امل الباشا - كلما اطلعت على قانون الجرائم والعقوبات النافذ وقرأت فيه الكثير من الضمانات القانونية في مواد مفصلة لردع الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان والتي ترتكب بشكل مستمر من قبل مؤسسات رسمية أو جهات لا رسمية , او أفراد عاديين, رغم ما يشوب القانون من عور وقصور في أجزاء منه ,,