رغم التراجعات الحادة لأسعار النفط خلال الأشهر الماضية، قفز الاحتياطي العام للحكومة السعودية بنحو 103 مليارات ريال خلال شهر، ليبلغ 904.6 مليار ريال نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقابل 801.8 مليار ريال نهاية أيلول (سبتمبر) من العام نفسه، مرتفعا بنسبة 13 في المائة.

ووفــــقا لتحليــــــل وحــــــدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، قفز الاحتياطي العام -المودع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"- بنحو 180 مليار ريال خلال عام، مرتفعا بنسبة 25 في المائة، حيث كان 724.6 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2013.

وبهدف الإنفاق على مشاريعها، سحبت الحكومة 4.5 مليار ريال من مخصصات المشاريع الملتزم بها والمودعة لدى "ساما"، لتتراجع المخصصات من 519.3 مليار ريال نهاية أيلول (سبتمبر) من العام الجاري، إلى 513.8 مليار ريال نهاية تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه.

ويواصل النفط تراجعاته في الأشهر الأخيرة، حيث أنهى خام برنت تعاملات الجمعة الماضية، منخفضا بنسبة 3.3 في المائة، خاسرا 2.43 دولار، ليسجل مستوى 70.15 دولار للبرميل، وذلك بعد قرار "أوبك" الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية دون تخفيض.

والاحتياطي العام للحكومة السعودية هو أحد بنود ما يسمى بودائع واحتياطي الحكومة، الذي يشمل (الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، ومخصصات المشاريع الملتزم بها). وبند "ودائع واحتياطي الحكومة" هو جزء من جانب الخصوم في قائمة المركز المالي لمؤسسة النقد والبالغة 2.83 تريليون ريال معادلة الموجودات لدى "ساما".

ومن اللافت أن الاحتياطي العام للسعودية لا يشهد تقلبات ضخمة في العادة، إلا أنه قد شهد تغيرين كبيرين آخر شهرين، بنحو 50 مليار ريال في أيلول (سبتمبر)، ثم بنحو 103 مليارات ريال في تشرين الأول (أكتوبر). وكان أبرز تغير قبلها في كانون الأول (ديسمبر) 2013، عندما ارتفع بنحو 127 مليار ريال، ليبلغ نحو 851 مليار ريال، مقارنة بنحو 725 مليار ريال في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه.

وجاءت القفزة الكبيرة في الاحتياطي خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2014 مقارنة بشهر أيلول (سبتمبر) من العام نفسه، نتيجة لتحويل نحو 102 مليار ريال من بند "جاري الحكومة" إلى بند الاحتياطي.

وتراجع "جاري الحكومة" بنسبة 58 في المائة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ليبلغ 73.8 مليار ريال، مقارنة بـ 175.6 مليار ريال في أيلول (سبتمبر) الماضي، وكان "جاري الحكومة" قد ارتفع بنحو 50 مليار ريال خلال أيلول (سبتمبر)، مقارنة بشهر آب (أغسطس) الماضي بعد تحويل هذا المبلغ من الاحتياطي العام حينها، ما أدى لتراجع "الاحتياطي" في أيلول (سبتمبر) الماضي بنحو 50 مليار ريال.

وتراجعت "ودائع واحتياطي الحكومة" لدى مؤسسة النقد بشكل عام على أساس شهري، بنحو 4.5 مليار ريال، لتبلغ 1.492 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري، مقابل نحو 1.497 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) من العام نفسه.

ونتج تراجع "ودائع واحتياطي الحكومة" عن سحب الحكومة نحو 4.5 مليار ريال من المخصصات الحكومية للمشاريع الملتزم بها، لتتراجع المخصصات بنسبة 1 في المائة، إلى 513.8 مليار ريال، مقابل 519.3 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي. ومن الطبيعي أن تسحب الحكومة من المخصصات للإنفاق على المشاريع.

أما على أساس سنوي، تراجع بند "ودائع واحتياطي الحكومة" بنسبة 3 في المائة، بقيمة 50.6 مليار ريال، حيث كان 1.543 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.

وارتفع الاحتياطي العام بنسبة 25 في المائة بنهاية تشرين الأول (أكتوبر)، مرتفعا بنحو 180 مليار ريال، حيث كان 742.6 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر) 2013.

وارتفعت مخصصات المشاريع بنسبة 9 في المائة، لتضيف 42.7 مليار ريال لقيمتها، مقارنة بـ 471 مليار ريال نهاية تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.على الجانب الآخر، تراجع بند "جاري الحكومة" بنحو 273 مليار ريال في عام، حيث كان 347 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2013، بنسبة تراجع 79 في المائة.