عقد اليوم بمدينة المكلا اجتماع موسع برئاسة محافظ حضرموت الدكتور عادل محمد باحميد وضم المسؤولين في مؤسستي الكهرباء والتوليد وهيئة كهرباء الريف بساحل ووادي وصحراء حضرموت كرس لمناقشة أوضاع خدمات الكهرباء والتوليد وكهرباء الريف في مناطق الساحل والوادي ومتطلبات مواجهة الصيف القادم والسبل الكفيلة بخلق استقرار في خدمات الكهرباء وتحسين منظومة التوليد وتوفير احتياجات الصيانة الدورية للشبكات الكهربائية في مختلف المناطق.

وتناول الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح عبود العمقي ووكيل المحافظة المساعد للشؤون الفنية المهندس محمد أحمد العمودي ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمحافظة الدكتور عبدالباقي علي الحوثري ومستشار وزارة الكهرباء المهندس سالم باحكيم ، المقترحات والآليات التي ينبغي اتخاذها لتعزيز خدمات الكهرباء وتغطية عجز التوليد الكهربائي بالطاقة المشتراه لمواجهة الاحمال والطلبات المتزايدة خلال الصيف القادم بما من شأنه تجاوز اية انطفاءات .

كما ناقش الاجتماع العديد من القضايا المتعلقة بمحطات التوليد ومعالجة اختناقات خطوط الشبكة الناقلة و اليات التسريع في إنجاز مشاريع الكهرباء ومن بينها إنجاز الأعمال الجارية بخطي تصريف الطاقة من المحطة الغازية بمنطقة "بدرة" والمحطة الغازية "بشعب احمد"، من أجل تخفيف الإحمال على محطة "جثمة" وكذا مشروع تصريف الطاقة لمدينة المكلا وضواحيها الجاري تنفيذه حالياً بقدرة 10 ميجاوات إضافية في مرحلته الأولى ويستفيد منه أكثر من أربعين ألف مشترك.

وشدد المجتمعون على ضرورة تعاون الجميع مع الجهات المنفذة لاستكمال هذين المشروعين بما يسهما نبه من دور في تصريف الطاقة والمساهمة في تخفيف الأحمال على المحولات التحويلية ضماناً لإستمرار التيار الكهربائي للمشتركين واستجابة للطلبات والتوسعات الجديدة لإدخال خدمة التيار الكهربائي.

وتطرق الاجتماع لمشاريع الربط الكهربائي الجديدة في مديريتي غيل بن يمين وبروم وميفع وزيادة التوليد في مدينة الشحر عبر الطاقة المشتراه ورفع كفاءة محطات التوليد وإجراء الصيانة اللازمة على مولداتها.

كما ناقش الاجتماع آليات زيادة نسبة الفاقد في الشبكة والربط العشوائي والتي بلغت في مناطق ساحل حضرموت نحو 46% وفي مناطق الوادي 24 % بالإضافة إلى تحصيل المديونية.

مشدداً على ضرورة اتخاذ السبل الكفيلة بالتقليل من الفاقد لما يسببه من خسائر مادية وفنية فادحة والقيام بحملة شاملة للتفتيش وضبط المخالفين والمعتدين على شبكات الكهرباء واتخاذ بشأنهم الإجراءات الإدارية والقانونية .