the political and security deterioration will bring a significant decline in economic growth and gross domestic product which will be reflected on low per capita of GDP in addition to declining real income and life quality more and more.

In brief, the report concluded that more than 50% of Yemenis incomes are less than one dollar per day. This refers to a decline in citizens' income, savings, and purchasing power weakness. The poverty rate estimated is about 50%, and more than 50% of the population does not have access to adequate food. This means that more than 12 million people suffer from food insecurity. In other words, more than half of Yemenis live below the poverty line and suffer from malnutrition. All these indicators confirm that food problem becomes complicated day by day, which increases citizens suffer and exacerbates their problems. Thus, this situation is threatened by a food humanitarian catastrophe in case situation continued as it is