بقلم /أنورحيدر -
بقلم /أنورحيدر / الإنفاق الحكومي المتزايد يجعل الحكومة الحالية أمام خيار لابد منه يتمثل بالعمل على دراسة المجالات التي يتم الإنفاق عليها حتى تتمكن من عملية الترشيد واعتماد خطط وبرامج لتنويع مصادر الدخل بهدف تحقيق موارد اخرى للدخل وأيضا تنمية المصادر المتجددة من الايرادات فخلال السنوات الاخيرة لوحظ نمو لزيادة الإنفاق الحكومي أكثر من اللازم وفي هذه الفترة بالذات الدولة بحاجة إلى تنويع مصادر دخلها من أجل الاعتماد على النفس خصوصا في ظل ما تشهده اليمن من نمو سكاني وضغط في الطلب على بعض الأساسيات واضطرابات وصراعات .
إذاً تقع على حكومة المهندس خالد محفوظ بحاح مسؤولية كبيرة في منع الهدر بالموارد وترشيد الإنفاق من اجل حماية الاقتصاد وتوجيه الدعم لمستحقيه دون التأثير على مستوى المعيشة والبدء بأعداد دراسات مجدولة زمنيا لضخ الاستثمارات في مختلف القطاعات وهذا يحتم عليها العمل على خطة تنموية بزمن ثابت من أجل تنويع مصادر الدخل وتنويع القطاعات الاقتصادية ومتابعة التطورات أولا بأول وأيضا ضرورة مواكبة اي خطة اقتصادية مستقبلية تقضي بتطوير القوانين القديمة واستحداث جديدة لتسهيل عملية جذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص أضافة الى ما ذكرته على الحكومة ايضا اتخاذ قراراً يتمثل بأعداد خططا تنموية للإنسان تنقله من واقع الاعتماد على الراتب الحكومي إلى العمل الحر والاستثمار فيه ومثل هذا القرار يحتاج إلى إرادة وتنفيذ واستمرارية فيه وبعد سنوات قليلة سيتم حصد ثمرة هذا القرار .
لكن بالمقابل الترهل الحكومي والاداء الروتيني لأجهزة الدولة ووزاراتها وهيئاتها كافة يعد ابرز المعوقات لتنفيذ خطط وبرامج تعدد مصادر الدخل وتنمية المصادر المتجددة في اليمن لأنه وفقا لمعطيات الاداء الحكومي الحالي لا توجد أي مؤشرات تدل على تنفيذ مثل هذه الخطط والبرامج إلا إذا وجد توجه جاد من قبل رئيس الحكومة الحالية واعضاؤها لتغيير هذا النمط الحكومي السائد منذ فترة فيمكن البدء بتنويع مصادر الدخل وتنمية الايرادات المتجددة لكن من خلال الاستعانة بمؤسسات استشارية للقيام بإعداد دراسات وبحوث حول سبل تنويع اقتصاديات الدولة وطرق ازالة العقبات والمشكلات التي تحول دون القيام بذلك
وما ينبغي التأكيد عليه ان تنويع مصادر الاقتصاد مرتبط بشكل واسع بالبعد عن المعترك السياسي لان دخول خط السياسة على خط الاقتصاد امر غير مرغوب فيه لاسيما ان غالبية اعضاء الحكومة ومجلس النواب ليسوا على دراية بالأمور الاقتصادية وهنا تكمن ضرورة الاستعانة بأهل الاختصاص والخبرة والمؤسسات الاستشارية لاسيما في مجال المال والاعمال والشؤون الاقتصادية .
