حذرت دراسة اقتصادية حديثة من ضعف البنية المؤسسية والإدارية لدى الكثير من الشركات والمؤسسات الاقتصادية في اليمن، لعدم تطبيق معايير الحوكمة، سوى في القليل منها، وبشكلٍ رئيس شركات المساهمة والقطاع العام، وعدد محدود من فروع الشركات الأجنبية الكبيرة.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مبدأ الشفافية "الإفصاح والنشر" من أهم المبادئ التي يتم الاستناد إليها عند تقييم حوكمة الشركات، ويتعلق المبدأ نفسه بمجموعة معايير هي لإفصاح عن إستراتيجية وأهداف الشركة وعن مركزها المالي وكبار مساهميها وأرباحها، ونشر تقاريرها المحاسبية السنوية.

وأكدت حاجة الشركات والمؤسسات في اليمن إلى الحوكمة؛ كونها أداة رئيسة لتحسين أداء الشركات، والدفع بعجلة التنمية في اتجاه سوق أكثر ديمقراطية وتنافسية، فضلاً عن كونها أكثر الأدوات تحقيقاً لأعلى العائدات، وتجنباً للكثير من المخاطر.

واستهدفت دراسة حوكمة الشركات ـ ممارسات واتجاهات الشركات اليمنية- التي نفذها "المركز اليمني لقياس الرأي العام"، نحو 200 شركة في خمس محافظات هي: أمانة العاصمة صنعاء، عدن، الحديدة، تعز، وحضرموت.

الدراسة التي تعد الأولى في اليمن واطلعت عليها "جريدة اوراق برس "خلصت إلى أن معظم مبادئ ومعايير الحوكمة يتم اعتمادها في 79 بالمئة من الشركات، غير أنه لا يتم تطبيقها في 18.6 بالمئة، وأن 1.7 بالمئة من المسؤولين في الشركات لا يعرفون ما إذا كانت هذه المبادئ تطبق أم لا.

وأوضحت الدراسة أن مجلس الإدارة في 35.7 بالمئة من شركات التأمين يتولى الإشراف والرقابة على منح تسليم (الائتمان)، وأن 100 بالمئة من شركات الاتصالات لايوجد ضمن أعضاء مجلس إدارتها أشخاص غير يمنيين، و71.4 بالمئة من شركات التعليم لا تنشر أو تفصح عن مراكزها المالية، و33.3 بالمئة من شركات الاتصالات تزود الشركاء والمساهمين دائماً بمعلومات كافية عند حصول بعض المساهمين على امتيازات لا تتناسب مع حقوق الملكية التي يحوزونها. وأظهرت أن 50 بالمئة من شركات الاستثمار تفصح عن استراتيجياتها وأهدافها، فيما لا تفصح 35.7 بالمئة من شركات التأمين عن أرباحها، وأن 71.4 بالمئة من شركات التعليم لا تفصح عن تقاريرها المحاسبية السنوية، وأن الشركات الصناعية كافة محل الدراسة لا تقوم بالنشر أو الإفصاح عن تقارير المدققين الماليين.

وأظهرت النتائج أن اجتذاب الاستثمار الأجنبي أهم دوافع وحوافز تطبيق مبادئ الحوكمة، وجاء زيادة فرص الحصول على تمويل ثاني أهم حافز، وزيادة القدرة التنافسية والأداء المالي في المركز الثالث.