أحبطت وزارة الداخلية اليمنية زواجا سياحيا لمواطنين سعوديين بفتاتين يمنيتين في محافظة اب في فندق «المنار السياحي».
ووفقا لبيان صادر عن الوزارة فإن الشرطة تدخلت قبل إتمام عملية العقد من السعوديين،وقامت بحجز المتهمين وإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة.
وذكر مصدر امني لـ «الراي الكويتية » ان «السعوديين حاولا إبرام عقد نكاحهما بفتاتين يمنيتين تصغرهما سنا من دون موافقة وزارة الداخلية اليمنية و السفارة السعودية في صنعاء وفقا لشروط الزواج الذي أضيفت بعد تفشي ظاهرة الزواج السياحي في المدينة نفسها قبل عام 2005».
وأوضح المصدر ان «السعوديين كانا أوهما أسرة الفتاتين أنهما سيدفعان مهرا لعروسيهما يفوق مليوني ريال يمني اي (10 آلاف دولار)، و ان تسافرا معهما للعيش في السعودية».
وكان الزواج السياحي قد خلف كارثة إنسانية في المدينة، حيث اصبح بعض الفتيات حاملات من خليجيين، اكتشف ان أسماءهم غير حقيقية بعد اختفائهم، ما جعل البرلمان اليمني يسن قانونا يحرم أي زواج يمنية بأجنبي، ما لم يكن هناك موافقة من وزارة الداخلية، والسفارة الخاصة بمن يرغب في الزواج.
وذكرت إحصاءات رسمية عام 2007 أن حالات ما يعرف في اليمن بـ(الزواج السياحي) ألغت 470 حالة منها 333 موافقة زواج أجانب بيمنيات، فيما بلغت خلال العام 2006 بالكامل نحو 849 حالة، وفي العام 2005 كانت 785 حالة.
وأوضحت الإحصاءات الرسمية أن الأزواج من ذوي الجنسية السعودية احتلوا المرتبة الأولى في سجلات عقود إثبات الزواج السياحي أو المختلط (أي احد طرفيه أجنبي)، حيث قدّر عددهم خلال النصف الأول من العام 2007 بنحو 166 زوجا سعوديا، وفي عام 2006 بحوالي 378 حالة زواج سعودي بيمنية، وفي العام 2005 بنحو 359 حالة زواج سعودي بيمنية، في حين جاء ذوو الجنسية الإماراتية في المرتبة الثانية أي بنحو 59 حالة في النصف الأول من العام 2007، و85 حالة في العام 2006، و82 حالة في العام 2005، فيما توزعت بقية حالات الموافقات لزواج أجانب بيمنيات بين أكثر من 50 جنسية من مختلف أنحاء العالم.

الصورة تعبيرية