أظهرت بيانات رسمية أن احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي انخفضت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمقدار 263 مليون دولار مقارنة مع الشهر السابق لتبلغ مستوى 4.653 مليارات دولار.
وكانت احتياطيات اليمن الدولية قد بلغت 5.562 مليارات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013.
وعزا تقرير التطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني أسباب تسارع وتيرة تآكل احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي للشهر الرابع على التوالي بعد شهرين من تحسنه، إلى استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي، وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية، في وقت لم تعد فيه قيمة الصادرات قادرة على تغطية فاتورة استيراد الوقود، بسبب استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط لهجمات، فضلا عن انخفاض التدفقات النقدية لليمن من الموارد الأخرى وفي مقدمتها المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
وقال البيان إن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت قيمتها 279 مليون دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، ليصل إجمالي فاتورة استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية منذ بداية يناير/كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي إلى نحو 2.368 مليار دولار.
ويتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد بكافة أنواعه.
وارتفع الاحتياطي الأجنبي في يونيو/حزيران ويوليو/تموز بنحو 430 مليون دولار نتيجة دخول منحة سعودية إلى حساب الحكومة، بعد انخفاض استمر عدة أشهر ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق في مايو/أيار، وتتضمن الاحتياطات قرضا بقيمة مليار دولار قدمته السعودية لليمن في عام 2012.
وذكر تقرير البنك المركزي أن المعروض النقدي انخفض في نوفمبر/تشرين الثاني بمقدار 61 مليار ريال إلى 3.055 تريليون ريال من 3.116 تريليون ريـال في أكتوبر/تشرين الأول.
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
