أوراق برس -
106""مليون دولار وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألف قيمة عقد واحد فقط لكهرباء محافظ "عدن" تعثر ولم ير النور منذ أكثر من عام ولا أهالي عدن أنار لهم مشروع شركة "Dom"العاملة في مجال المقاولات والتجارة التي ارسي مناقصتة عليها في ابريل 2013م والمتعلق بتوليد (90ميجاوات 33ك.ف 50 هرتز بالمازوت ..
يجري حاليا الالتفاف على العقد بدعم رئاسي ونافذ مقرب من صاحب القرار الأول بهدف إبقاء العقد المتعثر بنفس القيمة واستبدال تشغيله بالفحم الحجري التي تتحمل الدولة والمواطن نفقات استيراده المكلفة و اضرارة البيئية والصحية ناهيك عن مخالفة كارثية تكشف جانب من حجم التلاعب والفساد بأموال وممتلكات الشعب ليستفيد منها فاسد واحد .
تكشف وثائق مؤسسة الكهربا فرع عدن والمؤسسة العامة مضى أكثر من عام دون تحقق المشروع ، فيما تتراكم غرامات التأخير التي وصلت على الشركة خلال ستة أشهر فقط بلغت (14,904,000) مليون دولار. بحسب مذكرة رسمية من مؤسسة كهرباء عدن رقم (43|1|1014) بتاريخ 2014/2/5م متضمنة إشعار الشركة بدفع غرامات التأخير للفترة من الأول من شهر أغسطس 2013م حتى نهاية شهر يناير 2014م والتشديد طالبت على توريد المبلغ لصالح المؤسسة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام .
بدلا من إلغاء العقد إثر عجز الشركة تتدخل توجيهات عليا - وفقا لمصادر - للإبقاء على ثمن العقد السابق والمقدر بـ(106,434,000$) فقط مائة وستة مليون وأربعمائة وأربعة وثلاثون الف دولار امريكي ، غير شامل الضرائب ، لإنشاء محطة أخرى بالفحم الحجري بدلا عن (المازوت) ، التوجيهات تمثل خرقا للقانون وتنسف العقد السابق، وتمثل تسترا على عبث مالي بمنحه فرصة لفساد آخر.
بنود العقد تضمنت حال عجز الشركة عن تسليم الحد الادني للطاقة دفع غرامة ثمن الطاقة التي ينبغي تسليمها أي كان نسبتها من قيمة العقد بالإضافة الى عدم تمكن الجهات المعنية خصم الغرامات المنصوص غليها في بنود الضمانات المتفق عليها من الضمان البنكي الذي حددته الاتفاقية نتيجة قوة تدخل نفوذ تقف إلى جانب الشركة .
خلال شهرين من تاريخ الاعتماد المستندي الدوار (هو الاعتماد الذي يتجدد تلقائياً بنفس القيمة وبنفس المدة لعدة دورات ضمن مدة الاعتماد)، بدأت تتولى الإشعارات في مؤسسة الكهرباء بعدن إثر إخفاق شركة (دوم) في توفير الحد الادني من الطاقة المتعاقد عليها والمقدرة بـ(30) ميجاوات تتراكم الغرامات دون جدوى ولا مشروع يذكر ويظل الأمر قيد المذكرات والمطالبات سيما عدن بحاجة ماسة الى الخدمة ، كانت منصورة عدن على موعد للخلاص من كابوس ارقها لسنوات قبل يقع أمل الإنقاذ بين فكي كماشة "دوم
فمؤسسة الكهرباء تبدوا في ورطة تبحث إخلاء مسؤوليتها القانونية بحسب مراسلاتها مع الجهات المختصة ومستمرة في المطالبة بتنفيذ الاجراءات القانونية على شركة (دوم) بما يحفظ حقوق مؤسسة الكهرباء فرع عدن، والتهديد باتخاذ كافة الإجراءات حتى تتمكن المؤسسة من البحث عن خيارات أخرى لتأمين وضع التوليد لمواجهة متطلبات وإحتياجات محافظة عدن من الطاقة الكهربائية خلال صيف مضى ولامشروع آتى، ولا طاقة تذكر، ولا تحقيق في القضية يفضي لإحالة المتسببين الى القضاء ومحاسبتهم، والامر ينتظر جرة قلم ، كالعادة بتوجيه فخامة القيادة بأن يمضي الفساد، ويستأنف المسلسل العبثي بمشروع جديد، او أن يكبل الفساد ويحال المتسببين للمحاكمة وهو مالم يحدث في اليمن منذ عقود لم يكن الرئيس فيها يعيش تحت رحمة العصابات وإن كان مظلة للفاسدين
وهنا نشير الى مذكرة مدير عام مؤسسة الكهرباء بصنعاء الى مدير عام مؤسسة كهرباء عدن بشأن تأخر شركة (دوم) للتجارة في تنفيذ عقد شراء الطاقة (90) ميجا وات والتي تحمل الرقم (1339) حيث شددت المذكرة على ضرورة تنفيذ العقد مع الشركة وخصم الغرامات الناتجة عن التأخير لو تجاوزت السقف المحدد للغرامة كون الاجراء التالي لتجاوز السقف المحدد بـ(10%) من قيمة العقد وهو الغاء العقد وفقا للمذكرة ، وجاء في المذكرة توجيها لمير عام كهرباء عدن باتخاذ الاجراءات القانونية مع الشركة بما يحفظ حقوق المؤسسة محملا اياه مسؤولية عدم التنفيذ.
وبحسب البند(2-14) من العقد فإن غرامات الاخفاق في توفير الحد الادنى من الطاقة المتعاقد عليها يحمل الشركة ثمن الطاقة التي كان ينبغي ان تسلم خلال (وقت العجز Xعدد ساعات العجز xسعر العقد 0.045 دولار امريكي / ك . و .س شاملا الضرائب
ووفقا للبند (4-14) من العقد فإنه يحق لمؤسسة كهرباء عدن خصم جميع مبالغ التعويضات والغرامات المستحقة بموجب العقد من اية مبالغ مستحقة للشركة مباشرة .
اننا ونحن ننشر هذه القضية الموثقة نعتبرها بلاغا للهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا للمناقصات وكافة الهيئات والمنظمات المعنية بمكافحة الفساد للتحقيق فيها والتقضي حول قضية فساد يسعى البعض لاعادة انتاجها رغم إخفاق أبطالها في تمرير صفقتهم الاولى ، عبر كهرباءعدن .
